رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام بعنوان الذكاء الترابي ورهان جلب الاستثمار الجهوي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة:

ساهم التطور التكنولوجي للإعلام والاتصال واقتصاد المعرفة في دفع عجلة الاقتصاد والمتخصصين إلى التفكير في إيجاد معادلة تخلق التوازن بثوابته ومتغيراته واشكال التدخل الترابي في صيغة الحديثة، فظهرت مفاهيم جديدة في موضوع التنمية الاقتصادية في بعدها الترابي كإدارة القرب الحكامة الجيدة المقاربة التشاركية التدبير والتخطيط الاستراتيجيين، التسويق الترابي المقاولة والمواطنة الجماعة المقاولة وغيرها، ليتم مؤخرا الحديث عما اصطلح عليه بالذكاء الترابي كإحدى الحلول لازمة المجال.

وإذا كانت العولمة بتداعياتها المختلفة تفرض المرور من الدولة القوية إلى الدولة الاستراتيجية الذكية التي تقول لنفسها تقنيات واليات من اجل التموقع والتقييم والتدبير والضبط والتحديث تجعلها أكثر صلابة فانفتاحها على محيطها، فان المغرب بعد جزءا لا يتجزء من الخارطة الاقتصادية للعالم شهد هو الآخر تحولات في بيئته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما جعلته مطالبا بالبحث عن وسائل ملائمة ذات كفاءة عالية في معالجة المعلومات من اجل تحقيق أداء متميز وتواجد فعال في سوق عالمي تزداد فيه المنافسة يوما بعد يوم.

كما تعد العولمة الاستراتيجية وحمايتها وتوفير المعطيات للفاعلين الاقتصاديين من أجل الوصول إلى المنافسة، وضمان الأمن الاقتصادي وتعزيز سياسة التأثير أهم ركائز الذكاء الترابي، ويفضل التطور والتقدم المستمر خاصة في الوسائل التكنولوجية أصبحت معه الميزة التنافسية تقاس بمدى القدرة على الابتكار والإبداع والتجديد الذي يتماشى في نفس الوقت مع متطلبات عولمة الأسواق خاصة وان عالم اليوم أصبح يشهد تحولات من صراعات عسكرية وجيوسياسية إلى صراعات جيو اقتصادية.

هذا وبعدما اتخذت العديد من دول العالم واخص بالذكر اليابان، كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية، المانيا وتركيا وغيرها من الدول من الذكاء الاقتصادي وعاء هيكليا لتحقيق تنميتها الاقتصادية منذ ستينيات القرن الماضي، وتم تطويره بعد الحرب العالمية الثانية ليصير نموذجا ذو بعد استراتيجي عملت به لسنين عديدة في التعاون ما بين

الذكاء التربي ورهان جلب الاستثمار الجهوي

المؤسسات، تبنت معظم الدول المتقدمة في أواخر التسعينات الذكاء الترابي وعملت به على المستوى الإقليمي رغبة منها في تحقيق مشاريعها التنموية، فعلى سبيل المثال تمكنت فرنسا بفضل الذكاء الترابي من الحصول على المعلومة واستباق المنافسة وإعداد التعاون اللازم التحقيق التغيير المنشود على المستوى الإقليمي، وذلك تحت إشراف وزيرها المكلف بالداخلية معتمدا هذا الأخير في ذلك على نظام استخباراتي إقليمي هدفه الأساسي تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل إقليم، وكان من نتائج تطبيقه تمكين المواطنين من تنظيم أنفسهم وتدبير شؤونهم المحلية والجهوية والمشاركة المكثفة في صنع القرارات التي تخصهم.

أما على المستوى الوطني لم تعد الدولة الجواب الوحيد والدائم الانتظارات المواطنين خاصة بعدما أبانت تجربة المخططات القطاعية الكبرى على المدى المتوسط والبعيد عن قصورها في التأثير على مجموع المجالات الترابية التي ترتبط لتنميتها المستدامة بخصوصياتها الجغرافية والمجالية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن التحديات التي تفرضها العولمة في ظل ظرفية تشتد فيها المنافسة وبناء على تقرير الخمسين سنة من التنمية البشرية الذي خلص البان: " ..... تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب رهين بمدى قدرته على مواجهة وتخطي خمسة يؤر وهي على الشكل التالي المعرفة التكوين، والإدماج وأخيرا الحكامة"، أصبح لزاما على الفاعلين العموميين والخواص في إطار مقاربة تشاركية إيجاد سياسة تنموية تتمحور أهدافها حول تطوير المشاريع التي تمكن من خلق فرص الشغل والثروة، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية خاصة المتعلقة بالاضطرابات والمخاطر التي تفرزها تنافسية الأسواق، وتعزيز جاذبية الجهات وتنشيط وإنعاش شبكات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.

وقد شكل الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2006 أرضية لهذا التوجه، حيث أكد جلالته على العمل على تطبيق جهوية متقدمة ومتدرجة تشمل كل مناطق المملكة وفي مقدمتها جهة الصحراء المغربية، وذلك يتماشى وينسجم مع مسلسل اللامركزية الإدارية وتقويتها وهذا ما دفع بعض الباحثين للقول بانه "إذا كان القرن العشرين

الذكاء التربي ورهان جلب الاستثمار الجهوي

يعرف قوة وهيمنة الدولة فان القرن الحادي والعشرين سيعرف تعاظم دور الجماعات الترابية".

وبما أن الجهات هي الوعاء المناسب والمحقق لكل الأغراض والأهداف المنشودة، فان من شان تبني سلطات تدبير الشأن العام المحلي للذكاء الترابي السيطرة على العولمة الإستراتيجية، والمعرفة التامة بوضعية الجهات على نحو يمكن من التعرف على خصوصيات ومميزات ما يؤهلها للدخول في منافسة التراب الجهوي الدولي، مع إشراك النخب وكل الفاعلين المحليين من أجل إيجاد الحلول وصياغة القرارات المناسبة لها محليا. وفي إطار مواكبة ركب التكنولوجيا السريعة الذي أصبح سمة أساسية المطلع القرن الواحد والعشرين، الخراط المغرب في المجال الرقمي حيث وضع في الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2008 البرنامج الوطني للإدارة الالكترونية تحت تسمية "إدارتي"، شمل سنة برامج فرعية وهي المحيط والإشراف الاستراتيجي التنميط التعاضد، البنية التحلية والأمن المعلوماتي، وأخيرا الخدمات الأفقية والخدمات العمودية، هذا وبعد برنامج ".. Bov" من أهم المشاريع الإستراتيجية التي وضعت المملكة على سكة الإدارة الرقمية لتسهيل الولوج الرقمي على كل الإدارات، كما تم إحداث نظام معلوماتي لتدبير المراسلات SYGEC" وآخر لتدبير المخزون دون أن ننسى في هذا الإطار دور المملكة في دعم إستراتيجية الطاقات المتجددة.

وقد شكلت فكرة الذكاء الترابي الذي تتخذه المؤسسات المعاصرة كأسلوب ومنهج عمل يجعل من المؤسسة في حالة يقظة تامة ومستقرة بما يجري حولها من أهم وأحدث الأنظمة التي تتضمن ليس فقط للفاعلين الخواص الحفاظ على مكانتهم في سوق المنافسة، بل حتى الحكومات والدول على اعتبار أن المعلومة والمعرفة من أهم الموارد الاستراتيجية بالنسبة للفاعلين، خاصة إذا كانت أكيدة وكاملة وذات مصداقية وجودة عالية تحقق الغاية والهدف منها التنمية الشاملة والمستدامة".

ويهدف "الذكاء الترابي" إلى جعل الجهة قادرة على جلب الاستثمارات وتوجيهها بفعالية نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاجتماعية عبر تأهيل الجماعات الترابية بصفة عامة وترقيتها إلى مستوى الجماعات المقاولة اقتصاديا، والمتضامنة

الذكاء التربي ورهان جلب الاستثمار الجهوي

اجتماعيا والمستدامة ايكولوجيا والمتحكمة في التقنيات المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة كما يهدف إلى النهوض بالعنصر البشري من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص مبنية على التزام سؤول يفترض اختيار الشركاء وتوفير شروط مسبقة تتمثل

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1ul-Rz-7rjAEwgSvMchlevQiNAPyDbVuw/view?usp=drivesdk