رابط تحميل المقال اسفل التقديم

جاء في نص الفصل ١٢٢ من الدستور المغربي ۲۰۱۱ يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة ) ويتو هذا الفصل واحدة من الإشكاليات المهمة التي يعالجها القضاء الإداري وهي إشكالية مدى مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية، ومن المعروف أن المبدأ السائد لوقت طويل هم عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية وذلك استنادا على مجموعة من الأسن، أهمها مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، فأعمال السلطة القضائية التي تعتبر أعمالاً فضائية لهما طرق محددة للطعن فيها تموجب التشريع، كالاستيناف والتعرض، وهي تختلف عن الأعمال الإدارية التي تمتد إليها رقابة القاضي الإداري، كما تستند قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية على مبدأ حجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به، فالأحكام القضائية يجب أن تظل عنواناً للحقيقة ولا يعتريها الشك، إذ من شأن مد

(1) الفصل ١٢٢ من دستور المملكة العربية ٢٠١٦، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ١/١٢/١) تاریخ ۲۲ بولوز ۲۰۱۲

131

رقابة القاضي الإداري على هذه الأحكام أن ينال من حجية هذه الأحكام وفوقها الثبوتية، لكن يجدر التنبيه إلى أن السلطة القضائية قد تقوم بأعمال تصنف كأعمال إدارية، بحيث تدخل في نطاق الأعمال التي يختص لعراقتها القاضي الإداري، كما أن بعض الأعمال التي تصنف كأعمال فضائية لا تميز بححية الشيء المقضي به من قبيل الأعمال السابقة لصدور الحكم كأعمال البحث والتحقيق الذي تقوم به النيابة العامة. إذن يظهر أن الحجج التي يمكن الاعتماد عليها الإعفاء الأعمال القضائية من إثارة مسؤولية الدولة يمكن التشكيك في صحتها، كما أن تطور قواعد المسؤولية الإدارية بشكل متزايد لا يمكننا من الجزم بالقول بأن الأعمال القضائية ستبقي بمنأى عن تدخل القاضي الإداري، خصوصا مع التطور الذي عرفته نظرية المخاطر مع ازدياد القيمة القانونية لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ولقد اعترف المشرع المغربي بمسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية قبل دستور ۲۰۱۱ لكن وفق نصوص خاصة، والأمر يتعلق بمسطرة مراجعة الأحكام القضائية المنظمة بمقتضى المادة ٥٧٣ من قانون المسطرة الجنائية ) ومسطرة مخاصمة القضاء المنظمة بمقتضى الفصل ٣٩١ من قانون المسطرة المدنية (٢) إذ كان لا يمكن إثارة مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية خارج هاذين النصين، وهذا يدفعنا لتسائل عن مدى الإضافة التي يمكن أن يقدمها المقتضى الدستوري الجديدة فهل توحي المشرع المغربي من خلال الفصل ١٢٢ من دستور ۲۰۱۱ توسيع نطاق المسؤولية الإدارية عن الأعمال القضائية الفتح المجال الإمكانية تطبيقها خارج النصين المذكورين؟ وهل سيتم تطبيق مسؤولية الدولة الرأسمال القضائية التزاما بحرفية النص الدستوري أي بالاعتماد على وجود الخطأ كعنصر أساسي لإثارة

4/15

(۲) المادة ٥٧٣ من قانون المسطرة الجمالية المغربي، ٢٢٠٠١، المنعم بالقانون ٣٠٠٣ المتعلق بمكافحة الإرهاب وكذا القانون 11

(۳) الفصل ۲۹۱) من قانون المسطرة المدنية.

132

مسؤولية الدولة، أم أن القاضي الإداري سيعمد التطبيق مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية حتى خارج حالات الخطأ أي بالاكتفاء بوجود عنصري الضرر والعلاقة السببية اعتمادا على نظرية المخاطرة لمحاولة طرحبعض الأفكار حول الموضوع سيتم التطرق في مبحث أول مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة، كما أقرها المشرع المغربي سابقا قبل دستور ۲۰۱۱ المحاولة الوقوف على سبب اعتراف المشرع بهذه المسؤولية وكذا معرفة الأساس الذي بنيت عليه، على أن يتم في (مبحث ثاني) العمل على محاولة استنتاج ما الذي يمكن أن يضيفه المقتضي الدستوري الجديد الإشكالية مسؤولية الدولة على الأعمال الفعالية؟

المبحث الأول: مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة

يجدر التذكير أن جل التشريعات قد ذهبت في وقت سابق إلى عدم إمكانية مسائلة الدولة عن النشاط القضائي استنادا على مجموعة من الحجج، لكن حل هذه التشريعات بما فيها المشرع الفرنسي والمغربي والمصري قد اعترفت بإمكانية إثارة مسؤولية الدولة على الأعمال الفضائية وفق نصوص خاصة، وهي مسطرة مراجعة الأحكام القضائية ومسطرة المخاصمة القضاة

المطلب الأول: مسؤولية الدولة في حالة مراجعة الأحكام القضائية:

يمكن أن تترتب مسؤولية الدولة عند إصدار حكم بالبراءة على من سبقت إدانته حكم العالي وجاء هذا الحكم بالواءة بناءا على مراجعة الحكم الأول بعد التماس إعادة النظر فيه، وهذا ما ينص عليه الفصل ٥٧٣ من قانون المسطرة الجنائية. وينظم التماس إعادة النظر في حكم جنائي والمعروف بالمراجعة بمقتضيات الفصول ٥٦٣ إلى ٥٧٤ من قانون المسطرة الجنائية. ويفتح باب المراجعة لتدارك خطأ واقعي تضرر منه شخص حكم

133

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BydOADqT7XeOXQYFNBiuWacTPBC4SBH-/view?usp=drivesdk

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
مقال بعنوان الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011