الإحصاء في علم الإجرام

تعتبر فرنسا أول من قام بإعداد إحصاء سنوي عام للجرائم ، حيث نشر أول إحصاء عام 1827 وذلك عن الجرائم التي ارتكبت في جميع الأقاليم الفرنسية عام 1825 .

ودراسة الظاهرة الإجرامية إحصائيا تتم بإحدى طريقتين : الطريقة الثابتة أو الطريقة المتحركة .

ففي الإحصاء الثابت ، يقتصر الباحث على دراسة الجريمة ( كما أو نوعا ) في فترة زمنية معينة في عدة دول أو أقاليم متعددة في دولة واحدة ومقارنتها بالظواهر أو الظروف المختلفة السائدة في كل دولة أو كل إقليم في تلك الفترة الزمنية .

مثال ذلك العلاقة بين الظاهرة الإجرامية في مجموعها وظاهرة البطالة ، والعلاقة بين نوع معين من الجرائم كالجرائم الجنسية مثلا أو جرائم الأموال وبين الجنس أو السن .

أما في الإحصاء المتحرك ، يتجه الباحث إلي دراسة الجريمة ( كما أو نوعا ) في أوقات متعددة ولكن في مكان واحد ومقارنتها بتغير الظروف في هذا المكان مثل العلاقة بين الظاهرة الإجرامية ككل وتقلبات المناخ .

للإحصاء الجنائي – ثابتاً كان أو متحركا – أهمية لا تنكر ، فهو يفيد في بيان عدد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الدولة وتحديد عدد من تم القبض عليهم ومن قدموا إلي المحاكمة ، ومن منهم نفذت فيه الأحكام الصادرة ، ومن لم ينفذها بسبب الهرب أو أي سبب آخر .

يظهر الإحصاء كذلك مدي كفاءة السلطات المختصة بالكشف عن الجرائم وتتبع المجرمين والمشاكل التي تصادفهم ولكي يكون للنتائج التي يسفر عنها الأسلوب الإحصائي قيمة علمية يجب أن : 1- يتوافر العدد الكافي للعينة محل الدراسة 2- أن تكون هذه العينة ممثلة تمثيلا صادقا .

في هذين الشرطين تكمن الصعوبات التي تواجه هذا الأسلوب وتجعله محلا للنقد فمن حيث العدد الكافي للعينة محل الدراسة : يؤخذ على الإحصاء الجنائي تعدد مصادر فمنها ما هو دولي ( كالإحصاءات الصادرة عن الأنتربول ) ومنها ما هو محلي أو قومي .

المحلي ينقسم بدوره إلي رسمي وغير رسمي وإزاء هذا التعدد في مصادر الإحصاء ، يثور التساؤل حول أي منها يتخذ أساسا للدراسة ، إذا أخذنا بنوع منها ، فإنه يصعب تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها .

فإذا كانت العينة محل الدراسة مثلا طائفة معينة من الجرائم أو المجرمين ، وأسفرت مثل هذه الدراسة عن نتائج معينة ، فإنه يكون من الخطأ امتداد هذه النتائج إلي جرائم أخرى أو إلي مجرمين آخرين غير العينة التي كانت محل الدراسة ومن ناحية التمثيل الصادق للعينة ، فإن الأسلوب الإحصائي يؤخذ عليه أن كثيرا من الجرائم ترتكب وتظل في طي الكتمان ، وهذا ما يعبر عنه علماء الإجراء " بالرقم الأسود " أو " الرقم المخفي " ويتمثل في الفرق بين الجرائم الحقيقية التي ارتكبت فعلا وبين تلك التي تظهر في الإحصاءات الرسمية ، وبصفة خاصة الصادرة عن وزارة الداخلية وقد يكون سبب اختفاء هذه الجرائم المجرم نفسه عن طريق تهديد المجني عليه إذا أبلغ السلطات المختصة بأمر الجريمة أو إذا كان من طائفة .

وقد يكون السبب المجني عليه فقد يوافق على الجريمة كما هو الحال في جرائم الإجهاض والجرائم الجنسية.

وقد ترجع السبب في اختفاء بعض الجرائم وعدم ظهورها في الإحصاءات إلي البوليس نفسه نظرا لعدم توافر العدد الكافي للكشف عن الجريمة ، أو تقاعسه عن تسجيلها لسبب أو لآخر .

على الرغم من هذه الانتقادات فما زال أسلوب الإحصاء من أهم طرق البحث العلمي في مجال دراسة الظاهرة الإجرامية