تقرير المغرب سنة 2023

الملف على صيغة بدف للتحميل اسفل المقال

------------------------------------------

تقديم

في سياق عالمي يتميز بتزايد التشابك وتنامي التوترات والصراعات الدولية، وفي سياق وطني يستمر فيه الجمود السياسي، والضغوط الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية العامة، يصدر المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات تقريره الرصدي التشخيصي التحليلي المعنون بتقرير المغرب في سنة، ليضع القارئ وعموم الباحثين والدارسين أمام عدد متنوع من القضايا التي بصمت مجال الشأن العام بالمغرب خلال سنة 2023، وذلك في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية.

في المجال السياسي، ركز التقرير على تحليل السياسة الخارجية المغربية، مستعرضاً تعقيداتها ورهاناتها وسط بيئة متحولة، مع عرض إشكالات المقاربة في إدارة السياسة المغربية الخارجية، من خلال الوقوف عند جملة من المنطلقات والثوابت التي ظلت تحكم السلوك الخارجي للمغرب في شتى المحافل الدولية، وما يثيره ذلك السلوك من الجدل والنقاش حول منظور المصلحة الوطنية وعلاقتها بحدود التماس بين ما تتطلبه المكانة الإقليمية والدولية من مقتضيات وتكلفتها، وبين ما تحتمه تلك المصلحة والأهداف الاستراتيجية من

ترتيب للأولويات والمسؤوليات في ضوء الموارد والقدرات.

في الجانب القانوني، وبالنظر إلى ما أصبحت تحتله العقوبات البديلة من مكانة متميزة في توجهات السياسة

الجنائية الحديثة، يجد الدارس في التقرير دراسة تتناول تبني الدولة المغربية لمشروع قانون رقم 43.22

المتعلق بالعقوبات البديلة، تماشيا مع التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي، والمتجهة نحو أنسنة وترشيد

السياسة العقابية، رغبة في تجاوز إشكالات عدم نجاعة العقوبات السجنية. وقد ناقشت الدراسة مدى فعالية العقوبات البديلة الذي تضمنها مشروع القانون السالف الذكر في الحد من الظاهرة الإجرامية، وكذا مدى قدرة هذا القانون على تحقيق أهداف تحسين نظام العدالة الجنائية وجعل العقوبات أكثر فعالية في تقويم

سلوك الأفراد.

في المجال الاقتصادي قدم التقرير ثلاث دراسات تناولت بالرصد والتحليل طابع العجز الهيكلي في البنية الاقتصادية المغربية من خلال العجز التوأم في المغرب إلى حدود سنة 2023 ، ووقفت عند تحديات وآفاق سوق الشغل بالمغرب، كما تناولت التضخم في المغرب، وآثار الارتفاع العام في الأسعار على الاقتصاد المغربي ليستخلص التقرير غياب الارتباط بين عجز الميزانية العامة وعجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هيكلة التجارة المغربية التي تركز على تصدير المنتجات ذات القيمة المنخفضة واستيراد المنتجات ذات القيمة المضافة العالية هي العامل الرئيسي في هذا العجز. كما استخلص تأثيرات وضعية سوق الشغل على تنامي تحديات مثل البطالة وظاهرة الشغل الناقص"، وانخفاض الكفاءة الإنتاجية. دون نسيان أهمية

الإجراءات التدخلية العاجلة التي يجب اتخاذها لتلافي التأثيرات السلبية للتضخم على الجانب الاقتصادي

والاجتماعي.

في المجال الصحي، سيجد الباحث في التقرير دراسات ثلاثة؛ ساءلت الأولى خلفيات إنشاء المجموعات الصحية الترابية بالمغرب ومدى وجود إرادة إصلاح وراء ذلك الإحداث، أم أن الأمر يتعلق فقط بتملص من مسؤولية تدبير المرفق العمومي وناقشت الثانية مقتضيات القانون رقم 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية بين أهداف الحكامة وضرورة الاستقلال المالي. بينما تطرقت الدراسة الثالثة الإصلاح المنظومة الصحية في المغرب وتحديات التمويل وتعزيز الحكامة الصحية. وهي دراسات تسائل في العمق استراتيجيات الدولة لتحسين الخدمات الصحية في المغرب ومدى وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز ثقة المواطنين في منظومتهم الصحية، من خلال التعزيز الفعلي للقدرات والإمكانات المؤسسية الحكامة هذه المنظومة بما يضمن تلبية الاحتياجات الصحية الترابية، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

في المجال التربوي والتعليمي، تناول التقرير المغرب التعليمي في سنة 2023، من خلال إنجاز قراءة في مستجدات الإصلاح التربوي للتعليم بالمغرب في ظل الحراك الاحتجاجي، والوقوف عند الإجراءات التي تم اعتمادها في مجال التنظيمات التشريعية التنزيلية في مسار توجه الدولة نحو استمرار فرضها لرؤيتها الإصلاحية بحثا عن النهضة التربوية التي بشر بها النموذج التنموي الجديد. كما سيقدم التقرير دراسة ترصد واقع قيم الهوية في مجال التعليم الأولي، عبر طرح محاور تشمل الرؤية الاستراتيجية والتحديات

1

والإكراهات التي تحول دون حفظ الخصوصيات الحضارية والهوياتية للتعليم الأولي بالمغرب، وتقديم مقترحات تمكن من تعزيز قيم الهوية والانتماء وترسيخها في المنظور الإصلاحي للتعليم الأولى بالمغرب. وقد أدرج التقرير دراسة تبحث في ظاهرة التنسيقيات الفئوية في الحراك التعليمي بالمغرب في محاولة للتعرف على واقع هذه التنسيقيات التعليمية ومالات نضالها في الحقل التعليمي.

أما المجال الأخير في هذا التقرير ، فقد اختص باستعراض الأحداث الثقافية البارزة في المغرب لعام 2023 كما اهتم برصد مظاهر تسلل المثلية الجنسية" إلى المشهد الثقافي المغربي، عبر المهرجانات، والسينما والكتاب المدرسي، وقد عرض التقرير للاختراق الثقافي الذي يعرفه المغرب خاصة مع ترسيم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقد أكدت الدراسة المنشورة في التقرير أن المشهد الثقافي المغربي يعكس تناقضا جليا بين الشعارات الحكومية والواقع الفعلي وأن هناك حاجة قوية لمواجهة التحديات الثقافية وضمان التوازن

بين الحفاظ على الهوية الثقافية والانفتاح على المستجدات العالمية.

وبشكل عام، فإن المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات يأمل أن يكون تقرير المغرب في سنة 2023 قد أسهم في وضع القراء وعموم الباحثين أمام قضايا وإشكالات السياسات العمومية بالمغرب، وأن يكون قد قدم من خلال هذا الدراسات المتنوعة التي ضمتها صفحات هذا التقرير نظرة شاملة عن جملة التحديات التي يتعين مجابهتها لبلوغ إصلاحات حقيقية في قطاعات متعددة بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة.

--------------------------

رابط تحميل الملف :

https://drive.google.com/file/d/16hVST5658iyKqQI7i81QANwAoWJok3YK/view?usp=drivesdk