رسالة لنيل شهادة الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية تحت عنوان المحاكمة عن بعد و ضمانات المحاكمة العادلة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

لقد ألقي التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال الإتصال وتكنولوجيا المعلومات بظلاله على سلوك المجتمعات في جميع المجالات، فظهور ما يعرف بالشبكة العنكبوتية "الأنترنت" | حول العالم إلى قرية صغيرة تجري فيها كافة التعاملات بجهد يسير دون الحاجة إلى التنقل والانتظار 2.

و مع مرور الزمن تصبح الحاجة إلى هاته التقنيات أكثر طلبا لمواجهة التأثيرات السلبية للظواهر الطبيعية والبيئية.

و يعتبر فيروس كورونا من بين الظواهر الطبيعية التي واجهت البشرية وقلبت كل الموازين وخلطت كل الحسابات وأربكت كل الخطط وأثرت تأثيرا عميقا في جميع أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للدول.

و قد فرض هذا الوباء على بني الانسان ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب أثاره السلبية نتيجة سرعة انتشاره و وصلت تلك الاجراءات إلى تعطيل العمل ووقف الانتاج واستبدال أساليب الدراسة

مع ظهور شبكة الإنترنت و شيوع المعاملات والعقود الإلكترونية . بدأ الفقه ينادي بضرورة البحث عن وسائل الكترونية التسوية المنازعات ، ، تتلاءم مع و غبة أطراف العقد الإلكتروني في عدم الانتقال خارج حدود دولتهم ، حيث بدأت فكرة إنشاء مواقع الكترونية متخصصة في تقديم خدمات تسوية المنازعات على الإنترنت، ولعل البداية كانت في عام 1995م ، حيث تم إنشاء مشروع القاضي الافتراضي ( ) V.M.P ، من قبل جمعية المحكمين الأمريكية ( ) AAA ، ثم في عام 1996 ثبنت جامعة ماساشوستس مشرو روع) بمشروع ( 000 )، وفي نهاية العام 1999 وتم الانتهاء . من مشروع نظام المحكمة الافتراضية من قبل جامعة مونتريال بكندا، ودخل حيز النفاذ في : نهاية عام 2005 م. ثم توالت : بعده المشروعات روعات التي تقدم خدمة تسوية المنازعات على الإنترنت، وقد أسهمت هذه المشاريع في تسوية المنازعات الإلكترونية خارج المحاكم ، بطريقة سهلة وميسرة مع مراعاة التشريعات القانونية فيها ، مما دفع بالدول المتقدمة تكنولوجيا للسعي في تطوير هذه الله المشروعات لتطبيقها في العمل القضائي، فظهر نظام التقاضي الإلكتروني أو ما بمحاكم الملفات الإلكترونية يسمى courts Electronic Filling الذي يعرف اختصارة Onlin Ombudsmen Office(

رجاء نظام حافظ بني شمسة الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني، مذكرة ماجستير تخصص القانون الخاص، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، سنة 2009 ، ص 1

تفاجات الصين باكتشاف فريوس يدعى كورونا (كوفيد 19 أصاب ثلة من مواطني مدينة ووهان أواخر ديسمبر من سنة 2019، إلا أن هذا الوباء لم يبقى حبيس الحدود الصينية فلم يسلم منه الشرق والغرب ولا الوسط فانتشر في جل بقاع الأرض، لتعلن بذلك منظمة الصحة العالمية في تاريخ 11 مارس 2020 بأن فريوس كورونا كوفيد (19) وباء وجامحة عالمية، وكغيره من الدول استفاق المغرب يوم 2 مارس من سنة 2020 على أول إصابة بفيروس كورونا المغربي مقيم بالخارج.

4 تتقاطع تعريفات الوباء المعاصرة في دلالتها، حيث عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة مرض شديد العدوى سريع الانتشار من مكان إلى مكان، يصيب الإنسان والحيوان والنبات، وعادة ما يكون قاتلاً كالطاعون.

عرفه معجم الروس الفرنسي بأنه إصابة عدد كبير من الناس بصفة متزامنة بمرض معد. أما منظمة الصحة العالمية فترى أنه يوصف مرض ما بأنه وباء إذا ما ارتفعت - فجاة - أعداد حالات

الإصابة به وانتقال عدواء في دولة أو جماعة محددة حصرا.

5

وتحصيل العلم فاقترنت تلك الاجراءات باثار سلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية - بل والسياسية - في مختلف بلاد العالم.

ورغم هذا المشهد المأساوي الذي فرضه هذا الوباء على العالم جعلت جل الدول تلجأ إلى فرض الطوارئ الصحية، إلا أنه ظلت هناك ممارسات لا يمكن تعطيلها أو حتى تراخيها أيا كانت قوة هذا الوباء وشراسته، حيث أصبحت كل الأنشطة الاجتماعية الاقتصادية السياسية والعلمية، تتم عن بعد، مما جعل طريقة التعامل سهلة وتتم بأقل وقت وجهد ممكنين، ولعل أبرزها التعليم الالكتروني (e-enseignement) التجارة الالكترونية (e-commerce)، الحكومة الالكترونية (e-gouvernement).

هذا ولم يكن قطاع العدالة بمعزل عن المتغيرات الكبيرة التي أحدثتها هذه النكبة الوبائية، فتداعيات أزمة كورونا امتدت حتى على القطاع القضائي الذي تحتم عليه إبطاء نشاطاته والتفاعل مع جميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول، بالإضافة إلى تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باعتبارها ضرورة ملحة يفرضها الواقع أكثر مما هي خيار إستراتيجي غايته إصلاح العدالة، على نحو أصبح معه. موضوع رقمنة الإدارة القضائية على رأس النقاشات التي صاحبت أزمة كورونا، ذلك أن إجراءات المحاكمة مرتبطة بإقامة العدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه تحقيقا لأهداف المحاكمة العادلة.

فالحق في محاكمة عادلة بشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون والمؤسسات الحماية حقوق الإنسان والحريات من كل اعتداء، لذلك حظي هذا الحق بمكانة خاصة كرسته الصكوك الدولية في مجال

وبوجه عام، فإن كلمة و وباء Epidémie تعني تفشي مرض ما على أكبر عبر العالم حتى أصبح خارج السيطرة، فيعتبر جائعة Pandémie مساحة جغرافية كبيرة، أما إذا توسع بشكل

حالة الطوارئ الصحية من الناحية القانونية، لا يتم الإعلان عنها إلا بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة يحدد النطاق الترابي لتطبيقهما، ومدة سريان مفعولهما، والإجراءات الواجب اتخادها كما يمكن تمديد مدة سريانها.

تحتل المحاكمة العادلة مكانة متميزة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان سواء ذات الطبيعة العالمية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ... ، أو ذات الطبيعة الإقليمية كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969، والاتفاقية الأوروبية لسنة 1987 الخاصة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهنية ..... وتجدر الإشارة على أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى لبني ضمانات المحاكمة العادلة مصداقا لقوله تعالى : « وما كنا معتبين حتى نبعث رسولا يتلو عليهم آياتنا به . صدق الله العظيم . والذي يمثل بحق مضمون مبدأ الشرعية الجنائية " لا جريمة ولا عقاب إلا بنص " ، وكذا من خلال قوله تعالى : ( إذا جاءكم فاسق بنيا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحون على . ما فعلتم نادمين ( صدق الله العظيم والذي يشكل دلالة على ضرورة التحري

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1X6M-TooqYPD_WI5WbYp520m_mfWsrPX8/view?usp=drivesdk