مقال بعنوان مبادئ التنمية المستدامة في نطاق قانون الماء الضبط الاداري نموذجا

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تقديم عام

لقد اكتسب مصطلح التنمية المستدامة أهمية كبيرة بعد ظهور تقرير لجنة بريت لأند ، و الذي صاغ تعريف للتنمية المستدامة على أنها تنمية تسعى إلى تلبية حاجيات وطموحات الأجيال الحاضرة من الموارد البيئية من دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها . وبمقتضى هذا التعريف يجب على الأجيال الحاضرة عدم تجاهل حقوق الأجيال المقبلة في بيئة سليمة. هذا التعريف يحدد الإطار العام للتنمية المستدامة التي تحث على التساوي بين الأجيال كلما تعلق الأمر باستغلال موارد طبيعية . بل أنها ايضا محاسبة الذات على ما اقترفته في الماضي من أعمال مسيئة لإيجاد السبل الناجعة لترسيخ قانون التنمية المستدامة ..

و يعتمد تفعيل التنمية المستدامة على مجموعة من المبادئ تعتبر ركائز أساسية للتحقيق تنمية ورفاه الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة في تلبية حاجياتها. من أهم هذه المبادئ نجد مبدأ الاحتياط الذي يحث على العمل قبل الحصول على أي دليل للاحتمال تحقيق الضرر فهو موجه كليا نحو المستقبل باستعمال معطيات علمية وبموجبه يجب على الدولة اتخاذ

ا حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في اطار التنمية المستدامة رسالة دكتوراه جامعة محمد خضرية بسكرة سنة 2012/2013 2 حسونة عبد الغني مرجع سابق ص 24 PAUL DU BACKER LES INDICATEURES FINANCIERS DU DEVELOPPEMMENT DURABEL PARIS EDITION 2005 PP16- 32

9

مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة ابريل 2020

كافة التدابير اللازمة للاستدراك تدهور المحتمل للبيئة حتى في حالة غياب يقين علمي بأضرار النشاط المزمع القيام فمبدأ الحيطة يقوم على أساس التوقع موجه كليا أو جزئيا نحو المستقبل ومن الناحية القانونية فهذا المبدأ منصوص عليه ضمن المادة الخامس عشر من إعلان ريو حول البيئة والتنمية حيث أعطت معنى أولي للمبدأ على أنه لا يحتج بالافتقار إلى العلم اليقيني كسبب لتأجيل اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية البيئة . ونجد كذلك مبدأ المشاركة الذي يهدف إلى إشراك كل الفاعلين في مجال البيئة من سلطات مركزية ومحلية و مجتمع مدني من خلال تمكن الهيئات الرسمية والمدنية من المشاركة في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية ، ومن المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة أيضا مبدأ الإدماج الذي يحث على إدراج الاعتبارات البيئية عند تخطيط المخططات التنموية و الاقتصادية والاجتماعية فكلما تعلق الأمر بحماية البيئة فان الوقاية تكون أقل تكلفة بكثير من العلاج حيث أصبحت الدول تضع في حسبانها التكاليف و المنافع النسبية كلما تعلق الأمر بالبيئة ، وقد تضمن الفصل الثامن من جدول أعمال القرن الواحد و العشرين متطلبات الرئيسية اللازمة لدمج الأبعاد البيئية عند صنع القرار .... ومبدأ الملوث المؤدي الذي يفرض تحمل تكاليف التلوث كرادع يجعل المتسببين في التلوث يتصرفون وفق متطلبات التنمية المستدامة وقد أكدت العديد من المؤشرات والاتفاقات على تعزيز استعمال وتجسيد مبادئ التنمية المستدامة على مستوى الممارسة فهذا المبدأ أثبت فعاليته في تحقيق تنمية مستدامة لكونه مرتبط بالجانب الاقتصادي للنشاطات الملوثة وبتالي يجعل من المؤسسات الملوثة تتصرف بطريقة تنسجم فيها آثار نشاطها مع التنمية المستدامة قد نص عليه لأول مرة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث طالبت بجعل التكاليف الخاصة بالوقاية ومكافحة التلوث على عاتق الملوث يظهر تنفيذه تشريعيا من خلال الوسائل الجزائية أو المدنية أو الادارية 8

4 Martin-bidou.le principe de précaution en droit internationale de l'environnement RGDIP OCTOBRE

DZCEMBRE 1999 N 03 P 633

5 Pierre-MQARIE Droit International Publique: 4emme Edution; Dalloz Paris, 1998, P101.

6 حسونة عبد الغني، مرجع سابق ص 25

7 حسونة عبد الغني مرجع سابق ص 26

الاعتصر كمال، مبدأ الحيطة في انجاز الاستثمارات رسالة ماجستير في الحقوق جامعة جييجل 2007 ص 153

10

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1aQMuO1p2w8H323jtwvVYmZJhYcGQuWr4/view?usp=drivesdk