مقال بعنوان توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة : قراءة في المبادئ والمعايير المؤطرة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

إن توزيع الاختصاص والصلاحيات يشبه إلى حد ما عملية النقش على الرخام، حيث يتم تحديد الاختصاصات والصلاحيات والمجالات والميادين والمهام والوظائف، كأن الأمر يتعلق بامتيازات مقدمة وحقوق لا يجوز التصرف فيها (مقولة للأستاذ محمد اليعكوبي).

إن الحديث عن موضوع توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالحاللاممركزة (1)، يتطلب منا وضعه في إطاره العام، بحيث تعتبر نهاية سنة 2018 وبداية سنة 2019 تحولاً ومنعطفا كبيراً في مسار عقلنة اللاتمركز الإداري، وجعل اللاتمركز الواسع المقرون بالجهوية المتقدمة أحد الأسس الداعمة للإدارة الترابية خاصة (2)، والتنظيم الإداري بصفة عامة.

وقد ميز هذا التحول صدور مرسومين الأول بمثابة ميثاق وطني لللاتمركز الإداري (3)، الذي جاء بمجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد والآليات المنظمة لتوزيع الاختصاص، والثاني بتحديد نموذج

(1) تم ذكر المصالح اللاممركزة لأول مرة في الفقرة الرابعة من الفصل 145 من الدستور الحالي لسنة 2011. (20) إذا كانت الجهوية المتقدمة في الغابة، فإن اللامركز الإداري بعد الوسيلة لتحقيق تلك الغاية وجعل من اختيار اللاتمركز الإداري الواسع المقرون بالجهوية المتقدمة أحد أسى نجاعة أداء الإدارة العمومية على المستوى الجهوي بغاية تشييد دعائم النظام الإداري بالمغرب (1) مرسوم رقم 217658 صادر في 18 من ربيع الآخر 1400 (25) ديسمبر (2018) بمثابة ميثاق وطني اللاتمركز الإداري الجريدة الرسمية عدد 6730، بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1400 (27) ديسمبر 20016).

410

محمد بلعالي

التصميم المديري المرجعي لللاتمركز الإداري (4)، وبعد هذا الأخير بوصلة ووثيقة مؤطرة لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل مختلف القطاعات الوزارية، لا سيما في تحديد نوع وطبيعة الاختصاصات المزمع نقلها إلى البنيات الإدارية اللاممركزة.

لذلك، فموضوع توزيع وتحديد الاختصاص بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة على المستوى المحاور الترابية، وضوابط تطبيقه في المرحلة الراهنة، يمكن أن يشكل إضافة نوعية للجهوية المتقدمة، خاصة أن هناك قناعة أساسية مفادها أن مواكبة ورش الجهوية المتقدمة بنوعيها (3)، وتحقيق النجاعة الإدارية على المستوى الجهوي رهين بالأدوار المنتظرة من الإدارات اللاممركزة في ظل الاختصاصات والصلاحيات التي سيتم نقلها إلى هذه الأخيرة (6). وتمكن أهمية الموضوع في كون النظام الإداري غير الممركز يشكل تعبيرة عن سلطة الدولة ولا يمكن تحديده وفهمه إلا عبر تحديد قواعد توزيع الاختصاصات تحديدا دقيقا وبشكل واضحالشيء الذي جعل الفقه الإداري المغربي يثير نقاشا حول أهمية توزيع وتحديد الاختصاص وحول المبادئ المؤطرة له (7)، فاللاتمركز الإداري لا يمكن تجزئته، أو تفتيته، أو تجسيده من طرف جهاز

(1) مرسوم رقم 219.40 صادر في 17 من جمادى الأولى 1440 (24) يناير (2019) بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي

لللاتمركز الإداري. (5) تقصد بالجهوية المتقدمة بنوعيها والمجهوية المتقدمة في إطار اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة في إطار (10) عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2.17.618 صادر في 10 من ربيع الآخر 1440 200 ديسمبر 2010)، بمثابة ميثاق وطني اللاتمر ركز الإمام ربي الجريدة الرسمية عدد 4778 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1400 (27) ديسمبر (2018)، وطبقا للمرسوم رقم 2.1940 لتحديد لموا ذج التصميم الله سليم المديري اللاتمركز الإداري بتنفية العادة أعلاه. المر جعي لا

الاختصاص وتحديده يؤدي دورا مهما في التقريب الترابي، بحيث المستعمل من الذي من العون الذي يقرره والموظ وظف الذي يعرف الميدان. من ذلك الذي يه بعد عاملا يضمن الى المرونة (1) ومن بينهم مثيل روسي: نقل وتقريب عون التنفيذ. والفعالية. محمد اليعقوبي فتوزيع الاختصاص والصلاحيات يشبه إلى حد ما عملية النقش على الرخام حيث يتم تحديد

بین محو ری الاختصاصات والده الصلاحيات والمجالات والميادين والمهام والوظائف كان الأمرية تعلق با باشارات مقدسة وحقوق لا يجوز التصرف فيها، انظر : مقال الأستاذ محمد اليعقوبي، اللامركزية الإدارية بين الوهم والواقع المجلة المغربية بية للإدارة رة المحلية والتنمية عند 146، مای يونيو 2019 أحمد بو عشيق لا بده من تحقيق التوافق ومدلول الاختصاصات والمبادئ المؤطرة للجهوية المتقدمة، لماذا الاعتبار بسيط هو أن الجهة في المستوى الدامج البلورة السياسات العمومية والاستراتيجيات ات القطاعية الحكومية على اختبار أن الجهة في القضاء الترابي الملائم البلورة ومصاحبة التنظيم الإداري المتمثل في عدم التمركز، وأن الجهة تعد المخاطب المفضل للدولة والمكلف بتفعيل ما يسمى بالـه ياسات العامة للدولة الشر يعمل الأستاذ أحمد بو عشيق يؤكد أهمية توزيع وتحديد الاختصاصات بشكل دقيق وواضح يسهل عملية ملية التنزيل السر ربع للجه وية الما متقدمة ة والجهوية المتقدمة في إطار اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة في إطار اللامركزية، حيث قال بأن الاختصاصات حسب بعض الفقهاء في والقلب النابض في جسم الجهوية. وقال بأن الاختصا ناعات. حسب منظوره هي هي علة الجهوية المتقدمة و ووجود د مجالس جماعية منتخبة الاختصاصات حسب قوله في التي ترسم لنا الحدود الفاصلة بين الاختصاصات الحصرية المنوط المنوطة بالدولة ی

المجلة المغربية للإدارة المحلية والنسبال عدد 136 بار قرار 1001

توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة : قراءة في المبادئ والمعايير المؤطرة

411

واحد، إذ أن كل السلط المحلية معنية بهذه الحركية القابلة لأن تعطى قفزة جديدة للاتصال الإداري والفعالية الإدارية (8). كما تتجلى أهمية الموضوع من بناء على قناعة كافة المسؤولين بضرورة الاهتمام بالجهاز الإداري

وتأهيله، لا سيما على مستوى المحاور الترابية، وجعله مواكبا لورش الجهوية المتقدمة بنوعيها. كما أن اللاتمركز المراد تكريسه في الميثاق الجديد، ليس هو ذلك المعهود في إداراتنا سابقا، بحيث الجديد الانتقال من المفهوم الضيق للاتمركز الإداري إلى المفهوم الواسع (9).

4/14 ف يطرح السؤال: ما هي المعايير والمبادئ التي رسمها المرسوم الحالي لللاتمركز الإداري بخصوص توزيع وتحديد الاختصاص بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة؟ وما هي الضوابط والآليات المنظمة لهذا التوزيع؟

وللإجابة عن التساؤلات أعلاه، والحرص. على الإحاطة سيتم تناول الموضوع في ثلاثة محاور على الشكل الآتي : بمختلف الجوانب المرتبطة : المحور الأول: معايير توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وبين المصالح اللاممركزة (10). المحور الثاني: المبادئ المنظمة لتوزيع الامر اختصاص المحور الثالث: ضوابط توزيع الاختصاص ص وآليات التفعيل بالموضوع

فاقدم الذي 2003 يناير وتلك المنوطة بالمحاور الترابية، والدليل على ذلك أن الفقه الإداري يقول: «أرني الاختصاصات أريك المستوى ) وصلت إليه اللامركزية من مداخلة الأستاذ أحمد بوعشيق مدير المحطة المغربية للإدارة المحلية والتنمية . في المائدة المستديرة حول: القراء امات متقاطعة في توصيات المناظرة الأولى للجهوية المتقدمة، وذلك يوم الأربعا بعاء 29 بفندق فرح حسان، الرباط السراجي المكي: إن مبدأ التفريع الذي يجعل في مفهومه من جهة كل ما هو ترابي، وكل ما يكون ته تطبيقه أسهل وأفضل محليا من اختصاص الجماعات الترام ية، يجعل الدولة من جهة أخرى تختص فقط بما اهرو وطني الدستور المغربي الحالي أراد منه أن يكون مينا عاما مؤطرة المنح الاختصاصات الجماعات قنص عليه في القد فصل 140 بخصوص جميع الاختصاصات، غير أن المشرع في القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجماعات الترابية نعي على . هذا المبدأ فقط بمناسبة تحديده لاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعات الترابية تنظر مقال الأستاذ لأستاذ المكي السراجي، لدر الدراسة القديمة للسلطة التنظيمية الممنوحة للجماعات ت الترابية المجلة المغربية للإدارة المحلية و والتنمية مزدو (1) على مدجاري الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث طبيعة 1991، الرباط، بدون دار النشر. اه به ماي غشت 2017 الحها المركز، ويخبر المفهوم الضيق ممثلة ممثلي (9) فالمفهوم الضيق وركز على عنصر السلطة الرئاسية، وفق قاعدة عربية صارمة بين الإدارات المركزية ومصالحكرة على الصعيد المحلي، بشكل لا يسمح بالتخاذ القرارات دون الري جوع إلى الإدارة المركزية في الجهات والأقاليم مجرد أدوات تنفيذية لما تقرره السلطة المركزية. أما المفهوم الواسع الذي . جاء المرسوم الجديد، فهو يعطى للمصالح اللاممركزة صلاحيات تقريرية دون الرجوع إلى المركز، وهذا ما سيسهم في أقلية الدولة مع المجال الجهوي، على اعتبار أن المستوى الجهوي هو الإطار الملاكم لا تنسجام السياسات العمومية. وتنزيل البرامج التنموية الجهوية لأن المحاور و الترابية في هي الأقرب للمساكنة. (100) فاختيار التصميم وفق الهندسة أعلاه، وتقديم المعاير على : المبادئ له ما پر رده بحيث كان لزاما اعلينا الحد الحديث هنا عن

المعايير لما لها من أهمية في توزيع الاختصاص قبل الحديث عن المبادئ.

السيطة المغربية للإدارة المحلية والنساء عدد 136، بنابر خبراني 2001

5/14

412

محمد بلعاني

المحور الأول

معايير توزيع الاختصاص

بالرجوع إلى المرسوم الجديد رقم 2.17.618 المشار إليه أعلاه، تحد المادة الثامنة منه، قد نصت في الفقرة الثانية على التفريع في توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة على مستوى المحاور الترابية، استناد إلى مبدأ التفريع، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة بموجب نص المرسوم الجديدة المعيار الوطني (أولا)، ومعيار التعذر (ثانيا)، والمعيار الترابي (ثالثاً)، والمعيار الوظيفي (رابعا).

أولا: المعيار الوطني

مجال يجب بموجب هذا المعيار، وطبقا للمادة الرابعة عشرة (11) من المرسوم رقم 2.17.618 المشار إليه سابقا، التي نصت على أنه يعهد إلى الإدارات المركزية بالمهام التي تكسي طابعا وطنيا، وبهذا المعنى فإن كل وضعية ليست ذات طابع وطني، في مضمونها وفي تطبيقها أن يتخذ القرار بشأنها من طرف سلطات عدم التمركز على الصعيد الجهوي أو الإقليمي، وبعبارة أخرى أن الإدارات المركزية لا تمارس إلا الاختصاصات ذات الطبيعة الوطنية، وليست ذات الطبيعة المحلية، أو تلك التي لا يمكن تفويض ممارستها للمصالح اللاممركزة بحكم القانون، وأن المستوى الأعلى لا يمارس إلا المهام التي لا يمكن أن تمارس من طرف المستوى الأدنى.

هذا، ومن أجل ذلك، يتعين توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه والتقييم والعراقية، على أن يعهد للمصالح اللاممركزة بعمليات المواكبة والتنفيذ والتنشيط ويتوسيع مجال التفويضات عبر مختلف المستويات الإدارية من المصالح المركزية نحو المصالحاللاممركزة الجهوية (12).

ثانيا: معيار التعذر

هذا المعيار يجد منده في المادة الرابعة عشرة (13) من المرسوم الجديد بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري المشار إليه سابقا، بحيث يعهد إلى الإدارات المركزية بتلك المهام والاختصاصات التي تعذر

(11) انظر: المادة 14 من مرسوم رقم 217608 صادر في 18 من ربيع الآخر 1440 200 ديسمبر 2018)، بمثابة ميثاق وطني اللاتمركز الإداري الجريدة الرسمية عدد 6718، بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1440 (27) ديسمبر (2018). (12) عبد الرفيع زعنون، والآفاق المرتقبة الميثاق اللاتمركز الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 141ء

لم 217618 صادر في 18 من ربيع 1 الآخر 1400 (26) تيسير 2018) بمثابة ميثاق وطني الإداري الجريدة الرسمية عدد 6738، تاريخ 19 من ربيع الآخر 11440 پولیوز خشت 2018 (13) انظر: المادة 14 . اللاتمركز من مرسوم را من ربيع )2011( 27) ديسمبر(

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/18iRZrpb8tX2VxsbQuO1Fcur3RUaTOXL9/view?usp=drivesdk