عرض بعنوان الضريبة على الشركات

رابط التحميل اسفل التقديم

_____________________

مقدمة

تعد الضرائب أهم مورد لإغناء الذمة المالية للدولة، ولعل تطور الضريبة كمفهوم اقتصادي يساير تطور الدولة نفسها، وتعرف الضريبة من الناحية الفقهية بأنها تلك المساهمة النقدية التي تجعل من الأشخاص بصورة إجبارية نهائية وبدون مقابل وذلك قصد تمويل النفقات العمومية، أما من الناحية القانونية فالضريبة هي تلك المبالغ المالية التي تتقاضاها

الدولة من الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين .

وبعد الإستقلال فرض المغرب إصلاحين جبائيين مهمين تمثل الأول في الإصلاح 1961 والثاني 1984 أي مع صدور قانون الإطار للإصلاح الجبائي أما بين الإصلاح والأول والإصلاح الثاني، فيمكن الحديث عن مجرد تعديلات وإضافات

جبائية فقط وغذا اسم هذين الإصلاحين بكونهما وضعا في إطار منظور سياسي واقتصادي و اجتماعي جديد بالنسبة لكل واحد منهما ، فالإصلاح الأول جاء في إطار ما يعرف بالاستراتيجية الليبرالية الاقتصادية المحكمة بتدخل الدولة ، والثاني جاء في إطار سياسية التقويم الهيكلي أو ما يمكن التعبير عنه باستراتيجية الليبرالية الاقتصادية الجديدة واقتصاد العرض

في إطار من تخلي الدولة عن دورها التدخلي السابق.

ومنه، يشكل إحداث الضريبة على الشركات تتويجا لمختلف التعديلات التي لا تميز بين دخول الأشخاص الذاتتين والأشخاص المعنويين و لم تعد قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبالتالي بقيت هذه الضريبة عاملا لكثير من الثغرات على مستوى المردودية والفعالية الاقتصادية .

و جاء الإصلاح الجبائي لسنة 1984 الذي أقر في فعله الأول والثاني على ضرورة التمييز بين الدخول في الضريبة على

الشركات استجابة لضرورتين :

أولا: تتمثل في إلغاء التعددية الضريبية التي كانت تخضع لها الشركات فيما قبل وتجميع مخلف الدخول ما في مادة ضريبية واحدة الدخول الكرانية في الفلاحية والمهنية :

ثانيا: تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة في الاحتكار القائمة على سياسة التقويم الهيكلي.

و عموما، تتجلى أهمية دراسة الضريبة على الشركات أنها تؤدي إلى إبراز ذمة المالية للدولة بالنظر إلى أهميتها القيمية لذلك يمكن تعريف الضريبة على الشركات ضريبة تطبق على أرباح المحققة في المغرب بالنسبة للأشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص والقانون العام باستثناء الأشخاص التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية انطلاقا من ذلك يمكن

طرح الإشكالية التالية :

إلى أي حد يمكن للضريبة على الشركات أن تلعب دورا في الرفع من ميزانية الدولة ؟

و عن هذا الإشكال تتفرع مجموعة من التساؤلات :

فما هو نطاق تطبيق الضريبة على الشركات ؟ و كيف يمكن اقرار هذه الضريبة وتحصيلها ؟

للإجابة على هذه الأسئلة ارتأينا تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : نطاق تطبيق الضريبة على الشركات .

المطلب الأول : مجال تطبيق الضريبة على الشركات .

الفقرة الأولى : الشركات الخاضعة والغير الخاضعة للضريبة . الفقرة الثانية : الاعفاءات الضريبة الخاصة بالشركات .

المطلب الثاني : الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشركات .

الفقرة الأولى : النظام العادي لتحديد الوعاء الضريبي. الفقرة الثانية : : الأنظمة الخاصة لتحديد الوعاء الضريبي على الشركات.

المبحث الثاني : اقرار الضريبة على الشركات وتحصيلها .

المطلب الأول : الإقرار الضريبي على الشركات .

الفقرة الأولى : الإقرار بالنتيجة الجبائية ورقم المعاملات . الفقرة الثانية : الاقرارات الضريبية الأخرى .

المطلب الثاني : تصفية وتحصيل الضريبة على الشركات .

الفقرة الأولى : تصفية الضريبة على الشركات .

الفقرة الثانية : تحصيل الضريبة على الشركات .

_____________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GkZwZOOZA-GwR8qWBIhwEMzYt-NOe7lm/view?usp=drivesdk