بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام في موضوع : البرامج التنموية للجهات وإشكالية التنزيل

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

مقدمة :

عرف عالم اليوم تطورات على عدة أصعدة سواء السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية الأمر الذي أدى إلى تزايد حاجيات المواطنات والمواطنين بالموازات مع تزايد متطلباتها حتم على الدولة إيجاد حلول قابلة للتنزيل لإشباعهما.

لذلك شكلت التنمية الترابية الوسيلة الأكثر ملائمة للإسراع بالتنمية في الدول النامية ذلك بإشراك الجماعات الترابية في كل القرارات والمخططات التي لها ارتباط وثيق بأهداف التنمية، فهاته الأخيرة شكلت محطة إهتمام على المستوى الدولي خاصة في العهدين الدوليين واعلان التنمية لسنة 1986 الذي وضع قطيعة مع مفهوم التنمية القائم على ما هو اقتصادي محض والإنتقال إلى جعل الإنسان مركزها أي فاعلا في تحقيقها ومستفيدا من عائداتها.

ووفاءا من المغرب بهذه الإلتزامات أعاد النظر في بنيته الاقتصادية وتشخيص وضعيته ليتوصل إلى أن المركزية المتشددة للإقتصاد كمصدر لخلق الثروة باتت لا تجيب على سؤال التنمية خاصة بعد أن ترتب عن هذا المنهج التنموي تقسيم المغرب إلى مغرب نافع ومغرب غير نافع.

وكمحصلة لذلك أعاد المغرب النظر في النموذج الاقتصادي السائد واهتدى إلى تبني خريطة جديدة أساسها وضع قطيعة مع المركزية المشددة وتبني اللامركزية الترابية التي بدأت

1

بوادرها مع الميثاق الجماعي لسنة 1976 الذي شكل إصلاحا عميقا للمؤسسة الجماعية التي أصبحت تتمتع بالإستقلال المالي والإداري وسيتوالى بعد ذلك مسلسل تطوير النظام اللامركزي عبر الدساتير والنصوص التشريعية المتلاحقة لتتوج بالإعتراف بالجهة كجماعة محلية بمقتضى 1992 دستور

لتصل هذه الإصلاحات أوجها بصدور دستور 2011 الذي جعلها أولى المستويات الترابية إلى جانب العمالات والأقاليم والجماعات ومنحها الشخصية الاعتبارية والإستقلال المالي والإداري، وبوأها مكانة الصدارة في ممارسة مهامها خاصة في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

وتعزز دورها من خلال إقرار مبادئ التدبير الحر كآلية لممارسة اختصاصاتها بكل حرية سواء في علاقتها مع مكوناتها الإدارية أو في علاقتها مع سكانها، هذا فضلا عن تصنيف اختصاصاتها إلى الذاتية منها والمشتركة مع الدولة والمنقولة إليها من هذه الأخيرة، وبمقابل ذلك نوع المشرع الدستوري مصادر التمويل على أساس مصادر مالية ذاتية ومصادر مالية محولة من طرف الدولة والإعتمادات المالية مقابل كل عملية نقل للاختصاص.

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1SS0lOGr67zeLwQM2AYXR70hON1DqlTQm/view?usp=drivesdk