حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة
مقدار النفقة خلال فترة العدة, معايير تقدير النفقة في مدونة الاسرة, حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة, الإجراءات المقررة لضمان السكنى في فترة العدة, الإجراءات القانونية لضمان السكنى في فترة الحضانة, المتعة في قانون الاسرة المغربي, طبيعة المتعة هل المتعة تعويض أم ماذا, عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي, أحكام قسمة متاع البيت عند الطلاق في القانون المغربي, الحق في المستفاد من الثروة, أجرتي الحضانة والرضاع, استحقاق أجرة الحضانة, حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة, حالات استحقاق أجرة الرضاع, مقدار أجرة الرضاع, نفقة سكنى المحضون في القانون المغربي,الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون,نفقة المحضون,تقدير نفقة المحضون,استخلاص نفقة المحضون قضائيا,تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة,أثر الامتناع عن أداء النفقة
يحق للحاضنة التنازل عن حقها في أجرة الحضانة عن المدة السالفة دون اللاحقة لأنه لا
يمكن التنازل إلا عن دين ثابت وحال وموجود ، كما يجوز الإبراء من الأجرة في مقابل الطلاق إذا كانت المطلقة أما للمحضون ، إذ أجاز المالكية مبدئيا الخلع مقابل إسقاط الحضانة ، ولكن إذا لم يسبب ضررا للمحضون سواء كان ماديا أو معنويا ، بينما مدونة الأسرة ركزت على الضرر المادي فقط ، وذلك بإجازتها بمفهوم
المخالفة للخلع بحق من حقوق الأطفال في حالة ما إذا كانت المرأة موسرة .
وعموما فحق الحضانة يثير نقاشا من حيث هل هو مرتبط بالحاضن أم بالمحضون ؟ ذلك أن اعتباره حقا للحاضن يعطي الفرصة للمعاوضة والبيع والشراء به في الخلع ، الشيء الذي يؤثر على مصلحة المحضون التي هي أولى بالاعتبار .
كما أن زواج الأم الحاضنة هو الآخر يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة ( المادة 175).
أما في حالة غياب أحد شروط الحضانة عن الحاضنة ، فإن استحقاق الأجرة يبقى قائما ، إلا إذا أثبت ولي المحضون إخلال الحاضنة بالتزامها ، هذه الأخيرة تؤجر على قيامها بإرضاع المحضون أيضا.
What's Your Reaction?
