العرض الصحي بالمغرب - تقرير المجموعة الموضوعاتية حول الامن الصحي بابمغرب

رابط تحميل الملف كامل اسفل التقديم

______________________________

المحور الأول: العرض الصحي الحالي

تفيد مختلف الأدبيات والدراسات أن الصحة حق يجب أن يتمتع به كافة الأفراد داخل مجتمعاتهم، وقد عزز هذا التوجه دستور منظمة الصحة العالمية، الذي جاء فيه إن " التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية والاجتماعية .

بالرغم من تأطير هذا الحق من طرف مجموعة من المرجعيات الدولية والوطنية، فإنه لا يزال التمتع به هدفاً بعيد التحقق على الشكل الكامل في مختلف دول العالم خاصة في ظل استمرار مجموعة من العوائق والتحديات الراهنة، التي يعاني منها ملايين سكان العالم، إذ تحتل من بينها إشكالية الفقر عاملاً أساسياً، إلى جانب التغيرات الجوهرية التي شابت منظومة الصحة من انتشار الأوبئة والفيروسات المستجدة التي لم تكن معروفة سابقاً - مثل نقص المناعة البشرية السرطان، متلازمة نقص المناعة المكتسب جائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى التزايد السريع في الكثافة الديموغرافية في العالم، الأمر الذي حال دون التحقيق السوي والاعمال الكامل للحق في الصحة وضمان الأمن الصحي.

دستور منظمة الصحة العالمية، أقره مؤتمر الصحة الدولي المنعقد بنيويورك من 19 يونيو الى 22 يوليو 1946، ص 1. قضايا جوهرية ناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم (14)، الامم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة الثانية والعشرون البند الثالث من جدول الأعمال جنيف 25 أبريل 12 ماي

ووعياً من المجموعة الموضوعاتية بأهمية هذا الموضوع، فإنها عملت على إخضاع منظومة الصحة لتشخيص دقيق، للوقوف على المشاكل والنقائص التي تعرفها، وتقديم مقترحات بشأنها تراها مناسبة لمعالجتها ، كاتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات ذات الطابع تشريعي وتنظيمي، مالي وتدبيري، وكذا خدماتي ومعلوماتي.

انطلقت عملية التشخيص هذه من خلال رصد أهم المحطات الإصلاحية التي مر بها القطاع الصحي بدية من المناظرة الأولى للصحة سنة 1959، مروراً بالإجراءات المتخذة لتطوير قطاع الصحة سنة 1994 ، وصولاً إلى مقتضيات دستور سنة 2011، التي دشنت هندستها لجيلاً جديداً من الاصلاحات مست قطاع الصحة،

وما تبعها من تنظيم المناظرة الثانية للصحة سنة 2013.

كما وقفت المجموعة الموضوعاتية على واقع البنيات التحتية الصحية والخصاص الحاد على مستوى الموارد البشرية، إضافة إلى ضعف التجهيزات الطبية والصيدلية، مع الإشارة إلى التراكم الإيجابي على مستوى تدبير المنظومة الصحية، من خلال ما قامت به مختلف السلطات العمومية من مجهودات خلال انتشار جائحة كوفيد

19، التي جعلت بلادنا محطة إشادة من مختلف المنظمات الدولية.

أولا - واقع السياسة الصحية ببلادنا

مرت السياسة الحكومية في مجال الصحة بمحطات تاريخية مهمة، كانت أولاها المناظرة الوطنية الأولى للصحة، التي أسست المنظومة صحية بعد استقلال المغرب سنة 1959، تلتها المناظرة الوطنية الثانية للصحة سنة 2013، التي أعطت حمولة تدبيرية حديثة لقطاع الصحة.

وعملاً بأحكام الفصل 31 من دستور 2011 ، الذي ينص على استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ".

وتفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي للولاية التشريعية التاسعة 2012 - 2016 تمت بلورة الاستراتيجية القطاعية للصحة برسم سنة 2012 - 2016، التي تضمنت محاور أساسية تتوزع بين جملة من التدابير والإجراءات، وهي كالآتي:

المحور المتعلق بتنظيم وتطوير الخدمات الطبية الاستعجالية

المحور المتعلق بتعزيز صحة الأم والطفل

المحور المتعلق بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة الشق المرتبط بتعزيز الرصد الوبائي وتطوير اليقظة الصحية؛

الشق المتعلق بتنمية مراقبة الأمراض غير السارية

المحور المتعلق بالتطوير والسيطرة على الموارد الاستراتيجية للصحة

المحور الأخير المرتبط بتحسين حكامة القطاع الصحي.

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1DdTaimRCJhDka-gdaKN0yTUbDYoEgqhR/view?usp=drivesdk