كتاب محمد خيري حول حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

____________________________

تقديم

بنفاذ الطبعة الثالثة من مؤلف "الملكية ونظام التحفيظ العقاري طلب مني بعض المهتمين بقضايا العقار من قضاة ومحامين وأساتذة ومحافظين طبع هذا المؤلف من جديد مع تضمينه المستجدات التي يعرفها ميدان العقار المحفظ منه وغير المحفظ.

وتحفظت في البداية لسببين رئيسيين :

أولهما ، أن مشروع مراجعة قانون التحفيظ العقاري والذي كنت عضوا في لجنة إعداده وتحضيره، هو بصدد الدراسة والتهيئ لذي الجهات التشريعية المختصة بقصد اصدارة وبالتالي يتعين انتظار ما ستفسر عنه هذه المراجعة.

ثانيهما : إن إدارة المحافظة العقارية هي بدورها مقبلة على تغيير في هيكلتها، نتيجة تهيئ مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة وطنية للتحفيظ العقاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال العالي مما سينتج عنه حتما تغيير في وظيفة الأجهزة المكلفة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري.

وهذه الأسباب ربما ستغير من بعض المعطيات المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري وبالأجهزة المشرفة على تطبيقه، مما سيجعل الطبعة الجديدة لا تتلاءم مع بعض المستجدات التي ستتضمنها مشاريع القوانين الجديدة المشار إليها سابقا.

وتبين لي في نهاية الأمر ومع التجربة التي تعرفها بعض مشاريع القوانين من بطء وتعثر في الدراسة والإصدار بأنه من الممكن أن أسبق الأحداث وأن أعمل على إصدار المؤلف في حلة جديدة من حيث المضمون مع الأخذ بعين الاعتبار ما تتضمنه مشاريع القوانين الجديدة من مستجدات وتعديلات علما بأن هذه المشاريع سوف لن تمس المبادئ التي يعتمد عليها نظام التحفيظ العقاري حيث تمر تكريس تلك المبادئ والحفاظ عليها.

والمستجدات التي تضمنها مشروع قانون التحفيظ العقاري تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية : السعي إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري وتوسيع دائرة تطبيقه في المجالات الحضرية والقروية تبسيط مسطرة التحفيظ وضبط آجالها والتعريف بأهميتها ومن غير تفريط في ضمان حقوق الأفراد على أملاكهم وحقوقهم العينية

ضبط مسطرة التعرضات سواء في المرحلة الإدارية أو القضائية حتى لا يبقى التعرض عرقلة في وجه مسطرة التحفيظ، خصوصا حالات التعرضات التي تقدم خارج الأجل.

إيجاد بعض الحلول الناجعة لتحيين معطيات بعض الرسوم العقارية سواء من الناحية العادية أو القانونية.

التلطيف من سلطات قرارات المحافظين عند تأسيس الرسوم العقارية ووضع بعض

الاستثناءات لها.

ملاءمة النصوص المتعلقة بنظام التحفيظ مع بعض التشريعات المرتبطة بالعقار مثل القوانين المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية وقسمتها وقوانين نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وقوانين تسنيد الديون الرهنية، وقوانين تحصيل الديون العمومية، والمقتضيات المتعلقة بالرمون والحجوز العقارية.

وقد عملت أثناء مراجعتي لهذا الكتاب إلى الأخذ بعين الاعتبار كل هذه المستجدات والإشارة إليها بقدر الإمكان وحسب ما يتطلبة الموضوع.

والملاحظ أن هذه التعديلات يجب أن تواكبها تعديلات أخرى ضرورية فالأمر يتطلب مراجعة القرارات التنظيمية الصادرة في 3 و4 يونيه 1915 لتصبح منسجمة مع المقتضيات الجديدة علما بأن مراجعة هذه المقتضيات التنظيمية كان ينبغي أن تكون متزامنة مع مشاريع القوانين الجديدة ومن جهة أخرى فإن الضرورة تتطلب أيضا مراجعة ظهير 2 يونيه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ليصبح بدورة مسايرا للمستجدات التي ظهرت في حقل المعاملات العقارية

وقد بدا لي في نهاية الأمر أن مضامين هذا المؤلف تتطلب مراجعة عنوانه أيضا نظرا للتعديلات والتغييرات التي أدخلت عليه، وتبين لي إعطاء عنوان يتلاءم مع هذه الطبعة الجديدة ليصبح على الشكل التالي:

حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، وهو ما سيطلع عليه القارئ من خلال تصفح محتويات هذه الطبعة، ليقف على الضمانات التي يتمتع بها العقار الخاضع لنظام التحفيظ العقاري من جهة، ولأصحاب الحقوق العينية المرتبطة بالعقارات الخاضعة لهذا النظام من جهة أخرى.

أرجو أن أكون قد وفقت وما توفيقي إلا بالله

وإليه أطلب العون والسداد

محمد خيري

2001 مارس

مقدمة

يمكن أن تلاحظ من خلال الأنظمة القانونية للملكية العقارية، بأنها مرت بمراحل متعددة تبعا لتطور العصور، وقد ظهرت خلال هذا التطور اختلافات مهمة بين قوانين مختلف الدول في الميدان العقاري الشيء الذي دفع ببعض هذه الدول إلى محاولة توحيد قوانينها، وأنظمتها العقارية، وفقا للأنظمة التي أظهرت التجربة صلاحيتها.

ومن بين الأنظمة التي عرفت بالدقة والتنظيم يوجد نظام الشهر العيني المستمد من نظام تورانس، والذي ظهر في استراليا.

كما يوجد نظام الشهر الشخصي الذي ظهر نتيجة تطور في النظام العقاري الفرنسي.

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1C0-Y1VKeQzRItg_e_Y9sLzUP6v93rONj/view?usp=drivesdk