بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر القانون المدني والأعمال الغير عن العقد في التشريع المغربي دراسة على ضوء قانون الالتزامات والعقود والقانون العقاري
يعني العقد بصورة أدق توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني ذلك أن كل طرف في العقد تنعقد إرادته على أمر معين ، بالتقاء الإرادتين واقتران إيجاب الإرادة الأولى بقبول الإرادة الثانية برابطة قانونية تهدف إلى ترتيب أثر قانوني ، فكل من ساهم بإرادته في إبرام عقد معين يعتبر طرفا في هذا العقد ، ولما يوصف الشخص بالطرف نعني بذلك انصراف أثر العقد إليه. وهذا أمر طبيعي تكرسه مبادئ العدالة التعاقدية ، فلا يكون من العدالة أن يلزم طرف بعقد لم يساهم هو بإرادته في إبرامه ، فالشخص الذي لم يبادر إلى إبرام التصرف إنما ذلك نابع عن عدم اهتمامه بهذا التصرف، لذا فاحتراما لإرادته كان لازما أن لا يعنيه العقد بما يرتبه من آثار سواء كانت نافعة أم ضارة به. وهذا الأخير هو ما تعنيه بمفهوم الغير عن العقد. بمعنى أن

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة
يعني العقد بصورة أدق توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني ذلك أن كل طرف في العقد تنعقد إرادته على أمر معين ، بالتقاء الإرادتين واقتران إيجاب الإرادة الأولى بقبول الإرادة الثانية برابطة قانونية تهدف إلى ترتيب أثر قانوني ، فكل من ساهم بإرادته في إبرام عقد معين يعتبر طرفا في هذا العقد ، ولما يوصف الشخص بالطرف نعني بذلك انصراف أثر العقد إليه. وهذا أمر طبيعي تكرسه مبادئ العدالة التعاقدية ، فلا يكون من العدالة أن يلزم طرف بعقد لم يساهم هو بإرادته في إبرامه ، فالشخص الذي لم يبادر إلى إبرام التصرف إنما ذلك نابع عن عدم اهتمامه بهذا التصرف، لذا فاحتراما لإرادته كان لازما أن لا يعنيه العقد بما يرتبه من آثار سواء كانت نافعة أم ضارة به. وهذا الأخير هو ما تعنيه بمفهوم الغير عن العقد. بمعنى أن
كل من لم يساهم في إبرام عقد بعد غيرا عنه ، وبالتالي لا ينصرف إليه أثره.
وهذا معنى سليم من ناحية التأصيل المبدئي لكنه لا يكفي لدفع الغموض الذي يشوب مصطلح "الغير" فالأمر يستدعي الوقوف على تحديد من الشخص الذي لا ينصرف إليه أثر العقد أي بمعنى آخر من هم فئة هذا الغير الذين لا ينصرف إليهم آثار العقد. هل هم الخلف الخاص أو العام أم الدائن العادي أم الأجنبي أصلا عن العقد الذي لا يعتبر طرفا ولا خلفا ولا دائنا ؟.
في الحقيقة يصعب الحسم في هذا الموضوع وإن كان يبدو ذلك من السهولة بما كان ، فلو سلمنا أن الخلف و الدائن العادي من الغير ، فيعني أن هؤلاء لا يواجهون بالأثر النافع أو الضار للاتفاق ، ولكن الأمر على العكس من ذلك فالخلف ليسوا طرفا في العقد وكذلك الدائن وعلى الرغم من ذلك ينصرف إليهم أثر العقد ويتأثرون به.
ا ورد في الفصل 229 من ق ل ع تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن ، أيضا بين ورثتهما وخلفائهما .... كما ورد بمقتضى الفصل 1241 أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ويوزع ثمنهما عليهم بنسبة بين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولية".
Σ
الغير عن العقد في التشريع المغربي دراسة على ضوء قانون الالتزامات والعقود والقانون العقاري
ولأن التشريعات تستخدم مصطلح الغير مرارا دون أن تتدخل لتحديد معناه كان لزاما على الفقه أن يتدخل لوضع معايير تسمح على الأقل كشف الرؤية حول مفهوم الغير. وقد كان الفقه الفرنسي سباقا إلى دراسة مفهوم الغير ، إذ كان لهذا الفقه الدور الكبير في تطور مفهوم الغير من النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة.
فالنظرية التقليدية تقتصر على أن للغير مفهوم واسع ويشمل كل من الخلف والدائنين ومفهوم آخر ضيق ، أو الغير بمعناه الضيق ، وهو كل من لم يكن طرفا ولا خلفا عاما أو خاصا ولا دائنا.
والحقيقة أن الفقه المغربي بدوره استقر على هذا المفهوم التقليدي للغير فنجده يتوقف عند هذا الحد وإن كانا الأستاذين عبد الحق صافي و عبد القادر العرعاري أكثر جرأة لما اعتبرا
2 من أهم هؤلاء الفقهاء الفرنسيين الفقيه تيران DEBRAND في مؤلفه
والفقيه في WELL في مؤلفه -WELL/ le principe de la relativite des conventions en droit prive Français (1) these (Imprimee)
- DEBRAND/ de la nation de tiers / these (Imprimee) dijon. 1820
paris, 1938.
كما هو في الحقيقة وبعد الإطلاع على بعض نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي وخصوصا النصوص المنظمة لآثار الالتزامات يلاحظ أن المشرع المغربي أخذ بموقف النظرية التقليدية تجاه مفهوم الغير حيث كرس نفس مقتضيات التشريع الفرنسي بخصوص سريان آثار العقد تجاه غير أطرافه باستثناء بعض الحالات التي حاول المشرع من خلالها مراعاة بعض أحكام الشريعة الإسلامية الشأن بالنسبة لانتقال الالتزامات إلى الخلف العام كما سيأتي ذكر ذلك بتفصيل في هذا
البحث. - أنظر بهذا الصدد
مأمون الكزبري نظرية الالتزامات في قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الأول مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء دون ذكر تاريخ الطبع، ص 252 وما بعدها.
ادريس العلوي العبدلاوي شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام نظرية العقد مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1996 ص 664 وما بعدها ... عبد القادر العرعاري مصادر الالتزامات الكتاب الأول نظرية العقد مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الرابعة 2014 .
ــــــــــــــــ
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/18M0iRtf4dK3zki64V4I0_kSm4EiCnGDe/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






