مقال بعنوان السياسة المائية بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة :

الماء سر الحياة فهو ضروري لكل الكائنات الحية، فهو أصل الحياة لقوله تعالى: " وجعلنا من الماء كل شيء حي ، فهو من أهم الموارد الطبيعية المرتبطة بالحياة، وببناء البشرية بكافة أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المجالات.

إلا أنه من الرغم من الارتباط العضوي للإنسان بالماء منذ القدم، فإن هذا الأخير وإلى عهد قريب ينظر إليه على أنه عنصر طبيعي متوفر بكثافة وبقدر يفوق حاجته، وكان من عواقب هذا الموقف الخاطئ، لم يأخذ في الحسبان النتائج الوخيمة المحتملة نشوءها من جراء تبذيره من الناحية الكمية وتلويثه من الناحية الكيفية، بسبب الأنشطة البشرية التي بلغت مستويات مقلقة.

فمنذ الاستقلال في سنة 1956 ، انتهج المغرب سياسة إرادية مستنيرة لبناء السدود، التي أصبحت منذ ذلك الحين توجها رئيسيا للبلاد، حيث شكلت عنصرا مهيكلا في تدبير الموارد المائية وطنيا.

يعيش المغرب في ظل موارد مائية محدودة، لذلك فإنه يواجه تحديات كبيرة تقع عليها مسؤوليات هامة في كيفية توجهها لاستخدام أفضل لكافة الموارد المائية المتاحة، تحترم القواعد الصارمة في مجال التصرف في هذه الوضعية، تحتم على كل فرد أن يدرك تمام الادراك جسامة رهانات إشكالية الماء التي ستزداد تفاقما مع الزمن إذا نحن لم نولها كل العناية ونقدرها حق قدرها ونفهم جسامة المهمة الواجب القيام بها من حيث التحكم في العناصر المكونة السياسة الماء وتدبير الموارد المائية.

يشكل الاستخدام الأفضل للموارد المائية الحالية أهمية قصوى في ضوء طموحات المواطن المغربي الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وتطوير الصناعة وغيرها من الأنشطة الإنمائية، لا يقتصر التخطيط للمستقبل على إقامة مزيد من المشاريع لإنتاج المياه فحسب، يتطلب أن يكون ذلك التوجه كاملا ومتسقا ليشمل النظر في إمكانيات استغلال كل ما تمنحه الدورة الهيدرولوجية وكل ما تتيحه التقنيات المتطورة لتنمية موارد المياه من خلال الدراسات الهادفة لاستقصاء كافة المجالات المتاحة لزيادة تلك الموارد على اسس علمية واقتصادية وتقنية سليمة.

وعلى صعيد الاستهلاك فإن الحفاظ على المياه في ضوء الطلب المتزايد عليها، يتطلب اتخاذ سياسات 1- سورة الأنبياء الآية 30

224

السياسة المائية بالمغرب

وإجراءات توازن بين الاعتبارات الاقتصادية ولاجتماعية للسكان من جهة وتكاليف انتاج الماء من جهة أخرى، وذلك من خلال الإقامة التدريجية لمنظومة تعريفية لخدمتي توفير المياه الشروب والتطهير، منسجمة مع وضعية مختلف فئات المستهلكين، وتحديد تعريفة الاستهلاك تميز بين فئات المستهلكين حيث تؤدي دورها في الحد من استنزاف المياه وبنفس الوقت تكون مصدرا لدخل الجهات القائمة على توفير المياه لتمكينها من الاستمرار في تأدية مهامها بيسر وفعالية، وانطلاقا من مبدأ حيوية المياه ودورها في حياة الإنسان فلا بد من تغيير عقلية المواطن التي لم تنتقل بعد إلى إدراك ندرة المياه (حوالي 700 متر مكعب للفرد في السنة، ولا زالت تتعامل معه كأنه وفرة كالهواء، وكذلك عدم وعي صناع القرار السياسي بالمغرب بخطورة ندرة المياه خاصة إذا قرأنا أرقاما لا تبشر بالخير ولا تدعو إلى الأمل خاصة كلما تحركت هذه الأرقام نحو المستقبل الذي لا يبدو بعيدا وقد نكون جزءا منه.

صحيح أننا لم ندخل مرحلة الخطر في الوضع المائي حتى الآن، لكننا لسنا بعيدين عن مشكلة أزمة المياه التي يعود سببها إلى الاستهلاك الزائد للمياه الجوفية، وعدم التوازن في استثمار الموارد المائية وخاصة في القطاع الزراعي، وتناقص كميات التساقطات المطرية وعجزها عن تعويض الفاقد، لذلك الاهتمام بالثروة المائية والحد من هدرها وتنظيم استخداماتها وصونها من الهدر والضياع أكثر إلحاحا

من أي وقت مضى.

للحد من استنزاف المياه في المغرب، يجب تسليط الضوء على ما يلي:

صحو الضمير المغربي، فالعقيدة الدينية هي أكبر مكونات هذا الضمير، والاسلام احرص

الأديان على الحد من هدر المياه.

- يقظة ثقافية تجعل من ترشيد استخدام المياه معروفا والاستنزاف منكرا

- مشاركة كافة المتدخلين لتحقيق ديمقراطية تدبير الموارد المائية

- ضرورة توعية متخذي القرار السياسي وانفعالهم بالقضية مثلما ينفعلون بمطالبة السلطة إلخ، لأن معظمهم إن لم نقل كل السياسيين يعانون من أمية مائية خطيرة

إن رهانات توفير المياه للجميع تكتسي بالنسبة لبلادنا بعدا استراتيجيا من حيث أن الوفرة هذه

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1U3MAbcQqP6PEgZbKn8kk5uvhuH4Zw24u/view?usp=drivesdk