أطروحة لنيل شهادة دكتوراه القانون العام في موضوع الأمن القانوني للملزم بأداء الضريبة
تعتبر الضريبة مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة المالية بين السلطة والملزم لذلك تعتبر مدخلا أساسيا لفهم المالية العمومية لأنها أحد الموارد الأساسية في ميزانية الدولة.

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم
______________________________
مقدمة:
تعتبر الضريبة مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة المالية بين السلطة والملزم لذلك تعتبر مدخلا أساسيا لفهم المالية العمومية لأنها أحد الموارد الأساسية في ميزانية الدولة.
لذلك، فالظاهرة الضريبية تتم عن مسلسل تاريخي تناز عنه مصالح الحكام والمحكومين إلى حد التضاد والتنازع، في إطار علاقة مركبة ومعقدة تحتاج إلى تحليل عناصرها وتفكيك بنياتها، ليس وفق منهجية نظرية الضريبة التي يعتمدها العديد من الباحثين في قراءة التاريخ الجبائي، وترتيب نتائجه، بل وفق نظرية حديثة تتميز بالأهمية والحداثة، لا زالت في طور التشكل والتبلور، تتمثل في نظرية الأمن القانوني لما تحفل به من مبادئ وضمانات يتطلبها وضع القاعدة القانونية.
فإذا كانت نظرية الضريبة تروم دراسة النظام الضريبي من خلال مقاربته عبر إشكالية المشروعية الضريبية، واستخلاص نتائجها من تطبيقات القواعد والمبادئ المؤطرة له، فإن اعتماد نظرية الأمن القانوني تتيح فرصا أخرى للباحث، تمنحه التمكن من كافة المداخل النظرية التي يتيحها النظام الضريبي في كافة تجلياته، باعتباره العامل الحاسم في تحديد مساحة ممارسة الحقوق والضمانات الممنوحة للملزم في مواجهة مجال تدخل السطة من خلال الإدارة الضريبية، وبالتالي تقييم هذا النظام في مدى سعيه إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين الملزم والإدارة، الذي تنشده فلسفة الأمن القانوني، أو أنه يكرس الأفضلية و هيمنة السلطة على حساب المخاطب بالضريبة
وبغض النظر عن الإمكانيات والأدوات التي يتيحها الأمن القانوني، التي ستسعفنا في تحليل النظام الضريبي المغربي في سياقاته التاريخية المختلفة، فإنها ستمكننا كذلك من الوقوف على مدى كفاءة هذا النظام في تحقيق الرضى والقبول الجماعي بالضريبة، وتوليد الثقة المشروعة، التي تبقى رهيئة تحقق المشروعية السوسيولوجية، والسياسية، والقانونية. فالمشروعية السوسيولوجية تتعلق بسيكلوجية الملزم، وتتوقف في حدود القبول بالضريبة التي فسرتها مختلف الأبحاث الانتربولوجية بطبيعة العلاقات التي تولدت منذ القدم التي جسدها ذلك الحوار بين سلطة الحكم والمحكومين
الأمن القانوني للملزم بأداء الضريبة
وتعتمد الأبحاث التي تناولت المادة الضريبية مقاربات عديدة أهمها المقترب المالي أو الاقتصادي، الذي ارتبط بميلاد الدولة واحتياجاتها للموارد المالية الكافية لبناء مشروعها والحفاظ عليه، مما جعل من الضريبة ومنذ البدء وبشكل حتمي اقتطاعا إلزاميا منظما.
فتأكيد شخصية الدولة، ارتبط بمدى قوتها في فرض إيديولوجتها للحكم، وما تتطلبه من ضرورة بناء مؤسساتها التي تعكس سلطتها التي احتكرت وهيمنت على المجال المالي
الذي تعتبر الضرائب أهم روافده
أما المقترب السياسي الذي تعتمده سلطة الحكم في بناء مشروعها المجتمعي، فقد ارتكز بداية على ما هو ديني، مما يفسح المجال للاعتبارات النفسية والروحية، حسنتها مجموعة من التصورات والظواهر است مرجعيتها على الخضوع والانقياد للمقدس، حيث تكرست فكرة التضحية الضريبية.
غير أن الفكر الضريبي تطور في اتجاه تجاوز المقتربين الاقتصادي والسياسي في تبرير مشروعية الضريبة، بتوخي القبول الضريبي الواعي والهادف عن طريق التركيز على الوظائف الاجتماعية والمالية للضريبة.
أما المشروعية السياسية، فتتعلق بالمؤسسة البرلمانية، حيث تحول القبول الجماعي بالضريبة من طابعه العشوائي إلى مرحلة أكثر تأسيسا وإقناعا، لأنه أضحى لممثلي الملزم بالبرلمان دورا أساسيا وحاسما في وضع الضرائب وكيفيات احتسابها وحبيها، مما أثر على مؤسسة السلطة الضريبية.
غير أن سلطة البرلمان سرعان ما تراجعت أمام قوة وهيمنة السلطة التنظيمية و ازدیاد صلاحياتها و مجالات تدخلها، مما جعل مبدأ القبول الضريبي يخضع لتوجيهات هذه الأخيرة، التي تتحكم في النظام الضريبي في كافة مراحله.
facal Marocain edtion in -Ahmed Mad طبعة دار طباعة نظام الوجه المغربي Marrif jadida, 2006, p:16 في العدالة الضريبية في تصميم فكر جان ماري مونييه The 120 Anglo-Saxon Economic R.F REFPO F.FP n:84 ديسمبر 2003 120 Bouvier (ميشال شروط شرعية السلطة المالية اليوم تدخل الاجتماعات الوطنية بشأن الجباية في المغرب من 26 إلى 27 نوفمبر 1999 المالية الاقتصاد المالي عدد 24 الرباط، النشرة الإعلامية لمؤسسة immunistère نوفمبر 2000
الأمن القانوني للملزم بأداء الضريبة
و أخيرا، أضحى الاعتقاد راسخا بضرورة المشروعية القانونية التي يجب أن تسيج العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزم من خلال تكريس مرتكزات أساسية، كالمساواة أمام الضريبة، ومراعاة المقدرة التكليفية للملزمين وقانونية الضريبة، وما يتصل بها من مبادئ أخرى
لكن الدارس للضريبة في سياقاتها التاريخية المختلفة، يجد نفسه أمام حقيقة راسخة تتمثل في التلازم المتين والقوي بين الضريبة والسلطة، إلى حد لا يمكن تصور إحداهما منفصلة عن الأخرى مما يبرر هيمنة الدولة على هذا المجال الحيوي
فإذا كانت الدولة تجد مبررها الضريبي في كون الجباية تكليف إجباري يدخل ضمن مبدأ تحمل الأعباء العامة للدولة بما يرمز له من حمولة المواطنة واقتسام التكاليف، فإن وضع القاعدة القانونية الضريبية لا يستقيم من وجهة نظر مرجعية الأمن القانوني، إلا باحترام مجموعة من المتطلبات و المبادئ التي تراعي مراكز أطراف العلاقة الضريبية وتضمن توازنها و استقرارها متى تم المساس بها.
بناء على ذلك، فإن البحث في الأمن القانوني للملزم يحيل إلى البحث في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكيف تم تأطير هذه العلاقة تاريخيا، ولأن الضريبة تكشف عن جوانب أخرى للدولة وتشكل معطى حاسما في فهم تطور أنظمة الحكم وخلفيتها في تدبير شؤونها على جميع المستويات.
في الاطلاع على بعض الكتابات، يتبين أن هناك ارتباطا وثيقا بين الضريبة و القانون، لأن إرساء دعائم الممارسة السياسة البرلمانية تكرست في سياق تاريخي طبعه الصراع حول شرعية الضريبة و مدى أحقية استخلاصها.
فقد كانت الضرائب تفرض على الشعوب بشكل عشوائي واعتباطي، و دون الرجوع إليهم، مما كان القبول بها على المحك، تسعى أنظمة الحكم إلى فرضه عن طريق الجبر و القوة لما تملكه من سلطة.
ا ومن أحمد بطريق وآخرون، والنظم الضريبات مؤسسة شباك جامعات 1978 من 9
2
الأمن القانوني للملزم بأداء العربية
فقبل الثورة البورجوازية الفرنسية كانت الضريبة تعيش وضعا شاذا في ظل تحمل الطبقات الفقيرة عنها وثقلها، مقابل نظام الإعفاء الذي يستفيد منه رجال الدين النبلاء والطبقة الحاكمة، في شكل امتيازات مالية، كانت أحد الأسباب في اندلاع الثورة، وترجمة ذلك من خلال الفصل 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الذي جاء فيه أنه من حق الشعب مباشرة أو بواسطة ممثليه أن يتأكد من ضرورة الضرائب، وأن يوافق عليها بملء الحرية، ويراقب استعمالها، ويقرر أساسها ونسبتها، وطريقة جابتها ومدتها".
____________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/16m42Wl50-BoV7cqvzMspV5RJqCB4RErP/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






