الذكاء الاصطناعي و تجويد الخدمات الادارية

الموضوع كامل في صيغة بدف اسفل التقديم

-----------------------------------------------------------

تقديم عام :

يشهد العالم تغيرات جذرية في مجالات عدة تصادف بداية الألفية الثالثة وقدوم القرن الحادي والعشرين، وتلعب التكنولوجيا دورا مهما في هذه التغيرات، ويرافق ذلك تحولات اجتماعية جعلت البعض ينعت المجتمعات القادمة بالمجتمعات "المعلوماتية"، هذه التغيرات دعت البشرية لاعتبارها ثورة جديدة في تاريخ الإنسانية.

إذا كانت الموجة الأولى هى "الثورة الزراعية" فقد كانت قمتها في القرن الثامن عشر ثم تلتها الموجة الثانية وهي "الثورة الصناعية" التي كانت قمتها في الخمسينيات من القرن العشرين لتليها الموجه الثالثة ثورة المعلومات والتكنولوجيا والتي لازالت تتصاعد مع بداية القرن الواحد والعشرين، ومن أهم مظاهر هذه الثورة تعاظم دور المعلوماتيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ويعتبر " الذكاء الاصطناعي" من أهم وأبرز إنتاجاتها.

فقد أصبحت التكنولوجيا في الوقت الراهن وسيلة في يد العالم نحو الرقى الحضاري والاقتصادي، وأصبحت حقيقة قائمة في العصر المعاصر، حيث لم يعد الإنسان بمعزل عن "الفضاء الرقمي"، فقد أضحى يسخر التكنولوجيا في أغلب معاملاته اليومية، مما جعلنا نعيش بحق زمن التغير، كل شيء يتغير تخضع معه حياتنا للتغيير وأنماط التفكير للتعديل....و " الذكاء الاصطناعي هو من يقوم بكل هذه الأدوار.

ولعل رهان الدول في الوقت الحالي هو إدماج وسائل التكنولوجيا في الإدارات العمومية ومن بينها المغرب الذي أصبح ينحو منحى تطوير منظومته الداخلية والخارجية ومختلف أجهزته بما يتماشى مع عصر بروز الذكاء الاصطناعي"، لأن هذا الأخير قد أثبت نجاحا باهرا في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية الصناعية والبيئية وغيرها.

وفي نفس التوجه بانت هناك ضغوطات على "الحكومة المغربية" من خلال محاولة إدماج تقنيات "الذكاء الاصطناعي" في مختلف القطاعات الحكومية حتى تتمكن " الإدارة

العامة " من تلبية حاجيات المواطنين بصورة أكثر كفاءة وفعالية وجودة وشفافية، لأن الإدارة

اليوم لم تقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل أصبحت ملزمة بتحقيق "الجودة" في تلبية

طلبات الجمهور وبالتالي، فإن استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي " في مختلف "المرافق العمومية" من شأنه أن يساهم في خلق "إدارة ذكية" تتسم بالسرعة في أداء الخدمات

والاستجابة لطلبات المرتفقين وتحسين التفاعل مع المواطنين و وتجاوز عيوب "الإدارة

التقليدية" وما تعرف به من بطء وتعقيد وتعطيل المصالح المواطنين.

التحديد المفاهيمي للموضوع

قبل الخوض في معرفة ما المقصود بالذكاء الاصطناعي" وجب علينا الإشارة مسبقا إلى أن موضوع بحثنا هذا لا يمكن دراسته بمعزل عن القانون لكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي" في مختلف المجالات سيكون لها الأثر الإيجابي على "جودة الخدمات" والوظائف التي تسعى الدولة لتحقيقها بصفة عامة، وتلبية طلبات واحتياجات المواطنين عبر مجموعة من "المرافق العامة الإدارية سواء على المستوى الوطني أو الترابي" بصفة خاصة، وكل هذا نستشفه من خلال قراءتنا للعنوان " الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب".

وكما هو معلوم لدى الجميع أن الإلمام والإحاطة بأي موضوع لا بد من تحديد مفاهيمه

الجوهرية لأن من تحديد المفهوم يتضح المعنى، وهذا ما يحتم علينا تحديد مختلف المفاهيم الأساسية التي تحيط بموضوع بحثنا على اعتبار أن مفهوم "الذكاء الاصطناعي" من المفاهيم الحديثة التي لم تتلق انتشارا كبيرا في الساحة القانونية، مما يتطلب منا ضرورة بيان المقصود منه.

بالنسبة لمفهوم "الذكاء الاصطناعي" يمكن تعريفه على أنه "فرع من علوم الكومبيوتر يهدف إلى إنشاء أنظمة يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادة ذكاء بشريا مثل: الإدراك والاستدلال والتعلم واتخاذ القرار .

الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية للموضوع

يحيى العالم الآن تحت كنف ما يعرف بـ " الإدارة الذكية "، التي ظهرت مؤخرا كامتداد للإدارة الإلكترونية" في المرافق العمومية، ويقصد بها تقديم الخدمات الإدارية بطريقة الكترونية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي"، مثل: "الشبكات العصبية" و "الخوارزميات" و "الروبوتات" و "الأتمتة"، بحيث يمكن من خلالها تقديم خدمات للمرتفقين على مدار كل الساعة بسرعة ودقة عالية وفي وقت زمني محدد وباقل تكلفة ممكنة. الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب

وهذا مطلب ضروري في القيادة الإدارية الجيدة على عكس ما تعرف به "الإدارة التقليدية" من "بيروقراطية " وإهدار للوقت والجهد وتضييع للمال والجمود في تحقيق الصالح العام

وتأسيسا على ما سبق، نجد أن الذكاء الاصطناعي" سيساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية" في المستقبل القريب، وكذلك الرفع من الأداء العمومي وضمان سير المرافق العمومية" في أداء خدماتها بانتظام واطراد سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية.

ومن هذا المنطلق فإن الإشكالية الرئيسية للموضوع تتمحور حول مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تجويد الخدمات الإدارية داخل المرافق العمومية، لتكون هذا الأخيرة قادرة على الاستجابة لطلبات المرتفقين ؟

ومن خلال مضمون الإشكالية الرئيسية للموضوع يتضح لنا جليا أنها تتفرع عنها مجموعة

من الإشكاليات الفرعية يمكن إجمالها فيما يلي:

ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي؟ ومتى ظهر هذا الذكاء؟

ماهي أنواع الذكاء الاصطناعي؟ وما هي خصائصه وتطبيقاته ؟

ما هو مفهوم جودة الخدمة وإطارها القانوني ؟ وما هي أسسها ومكوناتها ؟

كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في تجويد العمل الإداري ؟ ما هي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري ومجالات توظيفها ؟ ماهي الإكراهات التي تحد من استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري ؟ وماهي سبل تنزيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري ؟

مناهج البحث

لا يخفى علينا أن دراسة موضوع الذكاء الاصطناعي" وعلاقته "بالخدمات الإدارية" ليس بالعملية السهلة، وذلك راجع إلى تداخل المهام التي تؤديها "المرافق العمومية" التابعة

"للدولة" أو "للجماعات الترابية من أجل تغطية طلبات المرتفقين. وبالتالي، فالإحاطة

بموضوع "الذكاء الاصطناعي" وعلاقته بتجويد" نشاط المرفق العمومي" يفرض علينا الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب الاعتماد على مجموعة من "المناهج" و "المقاربات"، من أجل تفكيك وتمحيص مضامين الموضوع وذلك من قبيل:

المنهج البنيوي الوظيفي وذلك من خلال البحث في بنية الإدارة الذكية ودورها في تجويد

الخدمات الإدارية، والوقوف على علاقتها بالمؤسسات والهياكل الأخرى، بالإضافة إلى أن

هذا المنهج سيساعدنا في معرفة الوظائف الأساسية للإدارة العامة بناء على ما خول لها

القانون من مهام واختصاصات والقى على عاتقها مجموعة من الالتزامات تجاه المرتفقين.

المنهج المقارن على اعتبار أن هناك تباين على المستوى التكنولوجي ما بين الدول المتقدمة

والدول النامية، حيث يمكن استخدام هذا المنهج المقارنة مدى جهوزية الدول من الناحية المعلوماتية لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية، ومقارنة جودة الخدمات الإدارية في النظام المغربي وبعض الأنظمة الأخرى.

المنهج الوصفي التحليلي تستطيع من خلاله تحليل مختلف الجوانب التي تتعلق بالذكاء

الاصطناعي وعلاقته بتحسين جودة الخدمات الإدارية ببلادناء بالإضافة إلى تحليل الترسانة

القانونية التي تحيط بالموضوع من بينها مبدأ الجودة في المرفق العمومي وهو من بين المبادئ

الحديثة التي تحكم المرافق العمومية عبر آلية تحليل المضمون، ومن ثم الوقوف على الآثار

التي يفترض أن تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في اتجاه تجويد الخدمات الإدارية.

خطة البحث

وبناء على ما سلف، ومن أجل مقاربة موضوع الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب"، حاولنا معالجته وفق التقسيم الثنائي، في فصلين كبيرين تحت كل فصل مبحثين، وتحت كل مبحث مطلبين، وتحت كل مطلب فقرتين... إلخ) كما يلي:

الفصل الأول: الإطار النظري للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات الإدارية

الفصل الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحسين جودة

العمل الإداري(

--------------------

رابط تحميل الملف بصيغة بدف :

https://drive.google.com/file/d/16irFF4hcFpUz0MwwoZPJQ0sUONdGBEX-/view?usp=drivesdk