إعادة التفكير في السياسة الاجتماعية في المغرب
لطالما كان ضعف السياسات الاجتماعية والنظام الاجتماعي في الدول العربية قضية مفتوحة للمناقشة، لكن للأسف فقط في النقاشات الأكاديمية أو الخطابات السياسية خلال الحملات الانتخابية. إلى جانب ذلك، لم تتخذ الحكومات العربية المتعاقبة أي إجراءات جادة في هذا الصدد. وهكذا، في وقت الأزمات، مثل جائحة كوفيد 19- تتعمق عدم المساواة ويزيد الفقر ما يؤدي إلى استياء مجتمعي كبير، الشيء الذي يدل على الحاجة إلى تبني عاجل السياسة

رابط التحميل اسفل التقديم
_______________________
مقدمة:
لطالما كان ضعف السياسات الاجتماعية والنظام الاجتماعي في الدول العربية قضية مفتوحة للمناقشة، لكن للأسف فقط في النقاشات الأكاديمية أو الخطابات السياسية خلال الحملات الانتخابية. إلى جانب ذلك، لم تتخذ الحكومات العربية المتعاقبة أي إجراءات جادة في هذا الصدد. وهكذا، في وقت الأزمات، مثل جائحة كوفيد 19- تتعمق عدم المساواة ويزيد الفقر ما يؤدي إلى استياء مجتمعي كبير، الشيء الذي يدل على الحاجة إلى تبني عاجل السياسة
اجتماعية صلبة وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي. في المغرب، خلال فترة الإغلاق كافحت البلاد بشكل مكثف لتقديم دعم مؤقت للأسر الأكثر تضررًا والفئات المستضعفة، ولم تكن الجهود كافية لتأمين كل احتياجات السكان في غضون ذلك، أظهر الوباء القيود المفروضة على البرامج والخدمات الاجتماعية المختلفة التي كانت نشطة لسنوات. نتيجة لذلك أعلن الملك محمد السادس، بصفته ملكا للبلاد ورئيسا للسلطة التنفيذية، ولأول مرة منذ الاستقلال (1956) عن مبادرة لبناء نظام اجتماعي واحد متين خطة مدتها 5 سنوات لتغطية جميع المواطنين المغاربة المقيمين في البلاد. في حين أن خطة الملك لم تتم تنفيذها بعد، فإن احتمالات تطبيق نظام اجتماعي أو إصلاح سياسي موضع التنفيذ، ستكون مكلفة وغير قابلة للدعم من ميزانية الدولة، خاصة في الظروف الحالية. نفس الوقت لتحديد النموذج الاجتماعي الذي يحتاجه المغرب أو يمكنه العمل فيه، لن
يكون عملية سهلة يتعين تحديدها.
هذا البحث له هدفان رئيسيان، الأول هو المساهمة في جهود إعادة التفكير في النظام الاجتماعي المغربي مبادرة الملك)، حيث يجب أن تغطي الإجراءات العامة الاحتياجات الاجتماعية المختلفة للمواطنين، وأن يتم تحديثها باستمرار لإشباعهم، وخاصة الضعفاء
منهم. ثانيا دراسة احتمالات تنفيذ الخطة بنجاح من حيث التكلفة والوقت. سنقوم خلال هذه الورقة بفتح النقاش فقط في هذه المسألة باعتبارها أنها جد شاسعة ومعقدة.
الاشكالية:
يجب أن تلعب السياسات والبرامج الاجتماعية دورًا محوريا في معالجة الصعوبات التي يواجهها المواطنون، حيث إن الدولة في المغرب لا تزال تفتقر إلى سياسة جادة ورصينة في هذا الصدد وإلى نظام اجتماعي متين. كانت الحكومات المتعاقبة تنفذ برامج عشوائية، والتي
1
لم تتماشى مع بعضها البعض على نفس الأهداف، أو حتى تكمل بعضها البعض. في هذا الوضع، أصبحت ضرورة إعادة التفكير في النظام الاجتماعي المغربي ووضع سياسة جديدة وفعالة حاجة ملحة خاصة في وقت الأزمة، لتجاوز الآثار السلبية لوباء 19-Covid وتضمن للمواطنين المغاربة حياة كريمة، يمكن أن تعزز الاستقرار السياسي وتسمح بنمو
اقتصادي جاد.
بناءً على هذا، فإن السؤال الأساسي هنا، والذي يتكرر في حالة العديد من البلدان النامية مثل المغرب هو: كيف سيكون المغرب قادرًا على تبني سياسة اجتماعية متينة وبناء نظام
ضمان اجتماعي قوي، بينما تكافح البلاد اقتصاديا .؟
لتوضيح هذا السؤال بشكل أكبر، هناك عدد من الأسئلة الفرعية التي يجب الإجابة عنها هل
دولة مثل المغرب ملزمة بتقديم الدعم الاجتماعي لمواطنيها؟ وعلى أي مستوى؟ كيف تعاملت السياسة الاجتماعية للدولة خلال فترة الوباء؟ ما هي طبيعة ورش النظام الاجتماعي
الجديد؟ هل الدولة قادرة على تحمل تكلفة هذا الإصلاح؟
منهجية البحث:
سيجمع هذا البحث بين المنهج الوصفي والتحليلي الذي سيقودنا إلى تقييم النظام الاجتماعي الحالي وكيف تعامل مع أزمة كوفيد - 19 الإجراءات والجوانب والنتائج. كلا المنهجين يكملان بعضهما البعض، أولاً سيتحقق من قيود ومزايا النظام الاجتماعي
القائم خاصة خلال الأزمات والثاني سيحاول تحليل الحلول المقترحة تفسيرها إمكانية
نجاحها.
المطلب الأول: السياسة العمومية للنظام الاجتماعي في المغرب 1- الإطار النظري والمعياري للنظام الاجتماعي
تعتبر الحماية الاجتماعية حقا من حقوق الإنسان الأساسية، بعدما كانت تعتبر على مدى قرون من الزمن مجرد عمل ذو بعد خيري وإنساني، أي تمارس بمقاربة إحسانيه وليس حقوقية. لكنها اليوم تعتبر أحد الحقوق الأساسية المندرجة في الجيل الثاني من حقوق الإنسان أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان على: "لكل شخص الحق فيما يأمن به من الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إراداته والتي تفقده
أسباب عيشه"، كما أكدت على نفس الأمر المادة 22 من نفس الإعلان التي اعتبرت أن
للفرد حقه في الضمان الاجتماعي باعتباره فرد من المجتمع .
....
___________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1OP_GYEm_Ewtbc8p8IpXKQFUp8zhKmWoH/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






