مقال بعنوان تقنين تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها في المغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

تسعى الدولة جاهدة منذ عقود لتحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية من خلال اعتماد مداخل متعددة سياسية واقتصادية وبشرية وبمقاربات مختلفة تأرجحت بين طريقة تدبير أحادية لملف التنمية وطريقة تدبير تشاركية تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف الفاعلين والمؤثرين في الميدان الإداري والاقتصادي وذلك في ظل تحولات متسارعة وطنية ودولية على المستوى القانوني والتنظيمي والتدبيري وأيضا على المستوى الرقمي والتخليقي.

وقد شكلت إدارات الدولة عصب الحياة الإدارية والاقتصادية بالنظر لما تقدمه من خدمات إدارية ورقية أو إلكترونية وما تصدره من قرارات إدارية مؤثرة في المراكز القانونية المرتفقيها مما شكل نقطة إجماع من طرف مختلف الباحثين والمتدخلين حول ضرورة الإرتقاء بالعمل الإداري وعقلنته في الاتجاه الذي يسمح بتعميم الخدمات الإلكترونية والانتقال إلى نمط الإدارة الرقمية لتحقيق أهداف متعددة في مقدمتها تحسين علاقة المرتفق بالإدارة ومحاربة الرشوة واستغلال النفوذ.

إلا أن الغاية المنشودة من ذلك لم تحقق منسوب رضى عال لدى المرتفقين بمختلف مشاربهم وهو ما أكدته دراسة أنجزتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ما بين 2008 و 2014 عندما أقرت بأن تطور الخدمات الإلكترونية في الإدارة المغربية لم يكن له بالضرورة تأثير إيجابي على المرتفقين (1) خاصة وأن الإدارة المغربية ظلت ممانعة لأي تغيير جذري في وظائفها وطرق عملها ومضمون قراراتها

(1) تقرير صادر عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، نتائج دراسة حصر الخدمات الإلكترونية وتقييم نضجها، يونيو 2019، منشور في موقع http://ereadiness service public.ma/lar تاريخ الإطلاع 9 فبراير 2021 على الساعة العاشرة والنصف.

22

بدر الخلدي

وأعمالها وأشكال سير نشاطها الإداري، مما دفع السلطة الإدارية دفعا نحو ضرورة تبسيط المساطر الإدارية كمدخل إجرائي يسمح نظريا بإلغاء التعقيدات الإدارية وتحقيق طموح جعل الإدارة المغربية إدارة رقمية سلسة في تنظيمها وانفتاحها على جمهورها وذات بنية استقبال حديثة ومساطر بسيطة وواضحة سهلة الولوج أمام المرتفقين من المواطنين والموظفين والمقاولات المستثمرة (2).

وبالفعل، نادت الخطب الملكية منذ سنة 2000 بضرورة بذل مجهودات متواصلة في الإصلاح الإداري وتخليق الحياة العامة والاهتمام بثقافة المرفق العام من خلال تشريعات عصرية مواكبة للمتغيرات ثقافة وسلوكا داخل الإدارة المغربية (3). وقد أعطى الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2018 دفعة قوية لورش تقنين تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بتوجيه الحكومة نحو ضرورة إصدار نصوص قانونية تحدد أجل شهر لتقديم عدد من الإدارات لردها على الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار و اعتماد مبدأ اعتبار سكوت الإدارة خارج آجال معالجة وتسليم القرارات الإدارية موافقة على تلك الطلبات وكذا مبدأ التنسيق بين المرافق العمومية لتبادل المعلومات بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة دون طلبها من المرتفقين وإثقال كاهلهم بها.

وقد جاء مشروع تقنين تبسيط المساطر الإدارية بنصوص قانونية وتنظيمية بعد سلسلة من التراكمات التدبيرية (4) منذ تسعينات القرن الماضي إلى سنة 2001 حيث تم البدء بتدوين وتوصيف عينة من المساطر المحلية الأكثر تداولا من طرف مديرية الإصلاح الإداري ثم إصدار دليل تبسيط المساطر الإدارية الفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية سنة 2002 تلاه إصدار دليل المساطر الأكثر تداولا سنة 2004 قبل أن يتم إصدار الدليل المنهجي لتبسيط المساطر الإدارية في سنة 2016 (5).

ويسعى مدخل تقنين تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين المتعاملين معها سواء كانوا مواطنين أو موظفين أو مستثمرين من خلال تأهيل الجهاز الإداري رقميا التطوير وعصرنة وتبسيط منظومة المناظر والإجراءات الإدارية المؤدية لإصدار مختلف القرارات الإدارية، وذلك في إطار احترام المشروعية الإدارية، فهل سيتمكن مدخل تقنين تبسيط المساطر الإدارية من تحقيق أهداف التنمية الإدارية والاقتصادية والإجابة عن سؤال رضى المرتفقين، أم سيظل حبرا على ورق ؟

(2) عبد القادر البوقي دور تبسيط الإجراءات والمساطر في عقلنة العمل الإداري المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 56 ماي يونيو 2004، ص 73

(3) خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، 30 يوليوز 2000.

(4) ادریس فخور آلية مشاركة المواطنين في تحديث المرفق العمومي في ضوء مضامين الدستور الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 120 يناير فبراير 2015، ص 91.

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عند 156، بنابر خبرابر 2021

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1cl7O0fTLC2vOBWcJX1tO6UQe0mC3MeC3/view?usp=drivesdk