رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان الطلاق الاتفاقي للمغاربة في المهجر وفق مدونة الأسرة

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

___________________________

مقدمة

إن ازدياد الحاجة إلى التعامل بين الدول وتعذر بقاء المجتمعات الوطنية في مغزل عن بعضها البعض من الناحية الاقتصادية والاجتماعية .. أدى إلى بروز ثقافة من نوع خاص ثقافة مجتمع دولي تعرف العلاقات بين عناصره دولا و افراد نوعا من الانسجام والتكامل .. هذا الانسجام والتكامل أدى بحكم تداخل المصالح وتصادم الرغبات إلى البحث عن نظام يكفل تطبيق مقتضيات القوانين الأجنبية على الأفراد بناء على نسق قانوني يعتمد على مجموعة من المفاهيم يتجلى ذلك في اعتماد ما يسمى بقواعد تنازع القوانين بحيث لا يتأتي للقضاء الوطني الوصول إلى الحلول الوضعية المقررة المعالجة النزاعات الخاصة الدولية إلا إذا كان يتوفر على قاعدة إسناد تعين بالنسبة لكل مجموعة من الروابط القانونية. المتوفرة على عنصر أجنبي القانون الواجب تطبيقه غير أن الأمر ليس بهذه البساطة لا ن الأنظمة القانونية غير موحدة في جميع الدول.

ذلك أن الأحوال الشخصية للجالية المغربية في المهجر عموما والطلاق خاصة بشكل ميدانا خصبا للتنازع بين أنظمة قانونية علمانية وأنظمة قانونية إسلامية فقد يرفض القاضي الأجنبي الكثير من المؤسسات الإسلامية لاعتبارها مخالفة لنظامه العام الذي يقوم على مبادئ العلمانية والحرية والمساواة . كما أن القاضي المغربي لا يتردد بدوره في رفض مفاهيم ومؤسسات القانون الأجنبي لاعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي الأمر

المعد التقدريني الوسيط في القانون الدولي الخاص الطبعة الأولى 2005 مطبعة فلي برين من 224

جمعة المرابط تقديم الإتفاقية المانية المغربية الفرنسية الجانب القانوني والقضائي - الجمعية المغربية الدفاع عن حقوق النساء سلسلة المنكسر المحت العدد 3 من 141 يستخدم القانون الدولي الخاص الذي ينظم الروابط القانونية المتصلة بأكثر من دولة أسلوب متميز المعالجة التنازع الذي يمكن أن يطرح في حالة التعارض بين القوانين التنظيم الروابط الدولية الخاصة. النظر في هذا الصدد جميلة الوحيدة تنارع قوانين الطلاق بين المغرب وهولندا سلسلة الندوات النساء ودولة الحق والقانون رقم 1 2004 من 119 Eige Datawy Relation entre systèmes confessionnels et la haque es Droit mernational privé Dalloz a paris 1972. Volume 4p‏

الذي يترجم الرهان الدائر بين دولة الإقامة التي تسعى إلى استيعا ب المهاجرين المغاربة وبين البلد الأصلي الذي يرغب في الحفاظ على الهوية والثقافة الأصلية لمواطنيه".

وقد جسدت الأبحاث والدراسات العلمية بصورة واضحة سواء على المستوى الفقهي أو على مستوى العمل القضائي وضعية عدم الاستقرار التي تعيشها الجالية المغربية في المهجر كلم تعلق الأمر بحماية حقوق المراة وحقوق الطفل عند الحلال الرابطة الزوجية، ذلك أن الظروف والملابسات التي صدرت فيها مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 جعلتها لم تتناول المشاكل الاجتماعية في مجال الأحوال الشخصية بعمق وحكمة . كما أن ما ادخل من تعديلات على مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1993 و ما أبرم من اتفاقيات دولية اعتبر غير كاف ولا قادر على ضمان حماية كافية وملائمة من أجل معالجة المشاكل القانونية للأسرة المغربية في المهجر فمدونة الأحوال الشخصية وان أخذت

صراحة بطلاق التمليك وبالتطليق القضائي وبالخلع وبالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج المنفردة فاره ترتب على انحلال الرابطة الزوجية آثار سينة لم تمس فقط الزوجة والأولاد الذين تعرضون للتشرد والضباع وإنما مست المجتمع ككل ..

فكان لابد من وضع إستراتجية جديدة على المستوى القانوني تأخذ بالاعتبار المتغيرات الجديدة للأسرة المغربية و ما التزام به المغرب من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات التي تتضمن التنصيص على ضرورة احترام حقوق المراة والطفل خاصة أن هذه الاتفاقيات تفرض على الدولة تكييف قوانينها الداخلية بما

‏Cartier Jean Yves quelques principes généraux du drud international privé belge de la famille au regard des projets de conventions entre la Belgique et le Maroc in de wenselijikheid van een bilateral vendrag taon manak en netherland over conflicten dangaand het internatinal familierche. Bijdrgenaan de stadio day van 21 februari 1992 en de van het her NCB utrecht. hli 1992 p. 30 à 37 wactie Deprez Jean Droit international privé et conflits de civilisation aspects méthodologiques. Les relations entre systèmes d'Europe occidentale et sysiénes islarniques en matière de stanut personnel R.CA.DI: T211: 1988; P 192-372 الاحمد الحمليلي وعبد الرزاق مولاي أرشيد المدونة الأحوال الشخصية بعد خمسة عشر منة من صدورها المجلة المغربية

كتلة الكون عدد 198110 - من 45. مولاي رشيد عبد الرزاق أوضاع المرأة في المغرب أطروحة دكتوراه دولة، أد. من كلية الحقوق، رهوت 1995، ص607.

ينسجم مع نصوص وروح هذه الاتفاقيات بناء على مبدأ أسبقية المرجعيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية ..

ولأن إنهاء الزوجية تترتب عليه نتائج مختلفة منها ما يتعلق بالمراة ومنها ما يتعلق بالأولاد كان لا بد من تدخل إرادة كل من الزوجين لإنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق والعمل على إدخال تعديلات جوهرية على النظام الأسري تتم فيها مراعاة وضعية الجالية المغربية التي حظيت باستمرار باهتمام من قبل أعلى هيئة في البلاد حيث أكد الملك حمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة على ضرورة تجسيد إرادتنا الملكية في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء المقيمين بالخارج الرفع أشكال المعانة عنهم .

وبهذا تضمن قانون مدونة الأسرة مقتضيات تتعامل بمرونة مع زواج المغاربة في المهجر بتبسيط مسطرته مراعاة الخصوصيات ظروفهم . وتؤكد تأسيس الأسرة على أسس المساواة والتكافؤ والمعاشرة بالمعروف بين الزوجين بناء على التراضي وعلى سبيل الدوام والاستمرار منفتحة على المرجعية الكونية في تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين

ا وقد نحت على هذا المبدأ صراحة المادة 27 من اتفاقية فينا حول قانون المعاهدات العام 1960، بتأكيد على أن الدول الأطراف لا يمكنهم التشرع بالقانون الداخلي لتبرير عدم تنفي معاهدة مستقرا عليها راجع في هذا الصدد سعيد الصديقي الحقوق الإنسان وحدود السيادة الوطنية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عند 50 ماي يونيو 20003 لقد تزايدت المطالب من قبل المؤسسات النسوية ومراكز حقوق الإنسان بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية المطبقة والأخذ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وبشكل خاص القافية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المراة الصادرة في ديسمبر 1979 وما تنص عليه من تحقيق المساواة بين المراة والرجل والغاء مظاهر الإجحاف والتميز تجاهها خاصة عندما يتعلق الأمر بإنهاء الرابطة الروحية فالطلاق تصرف فردي يترتب عليه آثارا قانونية على الروحين وهو بذلك يختلف عن الزواج في أن الزواج يتم بإرادة طرفين بالعين وليس بإرادة طرف واحد ، ولا تترتب عليه آثارا سوى على طرفيه المتعاقدين لذلك لو نظرية إلى الأمر بهذا المنظور أو جدنا أن الطلاق بين الزوجين ويسبب ما يوليه من آثار قانونية يحب أن يتم بإرادة طرفيه والفالهما لما ميترتب على كل منهما من التزامات نحو الفسهما ونحو الآخرين ومن هذا نرى أن مبدا المساواة وعدم التمييز بين الزوجين في العلاقات العائلية هو المبدأ الأول الذي يجب أن يسود هذه العلاقات كما نصت في ذلك الاتفاقيات الخاصة فيما يتعلق يصبح الزواج أو إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق.

الراجع أيضا في هذا الصدد. هشام تصنيف تضابط الإرادة في الأحوال الشخصية وآثاره على المالية المغربية بأوروبا

الغربية - بحث القبل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الحقوق فلس 2003، من 3 الخطاب الملكي الذي القاء جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى البرلمان في 10 أكتوبر 20011 السماك البرجاوي مدى استجابة مدونة الأسرية المطالب المجتمع المدني والسياسي المغربي دار العلم 2004 من 15

في رعاية الأسرة، مما يجعل الإخلال بهذه المبادئ أمرا صعبا يضطر الزوجين إلى اللجوء إلى الطلاق كحل استثنائي

و الطلاق كما عرفه قانون الأسرة هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14r0-0AaHXB56MpkJaWM97-FWQsBerGMD/view?usp=drivesdk