اثر التحولات الاقتصادية على نظرية العقد في التشريع المغربي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

___________________________

مقدمة:

يحتل العقد مكانة الصدارة في النظم القانونية المختلفة، فهو المرتكز الأساسي للمعاملات على الصعيدين المحلي والدولي، ويلعب دورا مهما في تنظيم العلاقات بين الاشخاص.

فبعد ظهور الدولة كمؤسسة عامة تسهر على تنظيم المعاملات التي يقوم بها الأفراد في مختلف المجالات، قامت هذه الأخيرة بإحداث مجموعة من الوسائل القانونية للقيام بدورها على أكمل وجه، ويعتبر العقد من أهم هذه الوسائل باعتباره الأكثر شيوعا بين الأفراد، لإفراغ الاتفاقات في قالب قانوني وللتبادل الاقتصادي للثروات بينهم، إذ أنه وللقيام بأي عمل لا بد من مروره بمؤسسة العقد باعتبارها من أهم مصادر الالتزامات.

والعقد بصفة عامة هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو انقضائه، ومن خلاله تنشأ الغاية العظمى من الحقوق والالتزامات، وتستقر به المراكز القانونية المختلفة، لذا تحظى نظرية العقد بمكانة بارزة ومتطورة في التشريعات المعاصرة، وتزداد أصداؤها في جنبات القضاء والدراسة الفقهية.

كما يلعب العقد دورا هاما في تداول الثروات والخدمات على صعيد الجماعة الدولية التي تشهد تطورا ملحوظا في ضل العولمة وحرية التجارة والتكتلات الاقتصادية والتقدم التقني الهائل الذي ربط أجزاء المعمورة، من خلال الاتصالات أثر التحولات الإقتصادية على العقد في التشريع المغربي الفضائية وشبكة الانترنيت أصبحت العقود أداة تيسير التجارة الدولية، ووسيلة المبادلات الاقتصادية والخدماتية والمعلوماتية عبر الحدود.

وتقوم نظرية العقد في صياغتها التقليدية على مبدأ أساسي وهو مبدأ سلطان الإرادة، هذا المبدأ الذي يعني قدرة الإرادة الفردية على إنشاء الالتزامات وكفايتها دون غيرها مع ما ينتج عن هذا المبدأ من نتائج أهمها مبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فالعقد متى نشأ بإرادة صحيحة حرة ومختارة وفقا للتصور التقليدي، فإن مضمون اتفاقهما يكون له من حيث الالزام ما للنصوص التشريعية فيصبح العقد كالقانون من حيث القوة الملزمة.

فمبدأ سلطان الإرادة يشكل أحد الركائز المقدسة لنظرية العقد، فهو بذلك يعكس إرادة وحرية الشخص في التعاقد من عدمه، إلا أن هذا المبدأ لم يكن يؤخذ على إطلاقه حتى في ظل سيادة النظرية التقليدية للعقد، بل نجد جل التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي قد أوجدت عدة آليات للتخفيف من وطأة هذا المبدأ لا سيما

عندما يستجد من الظروف ما لم يكن متوقعا والتي من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا وأحيانا مستحيلا في حق أحد الأطراف أو كلاهما.

ولعل من أهم التطورات التي لحقت الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، وكذا من أهم المتغيرات في العقد بصفة عامة نجد التحولات الاقتصادية على جميع

.......

وقد واجهتنا عند تهييئ هذا العمل مجموعة من الصعوبات يمكن إجمالها وتسليمها إلى مجموعتين المجموعة الأولى وهي الصعوبات العلمية فتناولنا للموضوع قد شمل مرحلة تكوين العقد، والمضمون العقدي، وتنفيذ العقد وأثر التحولات الاقتصادية على كل مرحلة من هذه المراحل، مما جعل من الموضوع موضوعا متراخي الأطراف على العديد من المستويات ويلامس عددا من المؤسسات القانونية، مما صعب من مهمة جمع كل هذه المؤسسات وإبراز

أثر التحولات الاقتصادية عليها، وما مدى تحقيق حماية المتعاقدين انطلاقا من أحكامها. كما برزت لنا صعوبة أخرى وبشكل أساسي في المستوى التاريخي لأثر هذه التحولات الاقتصادية على تكوين العقد، انطلاقا من مبدأ سلطان الإرادة، فكما هو معلوم فالبناء التقليدي النظري للعقد، يجعل مبدأ سلطان الإرادة قطب الروح من نظرية العقد، فشساعة هذا المبدأ، خلقت لنا صعوبة من الناحية المنهجية في طريقة التناول، تم تجاوزها بالاقتصار على إبراز حضور مجموعة من المبادئ التي يتأسس عليها هذا المبدأ.

أما المجموعة الثانية من هذه الصعوبات فتتمثل في صعوبتان أولاهما تتعلق بندرة الاجتهاد القضائي المغربي، الذي قد يتطابق وطريقة رؤيتنا للموضوع فكل ما وجدناه هو عمل قضائي يقتصر على تطبيق القواعد القانونية على المسائل المثارة، وإن كان هذا العمل القضائي لا يمكن الاستهانة به ولا بدوره، فإنه على الأقل لم يخدم مصالح بحثنا بالشكل المرتقب، مما جعلنا نقتصر في العديد من الحالات على ذكر بعض الأحكام والقرارات فقطووالتي تستجيب لفرضية عملنا.

أما الصعوبة الثانية، والتي كانت على قدر كبير من الأهمية، فهي عدم وجود الأعمال التحضيرية لقانون الالتزامات والعقود والتي كانت مستعينا بشكل أساسي في ربط ما سنتناوله بسياقه التاريخي التشريعي، إذ لا يمكن فهم الظاهرة القانونية بعيدا عن أصولها المادية والتاريخية.

وقد تشكلت لدينا على ضوء كل ما سبق تقريره الإشكالية الأساسية للموضوع وهي: إلى أي حد استطاع المشرع ومعه القضاء مسايرة التحولات الاقتصادية وتخطي جمود المبادئ التقليدية لنظرية العقد التي أسست عليها فلسفتها لتوفير حماية فعالة للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

هذه الإشكالية التي تتفرع عنها أسئلة جزئية تتمحور كلها حول أثر التحولات الاقتصادية في العقد، فتتساءل بداية عن الكيفية التي تؤثر بها التحولات الاقتصادية على المبادئ الأساسية لنظرية العقد؟ وهل سنبقى أوفياء للنظرة التقليدية التي حكمت تعريف العقد وتحديد مضمونه وترتيب أثاره ؟، أم أن هذه النظرة سيتم تجاوزها عن طريق أثار التحولات الاقتصادية على العقد؟ فما مصير الثوابت الأساسية لنظرية العقد أمام المتغير الاقتصادي؟

وأي دور للتشريع و معه القضاء في مواجهة هذه التحولات من خلال الآليات المعتمدة في ذلك؟ وللإجابة عن الإشكالية المطروحة ارتأينا معالجة الموضوع معتمدين في ذلك التصميم التالي:

الفصل الأول: أثر التحولات الاقتصادية في مرحلة تكوين العقد

الفصل الثاني: أثر التحولات الاقتصادية في مرحلة تنفيذ العقد

______________ 

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1DibJ-Ysf3QLm7gQB5bQPW5ARlYQ8axQt/view?usp=drivesdk