بحث بعنوان الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية و الإجراءات الإدارية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة :

بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها شهد العالم حركة تحرر واسعة مست جل الدول التي كانت تحت وطأة الاستعمار الذي خلف إرثا ثقيلا أرهق كاهل الدول المستقلة، والتي وجدت نفسها أمام واقع مزري على جميع الأصعدة في ظل انعدام أجهزة إدارية كفؤة ووجود تخلف إداري وفقر وغيرها من المشاكل والأزمات ، برزت العديد من التوجهات الراغبة في تغيير الطابع الموروث عن الإدارة الاستعمارية المبنية على استغلال إلى إدارة تساهم في التنمية والتطوير تجاوبا مع احتياجات وطموحات المواطنين مما دفع بهذه الدول إلى وضع استراتيجيات للنهوض باقتصاداتها وتحقيق تنمية شاملة بغية اللحاق بركب الدول المتقدمة ، وهذا يتطلب وجود إدارة عامة ذات كفاءة وفعالية باعتبارها الدعامة الأساسية للتنمية الشاملة وهذه إدارة في حاجة إلى تنمية إدارية حتى تكون قادرة على القيام بدورها التنموي .

إن الدور الأساسي والهام الذي تلعبه الإدارة في عملية التنمية ، يستلزم أن تكون هذه الأخيرة لديها القدرة الكافية والمؤهلات والإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الدور لذلك يجب رفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، أي يجب أن يكون الجهاز الإداري موضوع التنمية الإدارية وإلا فسيبقى أسير التخلف وعاجزا عن إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

فلقد أصبح من المؤكد اليوم أن رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة رهين بكفاءة وقدرات الإدارات العامة ، لذلك تتطلع الدول النامية إلى وجود إدارة عمومية فعالة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والرفاه للمواطنين ، على أساس أن إصلاح الإدارة هو مفتاح لإصلاح الشمولي المتعلق بالقطاعات الحيوية الأخرى .

(4)

2020-2021

الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء قانون 55.19

المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والإجراءات الإدارية إن قيام القطاع العام في الدولة المعاصرة بدور فعال لتحقيق التنمية الشاملة سيما في الدول الأخذة بالنمو، يتحتم عليها الأخذ بأسباب الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية وهذا يتطلب إتباع الأصول العلمية والأساليب الفنية حتى تستطيع أن تكون الإدارة الأداة الفعالة لتحقيق هذه التنمية، وحيث يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دورا هاما في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.

كما يعتبر تحسين علاقة الإدارة بالمواطن أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة .. فأداء الإدارة العمومية وفعاليتها مرتبط بالأساس بمدى نجاحها في الاستجابة لتطلعات و انتظاراها للمواطن. وقد أكدت التوجيهات الملكية السامية في عدة مناسبات على كون خدمة المرتفق أساس وجود الإدارة ، و على ضرورة الانطلاق من انشغالاته الحقيقية وانتظرته للارتقاء بعملها والرفع من جودة خدماتها .

وفي هذا الإطار . يشكل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية رافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة والتعزيز الثقة بين الإدارة و المرتفق . وكذا تقريب الإدارة من المواطن .

ولعل التجربة المغربية في مجال الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية من التجارب التي حققت خطوات لا بأس بها ، من خلال تبنيها لسياسات واستراتيجيات وبرامج تنموية دفعت بها إلى حال أحسن بغية الحد من مظاهر التخلف الإداري والفساد الإداري والمالي، حيث تجدر الإشارة إلى أن تجربة المغرب في تبني الإصلاح الإداري كالية فعالة لتحقيق التنمية الإدارية ، والتي أفضت إلى مخرجات ذات فاعلية في شتى المجالات .

(5)

2020 2021

الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والإجراءات الإدارية

1. تحديد المفاهيم :

ه الإصلاح الإداري : هو جهد سياسي و اداري و اقتصادي و اجتماعی و ثقافي و ارادي هادف لإحداث تغييرات أساسية إيجابية في السلوك والنظم والعلاقات و الأساليب والأدوات تحقيقا لتنمية قدرات وإمكانية الجهاز الإداري بما يؤمن له من درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه .

الإدارة العامة : تشمل جميع الأعمال الحكومية ، إنما تهدف إلى تحقيق أهداف عامة بتنفيذ السياسة العامة للدولة و على هذا الأساس فإن الأعمال الإدارية تكون عامة إذا اتصفت بالطابع الرسمي و بطابع المسؤولية تجاه المجتمع في تقدمه المستمر .

التكنولوجية : هي مجموعة من التقنيات والمهارات والخبرات و المعرفة و اساليب صنع واستخدام الأدوات والأشياء المفيدة التي يمكن الحصول عليها أو معرفتها، بينما يلخص الخبراء الدوليين التكنولوجيا على أنها مجموعة من التقنيات التي تم الحصول عليها واستيعابها، في حين يشبهها الدكتور سمير عبدة في كتابه : " العرب و التكنولوجية " بمسيح القرن العشرين بينما يعتبر التقنية بمثابة الدين الجديد للعالم البورجوازية " .

ي الفساد الإداري : هو الخروج عن القانون والنظام أي ( عدم الالتزام بهما ) أو الاستغلال عنهما من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لفرد أو الجماعة معينة .

2 مشكلة البحث :

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1U6RwRbhWsPVYSTIaCyrBVREY5IFsNy9l/view?usp=drivesdk