رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان الجماعات الترابية بين مبدأ التدبير الحر ومتطلبات الاستقلال المالي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

مقدمة

دابت الدول عند بدايتها في إطار تسيير وتدبير شأنها العمومي وتلبية حاجيات مواطنيها وإشباع رغباتهم، إلى تركيز جميع السلط والصلاحيات في يد السلطة العلياء بمعنى أن التدبير والتسيير في المجتمعات البشرية القديمة كان مرتكزا على أساس الدولة الموحدة المركزية ذات الطابع الشمولي من الأعلى إلى الأسفل.

غير أنه يفعل تضافر مجموعة من المتغيرات والعوامل والتحديات التنموية للدول الحديثة على جميع المستويات فإن ذلك لم يعد ممكنا، وبذلك عملت الدول على تغيير شكل تنظيمها المركزي إلى شكل الدولة الموحدة اللامركزية التي تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية الترابية أو اللاتمركز الإداري أو هما معا، ثم ظهرت فيما بعد ذلك اللامركزية السياسية أو ما يعرف بالدولة المركبة.

يتميز نظام اللامركزية الإدارية بتعدد الأشخاص المعنوية العامة في الدولة الواحدة وتتمتع باستقلال قانوني وهي تتخذ صورتين الصورة الأولى وتتمثل في اللامركزية المرفقية وهي تتحقق بمنح مرفق عام سواء كان وطنيا أو محليا الشخصية المعنوية بما يوازي ذلك من استقلال مالي وإداري في تسيير شؤونها مع إخضاعها للوصاية، أما الصورة الثانية للامركزية وهي التي يتمحور حولها هذا البحث فتتجسد في اللامركزية الإقليمية التي تتحقق بمنح جزء من التراب الوطني الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي المباشرة المهام المنوطة به، وذلك قصد السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت إشراف السلطة المركزية على أساس توزيع الوظائف الإدارية بين المركز والجماعات المحلية باعتبارها هيئات محلية منتخبة

الصد أركان نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات السلامة منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي العدد 13 مطبعة الأمنية بالرباط الطبعة الأولى 2016، من 11 الطلق صورة اللامركزية المراقية بشكل خاص على المؤسسات العمومية على اختلافها سواء كانت العارية أو اجتماعية أو دارية، ويوجد بالمغرب العديد من المؤسسات العمومية وعادة ما تفادي المسيلها بركانة أو مستشرق أو مكتب والمثال على ذلك ؟ الوكالة الوطنية المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية - المكتب الوطني للسكك الحديدية ، صندوق الإبداع والتيو - الوكالة المغربية الطاقة الشمسية - المكتب الوطني المغربي السياحة ا محمد الأعرج القانون الإداري المغربي الجزء الأول منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد 6 مكررة مطبعة دار النشر المغربية الرباط مطبعة 2010، من 23.

1

ويعتبر موضوع اللامركزية من أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام المجتمعات الحديثة نظرا لارتباطه بترسيخ الديمقراطية المحلية وبناء صرح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توزيع الاختصاصات وضمان المشاركة المحلية في صناعة القرار، وهكذا نجد معظم دول العالم في عصرنا الحالي يزداد اهتمامها يوما بعد يوم بالجماعات الترابية كإطار ملائم للمساهمة في بلورة إستراتيجية جديدة للتنمية قوامها الحكامة الترابية والتنمية المستدامة.

وبذلك فإن الإدارة الترابية المحلية تشكل مظهرا من مظاهر الدولة الديمقراطية ومعيارا القياس درجة التنظيم الإداري وتطوره، ولهذا كان الأخذ بمبادئ اللامركزية يحتل أهمية كبيرة لدى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وباعتبار المغرب أحد هذه الدول النامية فقد كانت إدارته المحلية التقليدية قبل سنة 1912 ترتكز على قاعدة قبلية وحدود جغرافية تستند على الروابط الدموية، بحيث لدار عبر هياكل إثنية وقبلية بواسطة ما يسمى اجماعة" كهيئة تقرر في شؤون القبيلة معتمدة على جهاز تنفيذي المقرراتها الشكلية بشكله "المقدم" أو " الأمغار"

وخلال حقبة فرض الحماية على المغرب عملت الإدارة المستعمرة على تقسيم التراب الوطني المغربي إلى مناطق مدنية وأخرى عسكرية، إنطلاقا من دوافع أمنية وعسكرية

لى الجينات اله ولد بها الروح السلطة المركزياء " ياقوت الدين. الاستقلالية المالية الإدارة المحلية في اسلوب من أساليب التنظيم. بها توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة كرية في على اساس القيمي شكر ما يعهد إليه الجماعات المحلية - دراسية ثلا ثلاث الدبيات مذكرة أصل شهادة الماجيمار في العلوم الاقتصادية، جامعة . أبي بكر بلقايد السمان كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير التجارية السنة الجامعية 2010-2011، من 47 أمين ركعة مالية الجماعة المحلية بين دواعي التجدب وافاق التطوير، مجلة مسالك في الفكر والسياسية والاقتصاد عدد مزدوج 30/20 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2014، من 79 احمد غزال المرجعية الستورية والقانونية التنظيم الجماعي بالمغرب المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج المناطق المدنية الحكها الإدارة المستعمرة سنة 1919، وتسلت المدن الأقل خطورة على المتواحد الفرنسي مثل الرباط ووحدة ومنطقة العرب واسفى وميناء البوطى " القنطرة . على الفراق الشؤون هدفت الآلة الانتصارية من النشاء مناطق عسكرية إلى توفير في توفير الأرضية التي تساعدها على احتلال مجموع التراب باعتبار أن هذه المتعلق ذات طابع استراتيجي وتاريخي عام كما كانت بؤرة المقاومة الإحتلال ورفض تواجد إدارته على أرض المغرب، ومن بين هذه المناطق عبد فلس و مكناس ومراكش و نازد 120 150/129 صدر سنة 2016، من و منطقة العرب والسعي ومياده

المصطفى فريتي الجماعية التربية بين متطلبات الحكامة ورهان التنمياء مجلة مسالك في الفار والسياسة والاقتصاد عند مزدوج 32/33، مطبعة النجاح المدينة الدار البيضاء 2015، من 11

صرفة، قصد بسط سلطتها على كامل التراب الوطني وضمان مراقبة صارمة للسكان، وقد سلكت في إصلاح الشأن العمومي على التمييز بين التجمعات الحضرية والقروية.

لكنه مع حصول المغرب على إستقلاله فإنه لم يخرج بدوره عن التنظيم الإداري المعمول به في غالبية دول العالم، وتبنى سياسة اللامركزية قصد توزيع المسؤوليات والمهام بين الدولة والجماعات المحلية، وفي هذا الصدد عمل على إصدار ظهيرين رئيسيين، الأول بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الانتخابات المحلية سنة 1959 والذي مكن المغرب من تنظيم أول انتخابات في تاريخه الحديث وترتب عنها تشكيل أولى المجالس المحلية المنتخبة، بينما الظهير الثاني يتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة والذي أدى إلى إحداث الجماعات الحضرية والقروية، ثم جاء بعد ذلك ظهير 23 يونيو 1960 الذي اعتبر الجماعات الحضرية والقروية بمثابة وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويتم تسيير شؤونها من طرف مجلس جماعي ينتخب أحد أعضائه رئيسا وله نائب أو عدة نواب.

على هذا الأساس، فقد حولت مقتضيات ظهير سنة 1960 للجماعات الحضرية والقروية التمتع بالشخصية المعنوية " المدنية" التي تكسبها الأهلية القانونية مثل الأشخاص الطبيعيين كما تتمتع بالاستقلال المالي الذي يسمح لها بممارسة مجموعة من الاختصاصات المسندة لها والتي ترتبط بشكل وثيق بتسيير الشؤون المحلية، وبالنظر إلى تطور التجربة الجماعية وكذا التحولات التي شهدها المغرب على كافة الأصعدة سواء منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الإدارية، فقد صدرت مجموعة من التشريعات عملت على الاعتراف للجماعات المحلية بمسؤوليات للمنتخبين وصلاحيات في نطاق الجماعة .

لمن غزال مرجع سابق، من 120 ام 150.315 بشأن 1379 الموافق | 23 يونيو )1960( 23 يرتير ظهر شريف رقم 1.30.161 بشأن انتخاب السيالس الجماعية صادر بتاريخ 27 صفر 1379 المرافق (1) تشير (1959) الجريدة الرسمية عند 2443 الصادرة بتاريخ 30 صفر 1379 الموافل (4) شبر 1959) ظهير شريف رقم 159.351 بشأن التقسيم الإداري المملكة، صدر في فاتح جمادي الثانية 1379 الموافق (2) تجلير (1959) الجريدة الرسمية عند 2450 الصادرة بتاريخ 3 جمادي الثانية 1379 المرافق (4) عمر 1950) ظهير شريف را العالم السماء ساعت مصادر تاريخ 29 دي الجريدة الرسمية . اعد 2487 صادرة بتاريخ 29 في السمة 1379 المرا الفصلين الأول والثاني من ما ظهري سنة 1900 المتعلق بنظام الجماعات المذكور أعلام من الفصل 10 من ظهير 1960 على انه " يفصل المجلس بمحاولاته في مسائل الجماعة ويحضر بوجه خاص الميزانية الجماعية وبصوت عليها، ويصادق في نطاق التشريع الجاري به العمل على حسابات السنة المالية المقل حسابها. شريف رقم مين وكلمة مرجع سائل من 10 الجماعات مستر مشاري )1960( وافق (24) يونيو

بالإضافة لهذا التأطير التشريعي للجماعات المحلية من خلال إصدار ترسانة من القوانين ونظرا إلى أهميتها القصوى في التنمية والبناء الديمقراطي المحلي، فقد حظيت بمكانة هامة أيضا على مستوى التأطير الدستوري في جميع الإصلاحات والتعديلات الدستورية التي شهدها المغرب، إذ اعتبرتها من المؤسسات الدستورية ذات المكانة الراقية في التنظيم الإداري اللامركزي

ومنه نجد أن المرجعية الدستورية للجماعات وجدت منذ أول دستور له المغرب

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1S1aC5AkS_JOSf-Fx1QgHIJifTL6NyGpv/view?usp=drivesdk