مسطرة الإعداد والتصويت والمصادقة على مشاريع قوانين المالية

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم :

يعد قانون المالية العامة فرع من فروع القانون العام الداخلي و هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث إيراداتها و نفقاتها.

و بالرجوع الى النصوص القانونية ذات الكتلة الدستورية يمكن تعريف قانون المالية بأنه القانون الذي يصدره البرلمان بالتصويت طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 من الدستور. كما نجد المادة 3 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 تنص على أنه :

يتوقع قانون المالية للسنة لكل سنة مالية مجموع موارد و تكاليف الدولة, و يقيمها وينص عليها و يأذن بها. و ذلك استنادا الى برمجة ميزانياتية .

بهذا المعنى فقانون المالية هو أداة توقع و تقييم . يعمل على تقدير مبالغ الموارد المنتظرة خلال السنة المالية المقبلة و يقيم الحد الأقصى للتكاليف التي ستتحملها الدولة.

كما أنه أداة إذن و ترخيص من خلاله يرخص البرلمان للحكومة للقيام بالعمليات المالية للدولة . بمعنى القيام بتحصيل الإيرادات العامة و في المقابل صرف النفقات العامة, تطبيقا للسياسة

الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الحكومي.

ظهرت المالية بمفهومها الحديث بعد الصراع التاريخي الطويل الذي عرفته انجلترا، فقد أبرزت

الحركات الشعبية التي قامت بهذه الدولة خلال القرنين السابع والثامن عشر أهمية المالية العامة، و أدت هذه الحركات إلى بروز مزيد من الأبحاث في هذا المجال، كما كان للثورة الفرنسية آثار كبيرة في تطور القواعد المالية وظهور الأصول النظرية لعلم المالية العامة حيث تم تقرير عدم شرعية

أي ضريبة لم تأدن بفرضها الجمعية الوطنية التأسيسية في سنة 1789.

أما في المغرب فقد عرفت أول ميزانية سنة 1910 و هي ميزانية جهوية همت بعض مناطق المغرب و بعد فرض الحماية على المغرب عملت المديرية العامة للمالية التي أنشئت في يوليوز 1912 و ضمت مصلحة الميزانية وأخرى للأملاك المخزنية على وضع أول ميزانية عامة للمملكة

برسم السنة المالية 1913-1914 في شكل وثيقة مرقمنة من حوالي 60 صفحة، تتضمن تقديرات

الموارد و النفقات المتعلقة بالمغرب الشرقي و غرب المغرب و القروض التي أضيفت إليها تقديرات

و مصاريف المصالح الإدارية المركزية .

أما في عهد الإستقلال فقد صدرت أول ميزانية عامة تشمل المغرب الموحد سنة 1958، وكان أول قانون للمالية سنة 1963 حيث أصبح بموجبه يتم وضع مقدارات الميزانية بالدرهم.

على العموم، وبالرجوع إلى النصوص القانونية و التنظيمية، يظهر بأن قانون المالية يمر بعدة

مراحل أساسية : مرحلة الإعداد والتحضير ثم مرحلة المناقشة والتصويت والمصادقة النهائية ثم

مرحلة التنفيذ والرقابة.

هذا ما يجعلنا نطرح الإشكال التالي :

فما هي الجهات المتدخلة في إعداد وتخضير مشروع قانون المالية ؟ و ما هي المسطرة المتبعة في

اجراءات المناقشة والتصويت والمصادقة على مشروع قانون المالية ؟

ولمعالجة هذا الموضوع والإجابة عليه، ارتأينا تقسيم الموضوع التصميم التالي :

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GWXkzcZL58VCbDotXPLObNyRfrbg23ov/view?usp=drivesdk