التغطية الصحية الشاملة تكريس للدولة الاجتماعية بالمغرب

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

توجه المغرب خلال العقدين الأخيرين نحو إرساء معالم الدولة الاجتماعية، وذلك بانخراطه الجاد في ورش تنزيل الحماية الاجتماعية. كما تمكن من الوفاء بمتطلبات الإطار المرجعي المعياري العالمي، وتكييف نصوصه التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتصحيح سياستها وتوجيهها نحو محاربة الفقر والهشاشة، حتى أصبحت

الحماية الاجتماعية الشاملة اليوم واقع كرسه القانون رقم 09.21. وقد ظهر مفهوم الحماية الاجتماعية مع تطور مفهوم الدولة وأدوارها، إذ برزت أولى أنظمة الرعاية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في ألمانيا وبريطانيا العظمى باستهداف الطبقات العاملة وتبعتها بعد ذلك الولايات المتحددة الأمريكية بهدف الخروج من أزمة الكساد الكبير وحماية الطبقة التي عانت منه ووقايتها من الفقر والتهميش. ولا شك أن الحماية الاجتماعية ليست وليدة اللحظة، وإنما تم تكريسها عبر محطات متعددة ومتنوعة على المستويين الدولي والوطني.

فعلى المستوى الدولي يمكن أن نذكر منها كلا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التوصية رقم 202 لمنظمة العمل الدولية أهداف الإنمائية للتنمية ما بين 2000-2015 ثم أهداف التنمية المستدامة ما بين 2015 2030.

أما على المستوى الوطني تذكر كلا من المناظرة الأولى للصحة لسنة 1959 مصادقة المغرب على 62 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، إصدار مجموعة من القوانين تهم الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صورها الثلاث، دستور فاتح يوليوز 2011 المناظرة الثانية للصحة 2013، قانون الحماية الاجتماعية رقم 09.21 وكذلك إنشاء أنظمة متعددة للتغطية الصحية ثم التقاعد *

والتعويض عن فقدان الشغل (1) كما عرف البنك الدولي الحماية الاجتماعية على أنها " مجموع الإجراءات المتخذة لمعالجة أوضاع المجتمع الأكثر فقرا وإقصاء والأكثر عرضة للانكماش

والتهميش الاجتماعي " (2). وتستخدم عبارة الحماية الاجتماعية كمرادف لعبارة الضمان

الاجتماعي. وهما يشملان كافة التدابير التي تقدم إعانات من خلال آليات اكتتابية أو غير اكتتابية أو مزيج منها سواء نقدا أو عينا لإعمال حق الإنسان في الضمان الاجتماعي و تأمين الحماية في جملة من الأمور و التي حددها تقرير منظمة العمل الدولية، منها: نقص الدخل المرتبط بالعمل، عدم كفاية الدخل الناتج عن المرض، العجز، الأمومة، إصابة العمل البطالة، الشيخوخة، وفاة أحد أفراد الأسرة، عدم القدرة على الحصول

على الرعاية الصحية أو على الحصول عليها بأسعار معقولة، عدم كفاية الدعم الأسري وخاصة للأطفال والبالغين المعالي، الفقر العام والتهميش الاجتماع (3).

وانطلق نظام التغطية الصحية بالمغرب منذ عهد الحماية، حيث أنشأت تعاضديات للموظفين أطرتها نصوص قانونية يعود تاريخها إلى سنتي 1927 و 1928 بعد الاستقلال، انطلقت التدابير الأولى للإصلاح مع المناظرة الوطنية الأولى حول الصحة

سنة 1959. وتوالت بعدها محاولات إصلاح وتطوير القطاع الصحي والتي لم تحقق النتائج المرجوة منها، إذ خرج هذا القطاع من فترة التقويم الهيكلي يشكو من اختلالات كثيرة ومن مظاهر نقص واضحة شكلت كلها موضوعا للبحث، وإشكالا عاما، عملت

الدولة على محاولة إصلاحه في السنوات اللاحقة (1).

وتعني التغطية الصحية الأساسية، حسب منظمة الصحة العالمية، حصول جميع الأشخاص على المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الجيدة اللازمة متى وأينما يحتاجون اليها دون التعرض لضائقة مالية وتشمل السلسلة الكاملة من الخدمات الصحية

....

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ObgBCzVJ7he64A3Zq5JoRz3qLdFgk3zU/view?usp=drivesdk