رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان تحيين الرسوم العقارية ودوره في تشجيع الاستثمار

مواضيع في القانون العقاري Feb 16, 2025 0 198 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدم

لقد تطورت الملكية العقارية عبر التاريخ تطور الإنسان، حيث تحكمت فيه العادات و التقاليد من حمة والقواعد الدينية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية من حمة أخرى، فبعدما كانت تعبير للقوة والاستمرارية والاعتراف بالولاء، تطورت إلى أن أصبحت وظيفتها وظيفة اقتصادية صرفة، تسمح بتحريك رؤوس الأموال، وتدفقها للاستثمار في مختلف المجالات، ليس يهدف الملاك ولكن يبهدف تحقيق الأرباح عن طريق خلق مشاريع كبرى و الاستثار فيا و لقد ارتبط الإنسان بالأرض ارتباطا وثيقا منذ ولادته إلى حين مماته، بل و يمتد ذلك إلى

ما بعد وفاته، مصداقا لقوله تعالى " منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى " ونظرا لهذا الارتباط الوثيق فقد سعت كل الدول والتنظيمات التشريعية إلى حماية الثروة العقارية وتحصينها بوضع الظلمة قانونية محكمة لتنظيمها و استغلالها بشكل عقلاني و منظم

و تعد الثروة العقارية الدعامة الأساسية في البناء الاقتصادي المعظم دول العالم مما يفرض ضرورة استقرارها و ثباتها، إذ تعتبر هذه الثروة إحدى الدعائم الأساسية كذلك لتحقيق

الحبيب شوراق : القواعد المنظمة للرسوم العارية المؤسسة إثر التحقية " بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعدلة في القانون العلم ، وحدة العطار والتعمير والاسنان ، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس - اعمال - الرباط السنة الجامعية 2002-2003 ، ص 2 طارق النفيسي تعيين الرسوم العقارية واثره على التنمية رسالة لنيل الشهادة الماستر المخصص قانون العقار العقود كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2008/2007 03 سورة الله، الآية 54

تمرين الرسوم العقارية ودوره في تشجيع الاستكبار

التنمية وتحفيز الاستثمار في كثير من المجالات سواء منها الاقتصادية والاجتماعية و الفلاحية و السياحية ..

كما ان العقار يحتل مكانة مهمة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي فقد كان ولازال سيا رئيسيا تتقدم أي بلد فهو بذلك يعتبر البنية التحتية والمادة الأولية القيام أبي مشروع استثماري تجاري كان أو صناعي أو اقتصادي... فلا استقرار بدون عقار، ومن هذا المنطلق يتضحلنا عليها الدور الكبير للعقار في حياة الإنسان لذلك كان لابد أن يكون محل تنظيم محكم من قبل المشرع المغربي الذي أحدث نظام التحفيظ العقاري بالمغرب مباشرة عقب إعلان الحماية عليه مواكبة منه للأوضاع التي استحدتها الاستعمار وذلك بعد صدور الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 عشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري، والذي عدل و تم بموجب القانون رقم 1407

هذا بالإضافة إلى كون العقار بشكل الأرضية الأساسية لبناء و إنجاز المشاريع الصناعية و التجارية والسياحية المنتجة فهو كذلك يعد بمثابة أداة لتحقيق الاستقرار و الأمن و السلم الاجتماعي، وذلك لضمان استقرار المعاملات وخلق الطمانينة لدى المتعاملين و هو ما يشكل. رافعة أساسية التحضير الاستثمار

غير أن اضطلاع العقار بينه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني محكم، يوفر الملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان

الظهير صادر في التاسع من رمضان 1331 عبرية يوافقه 12 علت من سنة 1913 ميلادية ، يتعلق بتنظيم التحفيظ الطاري كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 14:07 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في الموافق ل 22 نوتير ، 2011 منشور بالجريدة الرسمية. عدد 50000 بتاريخ 1532 25 من ذي الحجة المية 1432 الموافق ل ، 24 نومبر 2011 في السلامة 9575 27 تو

لمين الرسوم البطارية ودوره في تشجيع الاستكبار

و بعد قانون التحفيظ العقاري إحدى الركائز الأساسية لتثبيت الملكية العقارية. لذلك تسعى كل التشريعات إلى خلق نظام عقاري متكامل عن طريق تطوير أنظمتها القانونية. و المغرب بدره من بين الدول التي تسعى لتطوير نظامها القانوني في المجال العقاري سعيا منه إلى تحقيق الطمانينة والاستقرار لدى المتعاملين في المعاملات العقارية و تحقيق التنمية الشاملة على مستوى مختلف المجالات

كما يعتبر نظام التحفيظ العقاري أحد الأنظمة التي يهدف إلى حماية الملكية العقارية من الضباع والاحتيال، لأنه يقوم على مبادئ التصفية والتطهير والاشهار و القوة الثبوتية لما ضمن بالرسوم العقارية و التي تعتبر بحق الحالة المدنية للملاك المحفظ.

و التي كانت مختلف التعديلات تروم التقوية البنية القانونية العقارية بشكل يكون أكثر فعالية

الخدمة مختلف نواحي الحياة ، فإن اعتبار نظام الشهر العقاري العيني من أفضل الأنظمة التي الفرزتها الصباغة التشريعية جعله يأتي في قلب هذه التعديلات بفضل ما حققه من اطمئنان إلى البيانات الواردة في الرسم العقاري سواء في مواجهة الأطراف المتعاملين به أو في مواجمة الأغبار، و كذا دعم الانتمان بفضل إشهار التصرفات العقارية و افتراض قرينة العلم بها من طرف العامة استنادا. إلى قرينة التقييد بالرسوم العقارية.

عرف الشهر العقاري كما يلي: "شهر الحقوق العينية وحرية الإطلاع على السجلات هو مجموعة من الإجراء. القانونية التي تهدف الإعلام الغير بنقل وترتيب الحقوق العينية والتامينات العينية الممنوعة بواسطة القانون أو باتفاق الأطراف للتدوينها في السجلات الطارية كالامتيازات والتامينات و حرية الوصول إلى السجلات للإطلاع على محتوياتها و اخذ صور عنها وعرف أيضا بكونه : إعلان الحقوق الواقعة على الطار فلا ينخدع من يتعامل مع حائل العقا المزيد من المعلومات النظر وهبية عاملة النظام القانوني الشهر العقاري دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و الفرنسي، أطروحة لليل شهادة الداتوراه في الحقوق تخصص القانون العقاري كلية الحقوق و العلوم السياسة قسم الحقوق السنة الجامعية 2016 2015 من ال من يظهر عليه بمظهر المالك"

المين الرسوم القارية ودوره في تشجيع الاسكار

و به يكون العقار المحفظ وحده الكفيل الأساسي الحماية الحقوق التي من شأنها أن تترتب على هذا النوع من العقارات، إلا أن الواقع العملي أبان عن مجموعة من المشاكل ، و من بينها مسالة تحيين الرسوم العقارية مما لها من تأثير كبير على تداول الملكية العقارية، ولذلك لعدم مطابقة البيانات الموجودة في الرسوم العقارية وحالتها المادية نتيجة عدم تحيين الرسوم العقارية . و الاهتمام بموضوع لتحيين الرسوم العقارية ليس وليد اللحظة، بل كان محط اهتمام لدى الفقه

المغربي وكل المهتمين بالشأن العقاري في مجموعة من المناسبات. نظرا لخطورة هذه الظاهرة و ما يمكن أن تسفر عنه من مساس بالثقة والمصداقية التي سيكون لها انعكاس سلبي لا محال على الوضع الاقتصادي و التنموي لبلادنا.

أهمية الموضوع

يعتبر موضوع الحيين الرسوم العقارية لما له من دور في تشجيع الاستثمار ، من المواضيع التي تحظى بأهمية نظرية وعملية والجانب النظري هذا يتجلى أساسا في كون التقييد بالرسم العقاري هو الإجراء القانوني الذي يضمن جميع التصرفات و التغييرات التي يمكن أن نظرا

حيث المتفت المعالجة المعلوماتية المعطيات السجل العقاري أن نسبة ما بين 30 و 40% من الرسوم العقارية الطارية الى لسنة غير معينة، ولا تعكس الحالة الطبقية العطار مذكرة تقديم مشرو وع قانون با ينطق بنيويم بعض الرسوم

الذكرى السبعين و الثمانين لنظام التحفيظ الطاري بالمغرب الأولى: نظمت بو 2 من ماي عام 1983 . التي خلصت بمجموعة من الاقتراعات من بينها مشروع يقضي بتيويم الرسوم العقارية و الثانية نظمت يومي 21.25 توتير 1993، والتي تناولت مسألة تعيين الرسوم الطارية في احدى مداخلاتها. 24 25 ومي 24 25 من أوردة الحسن البداح الظاهرة عدم تعيين الرسوم الطارية والرها و سبل مواجهتها دراسة مقارنة ، رسالة الليل دبلوم الدراسات العليا المحلة، في وحدة قانون العقار والعود كلية الحقوق جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية. 2001/2003