السياسة الجنائية بالمغرب و أنواع العقوبات البديلة لمكافحة الجريمة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

__________________________

تقديم

تسعى الدولة لحماية كيانها من الجريمة بوسائل عديدة ومتنوعة، ذلك عن طريق تنفيذ القانون والعدالة الجنائية من خلال سياسة جنائية تهدف إلى ردع التصرفات المضادة للسلم الاجتماعي. خضع تنفيذ الجزاء الجنائي لتطور تاريخ موازي لتطور نظرة المجتمع للمجرم، فهذا الأخير لم يعد ينظر إليه على انه ذلك الشخص الخطير على المجتمع وبالتالي إبعاده وعزله عن المجتمع، بل أصبح ينظر إليه كعنصر أساسي

داخل تركيبة المجتمع يتعين إصلاحه وتقويمه لتسهيل إدماجه داخل المجتمع. لذلك كان لزاما البحث عن العقوبات المناسبة والبدائل في ظل قصور العقوبات السالبة للحرية، سيما قصيرة المدة، فقصر المدة الزمنية غالبا لا يكفي لتنفيذ سياسة جنائية رادعة خاصة فيما يتعلق بمسألة الإصلاح والتهذيب، كما أن تنفيذ هذه العقوبة تمخضت عنه العديد من الإشكاليات والإكراهات تجاوزت في نطاقها مرتكب الفعل الإجرامي لتمتد إلى مختلف أجهزة العدالة الجنائية بشكل أساسي المؤسسات السجنية التي تحولت إلى فضاء مكتظ يستعصي ضبطه دون المساس بكرامة وإنسانية السجين".

في هذا الإطار تبنت التشريعات المقارنة في منظومتها التشريعية، مجموعة من البدائل الحديثة، تجاري وتواكب التطور الذي يعرفه عالم الإجرام، في حين أن التوجه الذي ذهبت فيه السياسة الجنائية الوطنية لا يزال منشبتا ببعض البدائل التقليدية، بالرغم من الإشكالات التي تطرحها والتي تحول دون تحقيق أهدافها.

من هنا تتمظهر أهمية الموضوع وحساسيته، لأنه من المسلم به أنه لا يمكن وضع سياسة عقابية بدون إنشاء نظام مرجعي للتجريم والعقاب، غير أن هذا النظام وتوظيفه في الميدان العقابي يتعين أن لا يتم في إطار مغلق بين الحكومة والبرلمان وكذا وزارة العدل، بل يتعين أن يتم على ضوء الأنشطة الفكرية والتنظيمية للوحدات العرفية

الجنائية التي توظف من طرف رجال السياسة والممارسين من قضاة ومحامين وأساتذة وباحثين حقوقيين دون أن ننسى المجتمع المدني.

من أجل كل هذا، فإن الموضوع يثير العديد من الإشكالات من بينها ما المقصود بالسياسة العقابية؟ وما هي تجلياتها ؟ ثم إلى أي مدى يمكن مساهمة بدائل العقوبة السالبة للحرية، سواء تعلق الأمر بالبدائل الكلاسيكية التقليدية أو البدائل الحديثة، أن تساهم في إصلاح منظومة العدالة الجنائية؟ وبالتالي حماية المصالح الاجتماعية للمجتمع؟

إن الإجابة عن كافة هذه الإشكالات أو على الأقل البعض منها أمر يكتنفه الكثير من الصعوبات نظرا الحساسية الموضوع وكذا كونه مازال موضوعا فتيا على الأقل بالنسبة للمغرب، لكن سنحاول قدر الإمكان في هذه المداخلة المتواضعة التطرق إلى النقط الحساسة والمهمة التي يكتنفها الموضوع. وتبسيط قدر الإمكان ماهية وآليات العقوبات البديلة، وذلك من خلال فرعين اثنين حيث ستخصص الفرع الأول للحديث عن آليات وميكانيزمات وضع السياسة الجنائية بالمغرب. أما الفرع الثاني فسنخصصه للحديث عن أنواع العقوبات البديلة في السياسة العقابية المكافحة الجريمة.

الفرع الأول: آليات ومكانيزمات وضع السياسة الجنائية بالمغرب

إن الحديث عن الآليات وضع السياسة الجنائية وميكانيزماتها. يستدعي منا تقسيم هذا الفرع إلى مبحثين اثنين حيث سيخصص المبحث الأول للحديث عن السياسة الجنائية بالمغرب بين التجريم والعقاب، أما المبحث الثاني) من هذا الفرع، فسيتم التطرق فيه إلى وضع ميكانيزمات السياسة الجنائية بالمغرب وخصائصها.

المبحث الأول: السياسة الجنائية بالمغرب بين التجريم والعقاب

من المسلم به أنه لا يمكن وضع سياسة عقابية بدون إنشاء نظام مرجعي للتجريم والعقاب، غير أن هذا النظام وتوظيفه في الميدان العقابي يتعين أن لا يتم في إطار مغلق بين الحكومة والبرلمان وكذا وزارة العدل، بل ينبغي أن يتم على ضوء الأنشطة الفكرية والتنظيمية للوحدات العرفية الجنائية التي توظف من طرف رجال السياسة والممارسين من قضاة، محامين. أساتذة وباحثين حقوقيين ثم المجتمع المدني.

المطلب الأول: سياسة التجريم في منظومة العدالة الجنائية

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1DDUNr_et9nHw5Mx-Ogj8JxjwR8S87XTX/view?usp=drivesdk