خصائص قانون المسطرة المدنية

-الخاصية الأولى: قواعد المسطرة المدنية هي قواعد شكلية من الخصائص الأساسية لقانون المسطرة المدنية، أنها تتميز بخاصية الشكلانية و التي لا تقتصر فقط على الإجراءات المادية بل تشمل أيضا باقي القواعد الجوهرية لهذا القانون، فاحترام الشكل في قانون المسطرة المدنية يتحذ طابع الوجوب و يترتب على عدم احترام هذه الخاصية أو الانتباه إليها و عدم مراعاتها في الكثير من الأحيان ضياع الحقوق.

فقانون المسطرة المدنية لا يعطي للأفراد حقوقهم و لكن يبين لهم الطريق الواجب اتباعه للحصول على حقوقهم أو حمايتها، فهو ينظم اجراءات رفع الدعوى و وسائل الاثبات و طرق الطعن في الأحكام.

و من القواعد الشكلية للمسطرة المدنية مثلا الدفوع الشكلية التي يستعين بها أحد الأطراف للطعن في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق.

و هكذا يجب على المعني بالأمر إثارة الدفوع ذات الطابع الشكلي قبل الدخول في موضوع الدعوى و إلا سقط الحق في الدفع بها.

لأن سكوت الطرف المعني عن اثارتها في وقتها لا يمكن أن يثم في باقي مراحل الدعوى ما لم يتعلق الأمر بدفع يتعلق بالنظام العام.

-الخاصية الثانية: الصفة الآمرة لقواعد المسطرة المدنية بالرغم من عدم التنصيص عليها صراحة من قبل المشرع المغربي، فإن مقتضيات قانون المسطرة المدنية من النظام العام، و المقصود بهذه الخاصية جميع أطراف الخصومة بما فيهم المحكمة ملزوم و بتطبيق و احترام ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية و لا يمكنهم مخالفته، بل إن تجاوز هذه القواعد يؤدي إلى البطلان، حيث يمكن لأحد المتقاضين أن يدفع ببطلان الاجراء الذي قام به خصمه نظرا لمخالفته للقانون، كما يمكن للقاضي أن يثير هذا البطلان من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الأطراف كما ورد سالفا لأن قواعد قانون المسطرة المدنية هي من النظام العام.

و بالرغم من الطابع الآمر، فهناك استثناءات لهذه الخاصية و التي لا تؤدي مخالفتها إلى بطلان الاجراء المتخذ، كما هو الشأن بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي، التي لا تعتبر من النظام العام.