أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق حول موضوع نظام بيع العقارات في طور الإنجاز في القانون المغربي

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

______________________________

مقدمة

إن الإنسان مجبول بطبيعته على حب الأرض، فمنها خلق واليها يرجع، فالأرض من مكوناته لقول الله تعالى : (منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وهي مصدر رزقه قال جل من قائل : وجعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولذلك فالإنسان يحب أن يريد أنا أملك، إني أتصرف وحوري وملكي ويسبب هذه الجبلية برزت النزاعات فبدأت بسيطرة القوي على الضعيف ثم تطورت قانونيا فأصبح التشريع يضبط نزاعات الأفراد سواء كانت نزاعات حول الملكية أو الحيازة بعد أن كانت قديما فكرة السيطرة الفعلية التي يهيمن بها الحائز على شيء مادي تعتبر من مبررات ملكه.

وهكذا، فإن العقار بشكل الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات المنتجة، وهو يكتسي أهمية بالغة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث يعتبر العقار مقر سكن الإنسان ومورد رزقه في القطاع الفلاحي، وبعد أرضية أساسية الانطلاق

سوالله الآية في قل

يمن الفضل الا من السير عون الحديد على ما يلي

اعمال الدولة والمؤسسات الصوفية والجماعات الدالية على حدة كل الوسائل عامة القسم السينما استطاعة المواطنين والموالية لعدة على هذه السلوانه من الحق في )

وحد المكن اعلام موية الست الامر هنا وهو عنصر من عناصر الكرامة الإنسانية ولا يمكن العقيق الماهية والماسك الأسية والكمالي وضعية والمسلك المجمع كمال بود سكن ملالود في اعتدت القطعات الدولية والإقليسيا في إعلاءاتها وماليلها بالسكن وليس السكر فقط في المكان علامة المواطن والدي على الحاملات الإنسانية بكل ما عليه على الكلمة من معني ومعلوم أن المملكة العربية صادقت على العهد الدولي الحقول الاقتصادية والاحافيا والثانية السنة 1990، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة والذي يعي في كان 11 منه على أن أكثر الدولة في كل في في مستوى معيني حسب الله والعائلة بها في ذلك العداء المناسب والقبر وممكن . من هذا الطبق يمكن أن نقول أن الدولة عربية وتوفير كل تلك الحقوق المواعيها، خاصية الله عشر مرسوم ملكي لم 100 هدف في مادة التانية إلى "التمكين المسالة القدرة البرية بع الحرة من الحصول على سكن، وبلادق على المستوى العامل والحلولي من مو كل مواطن استاد مسكن لائق وضافة إلى عدد الإعلانات العالمية بالموالق الدولية الأملاك العالي خليل الانسان الصادر عام 1948، والأغانية الدولية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1900 ولاعة السيقات المالية التابع للأمم المتحدة بذلك الحق الإنساني في السكن الملاحم الصادر في 1991، وفي الجمعية العامة الأمم المتحدة ام 14043 بشأن الستار عقل في السكن العالم الصادر في 1907 والذي يكن الحاجة إلى الحلال التعليم العامة في المستويين الوطني والدول التقرير من جميع الأشخاص في سنتين معيني كان في الأمر هي ما في

2

محمد الخضراوي

المشروعات الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية ... مما تخلص معه إلى القول بأن العقار يشكل بحق أداء التحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين لما له من دور فعال في الدورة الاقتصادية وبالتالي في التنمية الجهوية والوطنية، وهذا يتطلب استقرارا تاما في الوضعية المادية والقانونية للعقار، ويجعل القضاء مطالب بالتطبيق العادل للقانون، وتفعيل مقتضيات الدستور الجديدة.

كما أن تنوع الملكية العقارية في المغرب أدى إلى تعدد الأنظمة القانونية المؤطرة لها مما خلق وضعية. معقدة، وأصبحت معه الترسانة القانونية عاجزة على مواكبة التطورات والتحولات التي عرفها الاستثمار في المجال العقاري، الأمر الذي نتجت عنه مجموعة من المشاكل على مستوى الاستثمار في الميدان العقاري، فصدرت بشأنها أحكاما وقرارات تحمد بشكل ملموس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا. وأن التحديات المستقبلية التي عرفها المغرب، والطلب المستمر على العقار، يستلزم بالضرورة توحيد المفاهيم وتحديث القوانين المنظمة للمعاملات العقارية، ومواكبة الأشكال الجديدة للتعاقد من خلال فرض شكلية تضمن الحفاظ على حقوق أطراف العقد وتساهم في

الله السكن الملائمة ويستو جميع الدول والتنهات المعنية إلى أن تولى امتحا عاما عكا الفن في السكان الملاقية، وقوها من المواثيق الأخرى التي لا يسع عمال المكيها هنا

ساء في قرار حكمة النقض ما يلى

من كان القرار الطعون فيه لم تتضمن الأنانية إلى حدود الطبقة القانون ملاحة مع ما نصر مقتضيات الفصل 124 من الدين الجديدة فإن ذلك لا يقلل من الرعية مع وجود الصيقة أن استهل ما صلى الاسم صلاة الملك طبقة المادة 3405 من قانون القطرية المدارية على أن يريد العمانية المشعة وطيلة القامية واليكم الفصالي ليس اصلا انتها العام المقدم عليا السير عند ولين اسلات الاكرار من 105 الصادر تاريخ 20 عام 2012 في الملف الحجر 2011/8/15430-15429

مستشار

حديد حكمة اللص أن قيام الإدارة مع يخص البناء البعض مالكن على الشياح وافر مع علي المحضر البصل الأخر من الملكين على الشباع بشكل ملا عبدا حياة المواطين أمام الفعاليات وقد عملت عند التوجه ما لي لكن حيث إن الإدارية مكرمة بالتقيد عبداً مساواة المواني أمام القانون والد كما اثبت المحكمة من أوراق الملف - عن حباب - أن صومة من المالكين في الشياع فانيا بالماء نصر الطارة مسابقا بأن الطالب تو بدن با پست لوصل مشكلترات في موجها المطلوب وثبت عليل حكم محكمة الدرجة الأول في أسس على حرق شدا الملكي تكون قد ورايها عليها سليما وما الوسيلة من دون أناني " القول عدد الا الصادر بتاريخ 100 علي 2013 في القف الإداري حمد 2010/1/4/1329 سلم علية قررت محكمة النقض العرفة الأدبية من 12 جمعة (201)

محمد الخضراوي

إرساء أمن تعاقدي، وإضفاء الطابع الخاص عليها وعدم اعتبارها عقودا إدارية وانعقاد الاختصاص بالنظر في النزاعات الناشئة منها للقضاء العادي وليس للقضاء الإداري

أولا : موضوع البحث ودواعي اختياره

لا شك أن التطور العمراني الذي عرفه المغرب قد أفرز أشكالا من التوجهات في مجال استغلال الأراضي بالمناطق الحضرية، كما أفرز مجموعة من المنازعات العقارية المرتبطة بوضعية الأراضي وكيفية تداولها واستغلال حاجة الأشخاص إلى السكن من خلال بيع الشقق على التصميم .

لذلك فإن القوانين الإجرائية تتبوأ مكانة خاصة بالنظر لما يمكن أن يترتب على عدم احترام القواعد المسطرية من فقدان للحق، وبالتالي للمراكز القانونية التي تصرف فيها أصحابها ردحا من الزمن، مما يدفعنا إلى القول: إن الإشكال لا يكمن في مضمون القوانين الموضوعية، بل إن الممارسة العملية المساطر الإجرائية من قبل المتقاضين، واختبارهم لبعضها دون البعض الآخر هو الذي يساهم حتما في ضياع الحماية المقررة الأصحاب الحقوق أيا كانت طبيعتها القانونية.

عاد في حلمات قرار المحكمة الشلف ما يلي "رقم أن مؤسسات العمرات الثلث من المؤسسات المهيبة للتعمير والبناء، وأن الدولة الست بكامل راحت فيها مع النت لا تمر موسسات عمومية في في الخاص معنوية خاصة بعد أن أحدث علمى القانون الله 27/03 شكل شيكات ساحة مهويا، وبالتالي فيان العقود التي حرمها مع الخواص، ولو أنت في سيال تعيد وضع صوبها كشكل الاجتماعي ومشاريع القضاء على مدن الصليح الاحد علوها الاية بين في عليه الدرج في إطار الشافها العادي كلشركات ويكون عاصمة القواعد القانون الخاصية علما أبوه من المبادئ العامة أن الدولة اختيار أسلوب القانون القاضي التحقيق أهدافها، سواء بصفة مباشيا أو بواسطة الأنجالي الهوية الخاصة أحمد البراقها القرار عبد الله الصادر عليج 7 عام 2007 في تلف عدد 11/4/900 2000 مير حشور علامة موضوع الأربة التي قالت قطاع البنات بسبب عمر الوعاء القاري الخريج عن ليا طلبات المستهلكن المارين اللي 10 قلت الوله بستمول، فما مع الله علة من التراحم التي من الرائعة في العلاقة سكن على الله الأرضية عمرة الصالحة للماء، وقد كان من الملح السيد في العام استعمال طاعة المطاريات العقارية وبروزها من التعدين المقايين التي أثرت على حساب الغير معطل متاجرها في إحدات قوات عقارية لا تستجيب المعايير القانونية للتعرض عليها في قوانين البناء والعلني فعلا على أن سعيها التحليق

الربح السريع دفعها إلى ميع متوجها العطاري الى عمر الملك أو حتى إلى مرحلة المشروع أو ما يعرف مع المطارات على التصميم.

محمد الحضراوي

ذلك أنه وبالرغم من اطمئنان جميع المتعثين العقاريين والمتعاملين في المجال العقاري للضمانات التي أتي بها قانون 44.00، فإن الإشكال المطروح بشأن بيع العقار في طور الإنجاز لا يتعلق بالأثر القانوني الذي يرمي إلى تحقيقه العقد الابتدائي، وإنما يهم بالأساس آثاره القانونية بين طرفيه عند إنجاز العقار المبيع، ومدى تحقيق الحماية للمشترين أو انعدامها، سواء تعلق الأمر بإتمام البيع النهائي أو بفسخه أو إبطاله أو بطلاقه.

وجدير بالذكر أن مشكل الوضعية العقارية بالمغرب الذي تواجهه سياسات التعمير لا يمكن معالجته إلا من خلال تحليل التوجهات المتبعة في هذا المجال، وإيجاد حلول المشاكل والعوائق التي تحول دون ليونة السوق العقارية.

كما أن تحليل الجوانب القانونية المختلف تدخلات السلطات العمومية التوفير الأراضي يفرض نفسه كتحليل قانوني سيمكن من الإلمام بهذا الجانب الذي يمثل جزءا من قانون التعمير وباقي القوانين ذات الصلة به، لا سيما وأن القضايا القانونية تعتبر من بين أهم المشاكل التي يواجهها المتدخلون أثناء القدامهم على القناء الأراضي المعدة للبناء.

ولعل اختيارنا لموضوع بيع العقار في طور الإنجاز تحكمت فيه ثلاثة عوامل :

أولها اقتصادي، وثانيها اجتماعي، وثالثها قانوني.

فأما العامل الاقتصادي، يتجلى في جوهر السياسة العقارية التي ترتكز على وضع استراتيجية مستقبلية موازية السياسة التعمير، تحدد الدولة من خلالها كيفية استغلال الملكية العقارية، وترسم على إثرها خطة عمل متناسفة وعقلانية الاستثمار الرصيد العقاري المتاح وتطويره وتفادي شذيره، وهذا يفرض ارتباطا عضويا بين المسألة العقارية والسياسات المتبعة في ميدان التعمير، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تعمل على وضع الإطار المناسب التوزيع السكان، وتخطط لتهيئ مجال نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي، وتحدد البنيات

فع سائق المدينة العصر على مساحة المدرب 1000 مكبار من أرمي الإصلاح الراس وأي 1625 من الساعات المقموعة الله عدية على 1000 مكار من أراضي القامات السلالية ( أي 1404,900 من الساعات القومية القصير. مصرية صغيرة أو جامعة أسيل عند المدنية

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/16lnKCn8U19CCWgt6jPMXJNFjtD5IFIR6/view?usp=drivesdk