رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام إصلاح منظومة المالية العمومية: أية مقاربة لإدماج النوع الاجتماعي؟

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

_____________________________

مقدمة:

تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول المتقدمة و النامية على حدا سواء، ومن أجل تحقيق ذلك جندت الدول مواردها المتاحة سواء تعلق الأمر بالموارد المالية أو البشرية، كما سلكت استراتيجيات مختلفة، وقامت بإصلاحات متعددة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، و الوصول إلى تحقيق و

التنمية الشاملة.

ويعتبر احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية من الشروط الأساسية لإعطاء معنى كامل و للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ولترسيخ آمال جديدة للإنسانية، وذلك بهدف بناء العالم الجديد الذين

نريد" على قاعدة متينة أكثر إنصافا واستدامة.

وعلى هذا الأساس أصبحت تخترق العالم العربي وبأشكال متفاوتة موجة من الإصلاحات على الصعيده الاجتماعي و الثقافي و السياسي، وذلك استجابة لما أصبحت تعرفه هذه المجتمعات من تحولات عميقة داخلية، و وفي علاقتها بالعالم الخارجي، و إذا كان هناك إجماع كوني حول قيم المساواة فأمر تقنين حقوق الانسان وحقوق و الأطفال وصون كرامة الرجال أصبح مواكبا لمسار الديموقراطية، التي تستوجها القيم المعاصرة و تفرض نفسها

على مختلف البلدان العربية.

وقد حرصت المنظمات النسوية و الدولية و الإرادة السياسية و المجتمعية في العديد من الدول علي و

طرح وتبني قضية حقوق الانسان باعتبارها أصلا قضية من قضايا المجتمع، والتي لابد أن تنتصر فيها المرأة و والرجل ليعملا معا من أجل مجتمع فاضل، بعيدا عن التمييز ينعم بالمساواة، والعدالة، والتنمية الشاملة : المستدامة، وفي ظل منظومة قيم، وقوانين، و معاملات، وتحديد أدوار لا تعرف التمييز ار

فأي مجتمع من المجتمعات نجده منظما حول عنصرين أساسيين هما الرجل والمرأة، الذكر و الأنثى، و لذلك فهما مدعوان للعيش معا، وبشكل عميق رغم المفارقات القائمة على النوع، وعلى هذا الأساس برزت عبرون الحقب التاريخية محاولات عديدة لتحقيق هذا المبتغى من خلال النهوض بحقوق الانسان و توعية النساء و

المساواة لغة : هي تشابه المكانة الاجتماعية و الحقوقية و المسؤوليات و الفرص للناس في المجتمع على النحو الذي تقوم فيه الحالة المتماثلة بينهم و المساواة اصطلاحا : فإن الناس جعلوا أمام الحق سواء مساواتهم في الحقوق الشخصية و الكرامة الإنسانية و المدنية فلا تمييز و لا تفاضل بينهمان في الجنس و القوم و اللون و اللغة و المال. لمزيد من التوضيح أنظر عبد السلام فيغو : المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق و الالتزامات في و الإسلام، الطبعة الأولى 2005، ص 67 أمينة المريني، ربيعة الناصري، رحمة بورقية، محمد الصغير جنجار، دليل بناء قدرات المنظمات النسائية الغير حكومية وإصلاح قوانين الاسرة، و طبعة 2007، ص 95

Sihame Danni: l'identification et analyse des résistances à l'applicabilité de l'approche genre et développement étude de cas des OG(S) et des ONG(S) au Maroc, mémoire de troisième cycle option: femme et développement, université Moulay Ismail, faculté des lettres et des sciences humaines Meknès, septembre 2003,

p. 8.

إصلاح منظومة المالية العمومية أية مقاربة لإدماج النوع الاجتماعي :

بحقوقين، وواجباتهن، وأدوارهن في المجتمع التي لابد أن يقمن بها جميعا، وبذلك ظهر مدخل مقاربة النوع الذيه أضحى من أهم المقاريات الأساسية التي تنادي به العديد من الحركات النسوية و المنظمات الدولية. و

وفي خضم هذه المقاربات الجديدة، تم اعتماد بشكل واضح المقاربة المبنية على حقوق الإنسان التي تحتل فيها قضية النوع الاجتماعي مكانة محورية سواء من منظور الاعتبارات الأخلاقية، أو من خلال المتطلبات الاقتصادية : الموجهة إلى ضرورة تعبئة مجمل إمكانيات النساء وكذا قدراتهن في تعزيز المسارات الجديدة للرفاهية والتقدم و

م و المغرب، شأنه في ذلك شأن البلدان الأخرى القريبة من الاتحاد الأوروبي وبلدان إفريقيا، يسعى جاهدان إلى تحقيق التطورات اللازمة لحداثته من وجهة نظر الديمقراطية. و بعد أن أقام هذا النظام الديمقراطير والانفتاح على السوق العالمية، عملت الدولة إلى إعطاء أهمية أكبر لمبدأ المساواة بين المناطق الغنية والفقيرة، بينو لسكان المجال الحضري والريفي الطفل والفتاة، وأخيرا بين الرجال والنساء ﴾

فمع انخراط المغرب منذ عدة سنوات في مسلسل الإصلاحات البنيوية التي مكنت من تعزيز مناعة و الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته في ظل مناخ دولي مضطرب خصوصا بفضل المجهودات الاستثمارية التير بدلتها الدولة، والتي مكنت من تفعيل العديد من الاستراتيجيات القطاعية في المجالات الحيوية، يأتي الإصلاح و الدستوري لسنة 2011 ليتوج هذا المسلسلا

فبالنظر لأهمية الوثيقة الدستورية، باعتبارها تعاقدا سياسيا و اجتماعيا يحدد طبيعة نظام الحكم فيه الدولة، واختصاصات السلطات العمومية فيها، و العلاقة بين السلط وحقوق وحريات الافراد و المواطنين... فقدم

حظيت هذه الوثيقة بعناية كبيرة من قبل مختلف الفاعلين السياسيين، والنقابيين، و المدنيين بالمغرب، كمار حظيت باهتمام دولي، خصوصا و أن الإصلاحات الدستورية الأخيرة أنت في سياق جديد تميز بانطلاق مسيرة الربيع العربي والمطالبة بمزيد من الدموقراطية و الحرية. وفي المغرب ظهرت مطالب سياسية عميقة واستجاب لها ﴾ النظام، وهذا ما ظهر في خطاب 9 مارس من سنة 2011 الذي فتح أفقا جديدة للإصلاح بالمغرب

________________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1FhKiq-n-h-UHF2JleSVg-5Vth4JgfveG/view?usp=drivesdk