آثار العقد في القانون المغربي

إن انعقاد العقد صحيحا مستوفيا لكل أركانه وشروطه، يجعل منه شريعة في مواجهة طرفيه ؛ حيث تنصرف إليهما آثاره دون أن تتعداهما - كقاعدة عامة - إلى الغير، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ نسبية آثار العقد.

و يقصد بمبدأ نسبية آثار العقد من جهة ، اقتصار آثار العقد على طرفيه وعدم انصرافها إلى الغير إلا في حالات معينة وضمن حدود محددة ) نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص (، ومن جهة ثانية عدم إمكانية إلزام الأطراف المتعاقدة إلا بما تضمنه العقد أو تفرضه طبيعة المعاملة .

وبعبارة أخرى ، فإن القوة الملزمة للعقد ليس لها أثر إلا على المتعاقدين ومن في حكمهم، وليس لها أثر إلا على ما تضمنه العقد ، وما تستلزمه طبيعة التعامل.

ولما كان الأمر كذلك فإن تناول موضوع نسبية آثار العقد له أهمية بالغة ، تتجلى بالأساس في تحديد مدى نسبية آثار العقد سواء بالنسبة للأشخاص أو الموضوع ؛ إذ ان المبدأ هو "العقد شريعة المتعاقدين "، فلا يستطيع أحدهما بحسب الأصل أن ينقضه أو يعدل في أحكامه ، ما لم يسمح له العقد نفسه بذلك أو يسمح له به القانون ، كما لا يملك أن يصرف آثاره إلى غيره.

لكن تطور المعاملات ، وما يفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على استقرارها ، أفرز مظاهر جديدة لتصرفات عقدية تعبر عن أنها خروج عن ما كرسه هذا المبدأ ) العقد شريعة المتعاقدين ( من أحكام.

وأمام كل هذا وذاك ، يحق لنا أن نتساءل عن : ما هي تجليات مبدأ نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص ؟/p>