تقدير نفقة المحضون
مقدار النفقة خلال فترة العدة, معايير تقدير النفقة في مدونة الاسرة, حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة, الإجراءات المقررة لضمان السكنى في فترة العدة, الإجراءات القانونية لضمان السكنى في فترة الحضانة, المتعة في قانون الاسرة المغربي, طبيعة المتعة هل المتعة تعويض أم ماذا, عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي, أحكام قسمة متاع البيت عند الطلاق في القانون المغربي, الحق في المستفاد من الثروة, أجرتي الحضانة والرضاع, استحقاق أجرة الحضانة, حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة, حالات استحقاق أجرة الرضاع, مقدار أجرة الرضاع, نفقة سكنى المحضون في القانون المغربي,الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون,نفقة المحضون,تقدير نفقة المحضون,استخلاص نفقة المحضون قضائيا,تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة,أثر الامتناع عن أداء النفقة
وإذا كانت المدونة السابقة ، فصلت بين معايير تقدير نفقة الزوجة والأبناء ، فإن مدونة الأسرة الحالية اعتمدت على مبدأ الوحدة في معايير التقدير وذلك بناء على الفصل 189 حيث جاءت الصياغة شاملة للزوجة والأبناء ، وهذا يتماشى وفلسفة المدونة القائمة على تحقيق الوحدة بين أفراد الأسرة، ولعل هذا هو سبب تسميتها بمدونة الأسرة .
ونظرا لأن التفصيل في معايير تقدير النفقة حين تم الحديث عنه في الشق المتعلق بالمطلقة فلن أكرر ما قيل، اللهم ما يتعلق بمراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأطفال قبل الطلاق والتي يمكن اعتبارها معيارا جديدا ينضاف إلى باقي المعايير السابقة.
فالحديث عن الوضعية والمعيشية والتعليمية التي كان عليها الطفل قبل الطلاق يحيل مباشرة على التفريق بين الطفل المنحدر من أسرة ميسورة وذلك المنحدرة من أسرة متوسطة أو فقيرة ، ذلك أن حاجيات الأول تختلف عن حاجيات الثاني فكم من طفل كان يتابع دراسته في المدارس الخاصة، وتخلى عنها بعد الطلاق ، وذلك لتكلفتها الباهضة خاصة إذا كان هناك أكثر من طفل، وفي مستويات مختلفة .
ولعل ما يزيد الأمر صعوبة ، العراقيل التي تحول دون تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة.