رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

لا غرو في اعتبار القانون عبارة عن جدلية دائمة بين القانونيين من أساتذة ومحامون وقضاة وغيرهم، مما جعل هذه الفئة المتميزة داخل المجتمع دائمة البحث والتدقيق والتمحيص في جميع الموضوعات التي تشكل ثغرات قانونية تفرض نفسها في العصر من قبيل مفهوم الأمية، ذلك أن القانونيين موكولين بمهمة تشخيص المفاهيم وتحليل مضامينها وتحديد آثارها خدمة المصالح المواطنين والبشرية جمعاء حتى يوازي تطور المجتمع النمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

ومما لا شك فيه، أن الإنسان بحكم طبيعته الاجتماعية، وعلى الرغم من أميته، فإنه لا يكف عن التعامل مع غيره في كافة مناحي الحياة وعلى جميع المستويات، بحيث أفرز هذا التعامل علاقات قانونية متشعبة الأوجه، مما أدى بالباحثين إلى إخضاعها للبحث والدراسة على مر العصور، وذلك لكون الموضوعات المتعلقة بالعقود تبقى من أخطر الموضوعات المعاصرة التي تحتاج الجهود الفقهاء المعاصرين المستمرة، خاصة إذا كان أحد طرفها أميا، على اعتبار كونها هي مفتاح المعاملات بين الناس وأساس استمرارها على الدوام.

ولقد حضى مفهوم الأمية من الناحية اللغوية والقانونية والقضائية باهتمام كبير وحرص بليغ، حيث تعددت التعاريف وتضاربت وجهات النظر خيال المقصود بالشخص الأمي، خاصة في ظل التطور الذي شهده العالم في جميع نواحي الحياة، والذي صاحبه تطور في مفهوم العقد، وتطور في أطرافه إذ أصبحنا أمام عقود من نوع خاص يملك كل طرف إمكانيات تجعله قادرا على إملاء إرادته وشروطه، على حساب الطرف الآخر الذي لا يكون له أمام ضغط الحاجة سوى الإذعان لتلك الشروط، كما قد يقع

ضحية غموض وليس مقتضيات لاحقة للعقدة.

وهكذا، فقد شهد العالم في السنوات الأخيرة نمواً غير مسبوق في حجم التجارة المحلية والدولية وزيادة كبيرة في حركة رؤوس الأموال بين مختلف الدول، في ظل عمليات التصنيع والرأسمالية الاقتصادية

52018 ع 1، ص 1 - عبد الرحمان الشرقاوي " تأثير الفقه المغربي على : توجهات محكمة النقض في البيوع العقارية . " المحلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، سنة 2- يوسف الروحال المفهوم القانوني للمستهلك دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القانون رقم 131.08، منشورات مملة القضاء المدني، سلسلة دراسات و أبحاث، سنة 2014، ج 4، ص 23 3 - محمد النوراني، حماية المستهلك بين ثوابت الشريعة الإسلامية ومتغيرات القانون الوضعي "، المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية،

322021، 8، ص

4- رشید صلحات، علاء أبو هلال" الدفع بالأمية وأثره على الالتزام "، بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، 2013-2015، ص 4 5 - محمد التوزاني " آليات حماية المستهلك من الشروط التعسفية في الفروض العقارية، محلة القانون والأعمال الدولية، 2021 - 36، من 392

6 - حيث قضت استئنافية فيرساي في قرار لها العارض طلب استرداد ما لا داعى له للأداء بدحض أي فكرة عن الاحتيال الذي تعرض له وهو حسن النية، حيث يشير إلى أنه لم يتم إبلاغه بشكل كاف بشروط الإقامة التي يخضع عبر الدفع ب ASPA، لا سيما لأنه أمي ولا

يفهم". فراولة 2022

- Cour d'appel de Versailles 12 Septembre 2019 nº18/02219. Dalloz,

ISSN:7476-2605 ردمد

المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2022 المدد 10

RERJ-N°10

التي جعلت القرن 19 والقرن 20 المنصرمين مجالا خصبا لنمو عقود الإذعان وسببا لبروز الاحتلال بين أطراف العقد، بحيث أصبح وجود قدر من التفاوت البين في مقومات القدرة الإقتصادية والفنية والقانونية بين طرفي العقد في مجال المعاملات أمراً غالباً بين المهنيين من جهة، وبين المستهلكين الأميين من جهة ثانية. وقد أفضى هذا التغيير والتفاوت إلى خبر شواهد المساواة العقدية شيئاً فشيئاً فأبرز ذلك مشكلة في المجال التعاقدي، تتمثل في ظهور عقود وإن امتازت بصحتها فإنها تجعل من المستهلك الأمي ضحية لاستغلال المهني، من خلال تعسفه في فرض شروط مححفة، لما قد تحمله من تخفيف الأعباء أو التزامات المهني أو تزيد بدون مقابل من التزامات المستهلك الأمي المتعاقد معه، نظرا لضعف كفاءة المستهلك الفكرية والفنية.

هذا الوضع الراهن بلا شك يساهم ويجعل من هذه العقود عقوداً غير متوازنة، بحيث لا يتمكن المستهلك الأمي أن يكون نداً للطرف الآخر في العقد، نظراً لضعف الأول الاقتصادي والفني والتقني والمعرفي على خلاف الطرف المهني القوي على جميع المستويات، الأمر الذي يقتضي إيجاد نوع من الحماية لإعادة توازن كفني العلاقة بين هاذين الطرفين غير المتكافئين.

وكما هو معلوم، فإن الإنسان يظل دائما الهدف والوسيلة لتحقيق أي تقدم، ومن هنا كان الإيمان بحمايته والالتزام بمتطلباته أمرا ضروريا، خاصة مع كون الإنسان كائن استهلاكي بطبيعته، وحمايته وفقا لذلك تعد ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، كما أن الحقوق لم تعد فقط ذات طبيعة فكرية، بل امتدت لتشمل الحقوق ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ومن هذا المنطلق، يظهر بجلاء أن الموضوع محل الدراسة يكتسي أهمية بالغة، بحيث تكمن أهميته النظرية أساسا في كون حماية المستهلك الأمي ينبغي أن تعد حاليا إحدى أهم المواضيع الرئيسية في سياسات الدول التي يجب أن تأخذها بالحسبان، نظرا لجهة ارتباط هذا النوع من الحماية بضرورات أهداف تنمية المجتمعات، الأمر الذي تحتم على المشرع المغرب اعتماد نصوص قانونية واضحة تهدف

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1YLOILEyBZOXvIH_FNtgJgERy9jngJknl/view?usp=drivesdk

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
مقال بعنوان واقع المستهلك الأمي بين متطلبات الحماية القانونية ورهان الممارسة القضائية