رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص في موضوع اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الأجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

أولا: تمهيد

تعتبر التنمية الاقتصادية من أبرز وأكبر الرهانات التي تسعى أي دولة إلى تحقيقها، لذلك أدركت معظم الدول على اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أهمية الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، لكونه يستطيع أن يلعب دورا أساسيا في تحقيق الخطط التنموية للدول المضيفة له، فهو يمكنها من استغلال مواردها الطبيعية، كما يسهم في الحقيق بنيتها التحتية، وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية من خلال ما يقدمه من أصول متنوعة منها رأس المال والتكنولوجيا اللازمة، وما يوفره من إمكانية الانفتاح على الأسواق الدولية، كما أن النشاط التجاري الدولي أصبح هدف الشأن الدولي والداخلي في كل بلد.

وفي إطار عولمة اقتصادية واسعة الأبعاد، تسعى الكثير من البلدان النامية إلى بناء قاعدة اقتصادية لكسبها مكانة تنافسية في الأسواق العالمية، ولتحقيق ذلك كان عليها أن تعمل على النجار وجلب أكبر قدر من الاستثمارات التي تعد أول مصدر للتنمية.

وبما أن الاستثمار أصبح يلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن صناع السياسات الاقتصادية في الدول النامية، أصبحوا يولون أهمية بالغة للشراكة الأجنبية عند صياغتهم المخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، بعد أن أنت هذه الاستثمارات دورا متميزا في كل من الدول المتقدمة وحديثة التصنيع على حد سواء.

اعيد المال النصالي احسان التوازن المالي العقود الاستثمار في عمال التحكيم الدولي دار الآفاق المغربية القيمة والان الصفحة

1

اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الأجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته

في هذا الإطار عمل المغرب على غرار البلدان الصاعدة على جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلادة وقد أكد جلالة الملك محمد السادس في العديد من الوسائل والخطب على أهمية الاستثمار الوطني والأجنبي

عملت الدولة كذلك على تحسين جاذبية البلاد بالنسبة للاستثمار من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية وقانونية، همت على الخصوص، اعتماد نظام جباني تحفيزي في مجال الاستثمار، يشمل عددا هاما من المزايا، مع تعزيز هذه الامتيازات بالنسبة للاستثمارات الكبرى بإقرار نظام تعاقدي مع الدولة يسمح لهذه الاستثمارات بالاستفادة من امتيازات خاصة بالإضافة إلى مراجعة الإطار المؤسساتي للاستثمار باعتماد توزيع ادوار مختلف

ا في هذا الصدة كشف تقرير السي من ارتفاع الاستشارات الأجنبية المباشرة نسبة 12 بالمنة في المغرب خلال المدة الماضية، ريلي هذا الرقم مرشح الارتفاع خلال السنة الجارية 2012 وجاء في تقرير الاستثمارات في العالم الصادر عن مؤتمر الأمم المنصة التجارة والتنمية والارتكا) أن هذه الاستثمارات ناهزت 22

يار دولاره ما يعادل 20 مليار درهم 17 مليارات دولار سنة 2010 وكانت وكان مافي الاستثمارات الأهلية المباشرة الله عمل سنة 2000 حوالي 14 الوايرة مرافعة سنة 2018 علومها مستوى فيلات 1 مهارات بولار هذه المعلومات مأخوذة من الموقع الالكتروني mation 10 تاريخ الزوارة 10 تشير 2022 على الساعة الثامنة مسام ا من بن المطلب الملكية التي تراك على أهمية التشجيع الاستثمار الجد ما يلي

ماء في الخطاب الملكي السامي مناسبة الذكرى السنية والأربعين المسيرة الخضراء المظاهرة بتاريخ اتوار 2001 من التطورات

الإيمانية التي تعرفها قضية الصحراء، تحول أيضا عمار التنمية المتواصلة التي شهدهة القيمة الجنوبية وفضل هذه المشاريع

صنعت جهات السعرات نساء مقلوها النسبية والاستثمار الوطني والأحلي . أيضا في مدن الخطاب السامي الذي وجهة حالة الملك بمنفدية الفتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ لا الكثير 200 خطة المال الاقتصاد في مسدوق الاستثمار الأمر الحيرة الديرة عونا الإحالة وقد قررنا أن نطلق عليه اسم "صندوق محمد الماس الاستثمار وانا تستطلع لأن يقوم بدور ريادي في المعرض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الاعتمية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار الشراكات من القطاعين

العام والخاص .

كما جاء في أمن الرسالة إلى رجمها مكلة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثانية المؤتمر الدولي العائلة بمراكان تحدث الشعال الحالة والانتظار الميك والرحلتي قد لفت في ساسيات عيد على ضرورة وضع رؤية المتراصة في سمال تحسين صناع الأعمال رؤية قوامها توفر بعدة مناسبة للاستثمار، والعماد منظومة قانونية مدينة ومكانة ومناسبة لجعل من المقاولة رائعة أمنية كلية الاقتصادية والاجتماعية ولياء الغاية أصدرنا ترجيالنا الإسراع بالخراج العيال الحب الاستشارة وسلام

2

اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الأجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته

المتدخلين في هذه العملية، وهو ما تحسد في إحداث المراكز الجهوية للاستثمار، التي تقوم

بمتابعة عمليات الاستثمار على الصعيد المحلي والجهوي وإحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة التي تتكفل بدراسة الاستثمارات التي تصل قيمتها إلى 200 مليون درهم أو تتجاوزها

لذلك ففي عالم يعيش تحولات متسارعة تحكمه قوانين العولمة الاقتصادية والتنافس العالمي حول کسب مواقع في الأسواق، أضحى الاستثمار بشقيه الوطني والدولي، أحد أهم الوسائل لتحقيق الإطلاع الاقتصادي، ونظرا لأهمية هذه الاستثمارات أصبحت الدولة في الكثير من العقود طرفا يتعاقد في مشروعات استثمارية مع شركات خاصة، أو مع الأفراد.

ثانيا: الإطار العام للموضوع

تعتبر العقود التجارية الدولية وسيلة قانونية لتنفيذ الدولة لخططها التنموية والاقتصادية، وإقامة مشاريع البنية الأساسية باختلاف أنواعها والتي تشكل جوهر التنمية، وبالنظر للتطور الكبير الذي شهدته التجارة الدولية وما تبعه من انفجار على مستوى العقود المبرمة في مجال الاستثمار، جعل الدول تولي اهتماماً كبيراً لهذه العقود باعتبارها محرك أساسي للاقتصاد العالمي ولما لها من أثر وأهمية في حياة الشعوب من جانبه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من خلال ما تسهم به في تطوير القدرات الاقتصادية والتجارية وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي

بموجب المرسلة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير الأمركز الاستثمار بتاريخ 9 مار 2002 المنشورة بالعربية الرسمية عند 40000 بتاريخ 17 وتر 2012 من 15 لم احداث المراكز العبرية الاستثمار من 2002 رام هذه المراكز من بين الرسائل التي الشملها السلطات العمومية من أهل البيع الاستثمار على السعيدين الوطني والمقري المزيد من التوسع النظر الموقع الرسمي القرابة الرمية hap www.ews

فيصل بني اللوساطة كالية حيلة لتسوية منازعات الاستثمارات المطروحة غيل شهادة الدكتوراة في القانون العابرة جامعة الخامس السريسي كلية العلوم القارية والاقتصادية والاجتماعية من السنة الجامعية 2013 2014 من 6 وما

3

اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الأجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته

غير أن العصر الحالي الذي أضحى عصر التقلبات بامتياز، سواء ما تعلق بالظروف السياسية

أو الكوارت البينية والطبيعية أو التقلبات الاقتصادية أو ما يفرزه التقدم التكنولوجي، فكان الوقوع هذه الحوادث آثار خطيرة على عقود الاستثمار، والعقود ككل بصفة عامة.

وفي هذا الصدد استحضر جائعة كورونا (كوفيد (19) التي كانت لها انعكاسات خطيرة على المعاملات التجارية والالتزامات التعاقدية من جراء الارتفاع الفاحش في العديد من المواد الأولية وتعمل عملية الإنتاج للعديد من المواد وركون أغلب الأسواق العالمية، والجمود الذي من العديد من القطاعات المهمة كالقطاع الصناعي والتجاري والسياحي ليشكل في النهاية أزمة على مستوى عقود التجارة الدولية عامة وعقود الاستثمار خاصة ؟

هذا وبالنظر لما تمتاز به عقود الاستثمار من طول أجالها في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها فكان من الطبيعي أن تكون هذه العقود عرضة للتغيرات والتقلبات المحيطة بها، مما يتسبب ذلك في اختلال خطير للتوازن المالي لهذه العقود

فعادة ما تستغرق العلاقة التعاقدية بين الدولة والمستثمر الأجنبي فترة طويلة، وتقسم هذه العقود كذلك بعدم التكافر بين الأطراف المتعاقدة، حيث تتميز الدولة بسلطاتها الاستثنائية الممنوحة لها بموجب القانون يقابلها القوة الاقتصادية للمستثمر ومحاولته التحجيم هذه السلطة في العقود المبرمة معها، وبالتالي ظهرت وسائل تشريعية وتعالمية تهدف لإيجاد نوع من التوازن المالي بين الطرفين، حيث أقرت للمستثمر بحقه في اللجوء للتحكيم أو الوساطة في مقابل خضوعه للتشريع الوطني الذي يمثل في ذاته جوهر هذه الضمانات

ومع ذلك فالتغيرات في الظروف الاقتصادية والسياسية المصاحبة لعقود الاستثمار، ظلت تطرح صعوبات وإشكالات قانونية، تهدد تنفيذ العقد، وهو ما أدى إلى التركيز الدائم على فكرة التوازن المالي بين حقوق والتزامات الأطراف عند تكوين العقد بطريقة متوازنة، حيث نتجه إرادة الأطراف منذ مرحلة الإبرام إلى إيجاد آليات تعاقدية، إلى جانب النصوص التشريعية التي يمكن أن تناثر في ذاتها بالطبيعة الزمنية التي تتسم بها هذه العقود وقد تجعلها عرضة

اركي ومحلة برفقة الصوري النور التعليم في تحقيق التوازن العدي داخل على التجارة الدولية الداعيات فود من كورونا ولين المرشمل مجلة الحقوق والعلوم السياسية

4

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1FykZfl44v7_wWtis4Z7zF0ixv2UxIvHj/view?usp=drivesdk