عرض حول موضوع المحكمة النموذجية والحكامة القضائية

القضاء عند الأمم رمز لسيادتها واستقلالها، والأمة التي لا قضاء فيها لا حق ولا عدل فيها، وبالعدل قامت السموات والأرض فهو أساس العمران، وأساس الملك وهو أقوى دعامة لاستتباب الأمن ورقي المجتمع واستقرار النظام، وفي هذا يقول النباهي المالقي في كتابه "خطة القضاء في نفسها عند الكافة من أسمى الخطط، فإن الله تعالى قد رفع درجة الحكام، وجعل إليهم تصريف أمور الأنام. يحكمون في الدماء والأبضاع والأموال والحلال والحرام، وتلك خطة الأنبياء ومن بعدهم الخلفاء، فلا شرف في الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء."

مواضيع في قانون المسطرة المدنية Mar 21, 2025 0 1240 Add to Reading List

عرض حول موضوع المحكمة النموذجية والحكامة القضائية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

المقدمة

القضاء عند الأمم رمز لسيادتها واستقلالها، والأمة التي لا قضاء فيها لا حق ولا عدل فيها، وبالعدل قامت السموات والأرض فهو أساس العمران، وأساس الملك وهو أقوى دعامة لاستتباب الأمن ورقي المجتمع واستقرار النظام، وفي هذا يقول النباهي المالقي في كتابه "خطة القضاء في نفسها عند الكافة من أسمى الخطط، فإن الله تعالى قد رفع درجة الحكام، وجعل إليهم تصريف أمور الأنام. يحكمون في الدماء والأبضاع والأموال والحلال والحرام، وتلك خطة الأنبياء ومن بعدهم الخلفاء، فلا شرف في الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء."

وايمانا بمكانة القضاء، فإن منظومة العدالة تعد من بين الأوراش الكبرى التي عزم المغرب على إصلاحها من خلال وضع ميثاق يتضمن عدة أهداف توالت الجهود من أجل تحقيقها، وهو ما يظهر جليا في توالي محطات الإصلاح التي همت مختلف مكونات حقل العدالة والتي من بينها القضاء، ومن بين الآليات المعتمدة التي تروم الرفع من النجاعة القضائية في ضوء متطلبات الحكامة القضائية إرساء معالم المحكمة النموذجية، تقوم على معايير وهيكلة تستجيب لانتظارات المتقاضين، وتواكب متطلبات العصر، من خلال الرفع من أداء المحاكم وتطوير الخدمات القضائية.

ويمكن تعريف المحكمة النموذجية بأنها تلك المحكمة التي تستجيب لعدة معايير محددة ، بحيث لا يمكن نعت أي محكمة بأنها نموذجية إلا إذا احترمت في إنشائها وكذلك في تسيريها عدة معايير تدل على أنها حققت أهداف الإصلاح المسطرة لها مما يدفع للقول بأنها تستجيب لضوابط الحكامة القضائية، مما يدفع للقول بأنها المحكمة المنشودة من الإصلاح والمثالية التي تروم تحقيق انتظارات المتقاضين.. "فهي المحكمة الممكنة التي تختصر الجهد والوقت والتي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة

ا النباهيا المالقي، تاريخ قضاة الأندلس ، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الخامسة 1983، ص 2

خصوصا الالكترونية كأداة أساسية في التواصل مع مصالح الشرطة القضائية، والشركاء المرتبطين بالمحكمة، إلى جانب المتقاضين وغيرهم".

هذا، ولاد من تسليط الضوء على علاقة المحكمة النموذجية كالية من آليات الرفع من النجاعة القضائية بالحكامة القضائية التي تعتبر مقدمة لكل إصلاح مرتقب للجهاز القضائي والتي يمكن تعريفها من خلال عناصرها الاسترشادية وأهدافها، أنها أسلوب أو نهج متبع من أجل تحقيق نتائج ملموسة الفائدة المتقاضين على وجه الخصوص والموطنين عموما، حيث تتجلى هذه العلاقة في كون العمل على إنشاء المحكمة النموذجية ، باعتبارها وسيلة لتحسين أداء مرفق العدالة يعد من مظهرا من تمظهرات الحكامة القضائية.

و الحكامة القضائية تعني توحيد الجهود من أجل تحسين الأداء وتحقيق الفعالية والنجاعة في النظم القضائية والرفع من مستوى الجودة في الخدمات، وهي ممارسة لا تتم إلا بتوافر أركانها المتمثلة في الشفافية والفعالية وحسن التدبير والتقييم والتتبع للرقي بأداء الإدارة القضائية، وهي أداة أساسية في التواصل مع كافة المتدخلين وحسب معايير المحكمة النموذجية تقوم الحكامة على تسهيل الولوج الى القضاء واقتضاء الحقوق ومساءلة الفاعلين في هذه السلطة.

والتفكير في إنشاء المحكمة النموذجية وإرساء معالمها ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج لوا ليمسلسل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، والتي يعتبر القضاء مكونا من مكوناتها الأساسية، عبر تنزيل مختلف التوصيات التي جاء الميثاق الوطني لإصلاح القضاء، بغية بلوغ الهدف المنشود، ألا وهو الارتقاء بفعالية ونجاعة العدالة، وتطوير الخدمات القضائية بشكل يستجيب لانتظارات المتقاضين وكل

الفاعلين الاقتصاديين، ومواكبة للتحولات الدولية في مجال العدالة.