التقرير السنوي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2023

مواضيع في القانون العام Jan 18, 2025 0 249 Add to Reading List

رابط تحميل التقرير اسفل التقديم

شهدت سنة 2021 سلسلة من الأحداث على الصعيد الدولي أثرت على الأداء الاقتصادي للبلدان المتقدمة. والنامية على حد سواء، ورغم انخفاض معدل التضخم وما أبان عنه الاقتصاد العالمي من قدرة على الصمود. إلا أن حملة من العوامل عرقلت دينامية التعاش النمو الاقتصادي، ومن أبرز هذه العوامل وأشدها تأثيرا، تحد الانعكاسات طويلة الأمد لجائحة كوفيد 19، وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني والحرب الإسرائيلية على غزة. والوقف التدريجي في العديد من البلدان للدعم المالي المخصص لمواجهة تداعيات الجامعة والسياسات النقدية التقييدية، وآثار الظواهر المناخية القصور ونتيجة لذلك، تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3.5 في المائة سنة 2022 إلى 3.3 في المائة سنة 2033 مع وجود تباينات مهمة بين مختلف البلدان

أما على الصعيد الوطني، فرغم الظرفية الدولية غير المواتية السمت سنة 2023 بحملة من الأحداث الدالة التي عززت حضور المغرب على الساحة الدولية، وأبرزت أيضا قدرة بلادنا على رفع التحديات الكبرى، ومن

بين هذه الأحداث تذكر ما يلي

اختيار المغرب لتنظيم فعاليات كأس العام 2000 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال مما يكرس المصداقية التي تحظى بها بلادنا ويعزز مكانتها بين الأمم الكبرى

عقد الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش من 1 إلى 15 أكتوبر 20023 وقد التام في هذا اللقاء الدولي مشاركون من أفاق مختلفة لمناقشة أبرز الرهانات العالمية المطروحة ورغم الإكراهات الكبرى المرتبطة بالزلزال المدمر ذي ضرب منطقة الحوز. فقد لاقت هذه الاجتماعات النجاح المنشود.

التعبئة الوطنية الكبرى التي تولدت في أعقاب زلزال الحوز إذ كشف هذا الحدث المؤلم قيم التضامن المتجذرة في المجتمع المغربي وقدرته على الصعود إزاء الصدمات بحيث تجند ابناؤه وبناته الدعم جهود مساعدة الضحايا وإعادة إعمار المناطق المتضررة أن هذه الهبة التضامنية الجماعية لم تمكن من تيسير تدبير الأزمة فحسب بل ساهمت في تمتين الروابط الاجتماعية بين مكونات الأمة المغربية، وأبرزت الثقافة الإيشار والالتزام الجماعي التي يتحلى بها المجتمع المغربي.

صاحب الجلالة

على المستوى الاقتصادي أبان المغرب خلال سنة 2023 عن نوع من القدرة على الصمود، فرغم آثار الجفاف شهد معدل النمو بعض التحسن إذ بلغ 3.4 في المائة مقابل 13 في المائة فقط سنة 2012، علما أن ثمة تبايناً في أداء مختلف فروع الاقتصاد

والتسمت التوازنات الماكر و اقتصادية خلال سنة 2020 بتراجع مستوى العجز الخارجي وعجز الميزانية مع تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار، مما يؤكد استقرار الإطار المذكرو اقتصادي لبلادنا من جهة أخرى شكل قرار مجموعة العمل المالي (CAI) القاضي بخروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية، تقدما مهما تحقق سنة 2023، ممززا بذلك الانخراط الدؤوب للمغرب في جهود محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن شأن هذا القرار أن يحسن تصنيف ومصداقية المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية.

التقرير السنوي 2003 11

أما بخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد شهدت تراجعا مهما، إذ انخفضت بنسبة 13.1 في المائة بين سنتي 2022 و 2023 من جهة أخرى، ورغم التراجع الطفيف المستوى الدين العمومي، إلا أنه يتبقي التحلي بالبقطة في التعاطي مع هذا المجال، فإذا كانت مختلف التدابير التي اعتمدتها السلطات العمومية. خلال السنوات الأخيرة لا سيما مسلسل إصلاح المقاصة، وترشيد النفقات وإعادة النظر في أوجه تخصيصها. بالإضافة إلى اعتماد اليات تمويل مبتكرة ( علما أن هذا الاختيار يقتضي تقييما للوقوف عند مدى وجاهته) قد تكون ساهمت في التحكم في ارتفاع دين الحزينة، فإن تأثير تلك التدابير على استدامة الذين سيطل رهيناً بمدى قدرة اقتصادنا على تحقيق معدل نمو مطرد يسمح بتوليد ما يكفي من المداخيل العمومية لتمويل الأوراش الكبرى، مع التحكم في حجم المديونية العمومية.

وفيما يتعلق بمناخ الأعمال فقد عرف تطورات متباينة بحيث تم تسجيل تقدم ملموس تجلى على الخصوص في الشروع في تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ودخول نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة متعلقة بمناخ الأعمال حيز التنفيذ في المقابل شهد مناخ الأعمال تطورات سلبية تتحلى أساسا في تسجيل تراجع طفيف في عدد المقاولات المحدثة وارتفاع حالات إفلاس المقاولات فضلا عن التراجع المستمر في مؤشر إدراك الفساد بالمغرب بالإضافة إلى عوامل ظرفية من قبيل ارتفاع اسعار الفائدة على القروض في سياق رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وبخصوص قطاع الشغل السمت سنة 2023 بتفاقم معدل البطالة وانخفاض معدل النشاط مع تسجيل مؤشرات مقلقة في صفوف النساء، وفي هذا الإطار، فقد سوق الشغل عددا صافيا من مناصب الشغل بلغ 157.000 منصب خاصة في القطاع الفلاحي وعلى صعيد الشغل غير المؤدى عنه، وذلك في سياق مطبوع باستمرار ضعف جودة الشغل.

صاحب الجلالة.

على المستوى الاجتماعي واصل المغرب خلال 2023 تنزيل الإصلاحات في مختلف القطاعات الاجتماعية بهدف تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بفضل برامج الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن، غير أن دينامية الإصلاحات جاءت في سياق صعب يتسم بتداعيات الزلزال المؤلم الذي وقع في إقليم الحوز واستمرار تأثيرات جائحة كوفيد - 19

وفي مجال التربية والتعليم، تميزت سنة 2023 بالتفعيل التدريجي الإجراءات تروم إحداث تحولات ملموسة في القطاع، سيما برنامج مدارس الريادة في مستوى التعليم الابتدائي. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التعليم العمومي الذي يواجه جملة من التحديات من قبيل التسرب والانقطاع الدراسي، وضعف مكتسبات التلاميذ. والفوارق في فرص الولوج بين الوسط الحضري والقروي

وفي المجال الصحي واصل المغرب تعزيز البنية التحتية الصحية بتمشين مؤسسات صحية جديدة على غرار المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، وإعطاء الانطلاقة المشاريع بناء مؤسسات جديدة على غرار المركز الاستشفائي الجامعي بالرشيدية وفي ملال، فضلا عن توسيع المركز الاستشفائي الجامعي الكلميم، من جهة أخرى سجل برنامج تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMD) تقدما ملحوظا إذ بلغت نسبة التغطية الصحية حوالي 10 في المائة من المساكنة سنة 2013 غير أن المنظومة الصحية ما زالت تواجه تحديات کبری تتعلق بنسبة التغطية الصحية الحقيقية للساكنة ولا سيما إشكالية الحقوق المغلقة والتوازن المالي للأنظمة واستدامة تمويل النظام، فضلا عن إمكانية الولوج وتأهيل عرض العلاجات

المجلس الالأحادي والاجتماعي والسني و

وبخصوص الوضعية الاجتماعية للنساء، فقد تحقق تقدم ملحوظ في قطاعات التربية والتعليم والصحة، حيث تم تحقيق المناصفة بين الجنسين بل جرى تجاوزها في المنظومة التعليمية في مستويات التعليم الأساسي والعالي، كما ارتفع أحد الحياة لدى النساء ليستقر في حدود 188 سنة، غير أنه لا تزال هناك عقبات سوسيو اقتصادية وثقافية تحد من المشاركة الاقتصادية والسياسية للنساء وتكرس عدم المساواة بين الجنسين، وفي هذا الصدد، دعوتم جلالتكم في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة إلى مراجعة مدونة الأسرة بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها الفضائي

وعلى مستوى الحوار الاجتماعي تميزت سنة 2020 بالتوقيع على اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. كما صادقت الحكومة في شتير من السنة نفسها، على المرسوم الذي ينص على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، غير أن سنة 2023 تميزت بتواثر الإضرابات والاحتجاجات سيما في قطاعات التربية والتعليم والصحة.

صاحب الجلالة

على الصعيد البيني، تميزت سنة 2023 بالعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. بشأن التغير المناخي (كوب (20) في دبي وقد اختتمت أشغاله بالتزام تاريخي من الدول بالتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري بالإضافة إلى ضع مبلغ 700 مليون دولار أمريكي في صندوق المقاصة للتعويض عن الخسارة والصور الذي تم إنشاؤه في 2022، ويبدو هذا المبلغ غير كاف بالمرة لتغطية متطلبات الدول الأكثر هشاشة فيما يخص التمويل.