المحافظ العقاري بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وآثار هما على تحديد المسؤولية دراسة على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي .

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

مقدمة:

تلعب الملكية العقارية دورا أساسيا في التنمية الشاملة، ولذا اعتبر العقار أساس تقدم الدول ورقيها، فبتنظيم وتوجيه الاستثمارات العقارية يمكن التحكم في الإنماءات الاقتصادية سواء كانت صناعية أو فلاحية أو عمرانية. وعلى ذلك فإن هناك ارتباط عضوي بين الملكية العقارية والوضعية الاجتماعية للأفراد والأمم، فبازدهار واتساع الملكية العقارية وتنظيمها تزدهر معها الحياة الاجتماعية، لذلك اهتمت معظم التشريعات بتنظيم الملكية العقارية عن طريق من قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي ترد عليها.

ولتحقيق هذه الغاية جاء نظام التحفيظ العقاري بالعديد من المقتضيات القانونية التي تجعل من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون السمة الأساسية في هذا النظام. ونظرا للمركز القانوني الذي يحتله المحافظ العقاري داخل المنظومة القانونية فقد خصه المشرع بعدة مهام تتوزع ما بين مهام إدارية وقانونية ومهام قضائية ومالية يمارسها بشكل

اعتيادي تحت مراقبة الأجهزة الإدارية المخول لها قانونا. ولتفعيل ذلك أنشأ مصلحة إدارية تسمى المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية وذلك بناءا على القانون رقم 58,00 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5036 بتاريخ.2002/09/27

وتتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة المتمثلة في وزارة الفلاحة فيما يخص المهام الموكلة لها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل وتختص هذه المؤسسة بمهمة حفظ وتنظيم جميع التصرفات العقارية، حيث أوكل المشرع المغربي مهمة تسييرها للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون.

وإيمانا من المشرع بالدور الذي يقوم به المحافظ العقاري والسلطات الواسعة التي يمارسها. فقد حمله المشرع مقابل ذلك مسؤولية في غاية الجسامة نتيجة الأضرار التي تتسبب فيها الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها هذا الأخير أثناء مزاولته لمهامه، لذلك فإن المشرع عندما فرض رقابة القضاء على القرارات التي يتخذها المحافظ العقاري كان حكيما ومتوخيا من ذلك المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للمتعاملين مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

ولهذا فإن مسألة البحث في موضوع المحافظ العقاري بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي يعتبر مبدأ قانونيا تقوم عليه المسؤولية الشخصية والمسؤولية المرفقية للموظف العمومي عموما والمحافظ العقاري على وجه الخصوص باعتباره جزءا من هذه المنظومة، وهو ما يثير الكثير من الإشكالات والصعوبات التي لا زالت إلى حدود اليوم تتعلق بمسألة التعرف عليه وتعريفه وتبيان مدلوله والمقصود منه وكذلك بغية تمييزه عن غيره من الأخطاء التي قد يرتكبها المحافظ العقاري. وهو ما يتطلب من التمييز ما بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وذلك تماشيا مع ما هو عليه الأمر في التشريع المغربي المدني والإداري، إلا أن تحديد طبيعة الخطأ ما إذا كان شخصيا أو مرفقيا يعتبر من المواضيع

الصعبة والمعقدة والتي استعصى على الفقهاء والاجتهاد القضائي المغربي والباحثين في المجال القانوني الحسم فيه بشكل نهائي، مما يجعل النتائج المترتبة على الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي من المسائل المهمة سواء بالنسبة للأنظمة القانونية التي تأخذ بازدواجية القضاء أو وحدة القضاء.

ومعنى هذا إن معرفة الجهة المسؤولة على الخطأ الذي يشوب عمل المحافظ العقاري يستوجب بالضرورة التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي، وهو ما جعل هذه المسألة تشغل بال الكثير من الفقهاء.

ورغبة في ذلك وضع الفقهاء الفرنسيون مجموعة من المعايير التمييز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي، أمثال الفقيه لا فيريير La ferrière وهوريو Hauriou وكذلك جيز

‏Jeze وديجي Duguit وأخيرا دوك راسي Douc rasy والذين اقترحوا بخصوصها العديد من المعايير التي استنبطوها من أحكام القضاء.

كما حاولت محكمة النقض المصرية وضع معيار دقيق للتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي حيث جاء، في قرارها ما يلي: وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ

.........

الإشكالية:

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التطرق إلى إشكالية الخطأ المرتكب من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ومشكلة تكييفه ما بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والآثار المترتبة عليه ومدى نسبته إلى المحافظ العقاري في إطار المسؤولية

الشخصية أو إلى مرفق المحافظة العقارية في إطار المسؤولية المرفقية أو المصلحية. وسنحاول من خلال هذا الموضوع مناقشة مجموعة من الإشكاليات التي يطرحها سواء على المستوى القانوني أو على مستوى التطبيق القضائي وبحث سبل تفعيل المسؤولية المترتبة عن الخطأ.

فرغم المحاولات والجهود التي بدلها كل من المشرع والفقه المغربي على إيجاد تعريف جامع ومانع للخطأ إلا أنه عرف جدلا كبيرا في حسم الخلاف.

فإذا كان الخطأ الشخصي يطرح مجموعة من الإشكاليات سواء على مستوى المفهوم أو على مستوى التشابه والعلاقة القائمة ببعض المفاهيم، فإن الخطأ المرفقي يعرف بدوره مجموعة من الإشكاليات سواء المتعلقة منها بالمفهوم أو النشأة.

كما أن إشكالية وجود معايير للتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي عرفت جدلا كبيرا في أوساط كل من الفقه والقضاء والباحثين، فرغم الدراسات المطولة التي قام بها العديد من الفقهاء الفرنسيين والمصريين وحتى المغاربة فإنهم لم يتوصلوا إلى معيار واحد جامع ومانع للفصل بينهما.

ويتضح لنا من خلال الاجتهاد القضائي أن عدم وضوح العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي كان له تأثير سلبي واضح على تطبيق مبدأ المسؤولية المدنية والمسؤولية المرفقية، علما أن التطبيقات القضائية لهذا المبدأ على تنوعها لا تقدم أجوبة كافية وشافية على الوضعية التي يمكن خلالها مساءلة المحافظ العقاري وحده دون إثارة مسؤولية المرفق. ونظرا لأهمية الخطأ الشخصي للمحافظ فقد عمل المشرع المغربي على إحاطته بمجموعة من النصوص القانونية سواء منها العامة أو الخاصة التي تؤطر الخطأ والمسؤولية المترتبة عليه.

وبالنظر للدور الهام الذي تلعبه إدارة المحافظة العقارية في الواقع المعاش والخطورة المهام والمسندة للمحافظ العقاري ولطبيعة القرارات التي يتخذها هذا الأخير عند تأسيسه للرسوم العقارية فإن الإشكال المطروح ماهي الأخطاء التي يرتكبها المحافظ العقاري وتتخذ صبغة الخطأ المرفقي؟.

كما يتميز خطأ المحافظ العقاري بخصوصية خاصة وتعدد أسسه القانونية وإشكالاته العملية، بحيث أنه لا يمكن تحقق مسؤوليته إلا بتوفر ركني الضرر والعلاقة السببية كأساس المسؤوليته وهو ما يدفعنا إلى طرح تساؤل حول الضرر الناتج عن أخطأ المحافظ العقاري والعلاقة السببية بينهما. وبالرغم من مسؤولية المحافظ عن الأخطاء المرتكبة سواء كانت شخصية أو مرفقية

فإن المشرع ورغبة منه في حماية هؤلاء الفئة خلق وسائل بديلة للتخفيف منها، ومراعاة منه للصعوبات والإكراهات القانونية والعملية والبشرية التي تعترض عمل المحافظين العقاريين وتحد من فعاليتها ونجاعتها سواء على مستوى التسيير الإداري والمالي للمحافظة العقارية أو على مستوى مسطرة التحفيظ، وانطلاقا من هذا فإن الإشكال المطروح هو أين تتجلى محدودية مسؤولية المحافظ؟ وما هي طبيعة الإكراهات والصعوبات التي تحد من عمل المحافظ العقاري؟.

خطة البحث:

سأحاول من خلال هذا البحث الاعتماد على التقسيم الثنائي كل ذلك تماشيا مع عنوان البحث، واستجابة للإشكالات المطروحة.

___________________

رابط تحميل الملف :

https://drive.google.com/file/d/1B68dqsNo3seGhppAnnksxR1o7XqgZeSb/view?usp=drivesdk