أطروحة بعنوان الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بالمغرب في ضوء دستور 2011

الحكامة الأمنية كتعبير عن فنية الدولة من خلال اليات الضبط القانون والمؤسسالي في التأثير على حركية المجتمع وتطوره، حفاظا على مكونات وحداء واستقرارية واستجابة لحاجياته بطرق الطلابية حامية الحلوقه، تعتمد على حرية الانتماء داخل قضاء عمومی مشترک من جهة، وحافظة النعامة وأمنه العام من جهة أخرى.

مواضيع في القانون العام Sep 30, 2024 0 367 Add to Reading List

أطروحة بعنوان الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بالمغرب في ضوء دستور 2011

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

سادسا: الإشكالية المركزية والتساؤلات الفرعية

تسعى من خلال اختيارها لهذا الموضوع طرح إشكالية حول مرتكزات الحكامة الأمنية كتعبير عن فنية الدولة من خلال اليات الضبط القانون والمؤسسالي في التأثير على حركية المجتمع وتطوره، حفاظا على مكونات وحداء واستقرارية واستجابة لحاجياته بطرق الطلابية حامية الحلوقه، تعتمد على حرية الانتماء داخل قضاء عمومی مشترک من جهة، وحافظة النعامة وأمنه العام من جهة أخرى. والهدف الإشكالية المركزية للأطروحة، إلى دراسة الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان من خلال قياس وتوة سرورة الإصلاحات الدستورية والمؤسانية التي قطعتها المملكة منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي، ولاسيما محطة الإصلاحات الدستورية الشاملة لسنة 2011 وأثارها على المسألة الحقوقية، من التحديد مواصفاها، وأبعادها. ومؤشرات قياسها في جنب النسبيل القانون والمؤسسي المغرب، وذلك من خلال مقاربات ذات محليات فكرية. ارتكز على زوار تصورات المفكرين، والفاعلين الحقوقيين الماهية الأمن وسياقاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومقاربة قانونية لوز موقعها داخل الترسالة القانونية، ومقاربة مؤسسانية مرتبطة بوضعية الفاعلين في الدير المان الأمني (مع تسليط الضوء الدراسة جالدين المؤسلين وزارة الداخلية المغربية)، وقياس أدائهم من خلال مؤشري الجدية والفعالية باعتبارها مؤشرين نسبيين القياس أداء السلطات والمؤسسات والهيئات العمومية في التفعيل اختصاصاله والبالها القانونية المتاحة، والتزامها بالضوابط الدستورية والمعايير الدولية في المدارسة مسؤولي الماء ومدى الدرقا على الاشكار في سبيل التغلب على الإكراهات والتحديات الموجودة، وكسب الرهانات المستقبلية، وذلك حتى تتمكن

من استخلاص نتائج موضوعية الواقع الحكامة الأمنية في مرحلتها التأسيسة، ومن لم مفهومي الأمين الشامل بمدلولية المادي والعضوي، والأمن الإنساني المني بعد الحيط العالم من هاجس النظام العام المنقود وواجب صيانة الحريات

والحلول الأساسية المكتسبات دستورية.

وعلى ضوء ما سبق، كيف يمكن قياس فعالية أداء المؤسسات المفاعلة في مجال مأسسة المكانية الأمنية بعرض همان توازن بين ضرورات حفظ النظام والأمن العامين من جهة، ومطليات العلام الحريات والخلوق الأسانية من جهة أخرى؟ ارتكازا على مبادئ الحكامة الأمنية ومعايرها المعتمدة في علاقتها عبادئ حقوق الإنسان وحرياته. وارتباطا بما سبق يمكن مسئولة هذه الإشكالية الرئيسية من خلال التساؤلات الفرعية التالية

ما هي حدود وأبعاد مفهوم الأمن والحكامة الأمنية في المرجعيين الدولية والوطنية

ما هي المبادئ والمعايير الدولية للحكامة الأحيا؟

على مبادي ومعاير الحكامة الأمنية في علاقتها حقوق الإنسان بالمغرب القوم على أساس التكامل أم التعارض ؟

ما مدى توافق معايير الأمن الشامل والإنساني مع متطلبات النظام العام الدولة ؟

ما هي تصورات المؤسسات الأمنية والفيدات الحقوقية أوران إصلاح الشأن الأمنية

على البناء القانوني والمؤسساني بالمغرب يساهمان في مأسسة حكمة أمنية جيدة؟

على الشأن الأمني مجال محفوظ للدولة أم هو شأن مجتمعي بهم كل مستوياته؟

ما في محددات إستراتيجية وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني في إرساء دعائم الحكامةالأمام

ما هي متطلبات تقوية ديال الحكامة الأمنية بالمغرب؟

سابعا: حدود الدراسة

المدرج هذه الدراسة من حيث الحدود العلمية والموضوعية ضمن الدراسات القانونية والحقوقية، حيث في خير عام على الحلول المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في علاقتها بالأمن المجتمعي والانساني، كمامتسلط الضوء على أداء الفاعلى المشار إليهم أعلام في مجال الأمن وحقوق الإنسان من خلال قياس أو الهم علىخود موفري الجدية والفعالية

ومن هذا المنطلق، فوان تصورنا الموضوع الدراسة أن يعرف عن الإطار الذي حددته المبادئ والمعايير الدولية

المحكمة الأمنية، والمرتكزات السبعة للحكامة الأمنية المضمنة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي استهاالتوجهات الملكية السامية في العديد من الخطب والرسائل، وكرستها الخطة الوطنية في عمال المنظقراطية وحقولالإنسانوتبعا لذلك، فإن أطروحتها أن تناول جميع الفاعلون في مجال الأمن الشامل الذي يهم كل الأفراد والجماعاتوالمؤسسات وحدات الا فيها المؤسسات العمومية، والمندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج التابعة لرئاسة

الحكيمة، ووسائل الإعلام الرسمية والإلكترونية القانونية، والقطاع الخاص، ومواقع التواصل الاجتماعي البناءة له بل

استقتصر فقط على أداء السلطات الرئيسية الدولة المسلطة التشريعية - السلطة التنفيذية - السلطة القضائية.

باعتبارها المراة الديناميكي للسياسات والتوجهات والاستراتيجيات الأمنية، والقوانين والقرارات ذات الصلة، علاوة

على الدور التقريري، والاستشاري، والإرشادي، والتقييمي فيئات الحكامة الجيدة المكلفة بحقوق الإنسان والنهوض

الماء والمتمثلة تحديدا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة إلى جانب المهادات المجتمع المدني

الحقوقي النشيط في جمال الرصد، والتتبع والمواكية، والتأخير، والتحسيس والتقييم، كقوة الدراسية فاعلة، وذلك من

خلال تسليط الضوء على دراسة حالتي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية حقوق الإنسان

وعلى الحسن المتوالي، فإنه بالنسبة للمؤسسات الأمنية المختصة بتنتصر الأطروحة على حالتين محمد دين من

مكونات الإدارة المركزية لوزارة الداخلية المغربية، وهما هيئة رجال ونساء السلطة بالإدارتين المركزية والعرابية والمديرية

العامة للأس الوطن، نظرا لارتباطهما الوليل بقضايا المواطنات والمواطنين وحي الهم اليومية، وذلك من خلال مؤشرات

موضوعية القياس أدائهما، والمنجنية في مؤشر الجدية، ومؤشر الفعالية، وذلك من خلال رصد المتطورات الدستورية

والتشريعية، فالتنظيم الميكلي لم المهام والالتزامات الملقاة على عائق المؤسسين الأميين، فضلا على الضمانات

المحولة هماء وأخيرا حجم التدخلات المسلية والثمارها على ضوء الأهداف والمتائج المطلوبة.

لامناء المناهج العلمية المعتمدة

بعد البحث العلمي عملية فكرية منظمة، يقوم بها الباحث بغرض تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة

معيناء تسمى موضوع البحث العلمي، وإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث العلمي، حيد الوصول

إلى حلول ملائمة العلاج أو إلى نتائج صالحة للتعليم على المشكلات المالية، تسمى نتائج البحث العلمي "

والأجل تحقيق ذلك ينبغي الاعتماد على المنهج باعتباره طائفة من القواعد العامة التي قيس على سيو

الطريق، وتحدد عملياته حتى تصل إلى التبحة معينة في موضوع من الموضوعات، فهو الطريق المؤدي إلى الكليف

من الحقيقة، من خلال عمليات فكرية تسعى البلوغ مقاتل معها الباحث، وينتها ويتحقق منها، فهي عمليات

القوم على الصور البحث وضبطه وتنظيمه *

وعليه، فقد استخدمنا في أطروحت منهجين علميون أساسيين المنهج الاستباطي في الفصل الأول من القسم

الأول والفصل الثاني من القسم الأول، والبحث الأول من الفصل الثاني في القسم الثاني من خلال مقاربة فكرية

الموضوع، والمنهج الاستقرائي في الفصل الثاني من القسم الأول، وفي القسم الثاني، هذا التناسبهما مع مجال هذه

الأطروحة التي تسعى من خلالها إلى تحليل المقتضيات الدستورية، والنصوص التشريعية والتنظيمية، الاستخلاص

توجهات كل منها، وهذا ما شكل لما قدرة على فهم الموضوع واستيعابه، وبالتالي الاقتراب أكثر مما للوفاء مين

ليه المنهج الاستنباطي

بعد المنهج الاستنباطي العقلان مهما مثاليا فلسفيا، حيث يقوم بدراسة الظاهرة من العام إلى الخاص، وكما

يجب أن تكون، وليس كما هي كائنة في الواقع، فهو مجموعة من الإجراءات الذهبية التي ينتقل فيها الباحث من دراسة منهجية كلية الظاهرة معينة، وصولا إلى جوليتها، فهي طريقة منهجية استدلالية والتنازلية، تعتمد على القاعدة

التحليل "كل جزء من أجل الوصول إلى معرفة بلبنية بشأن الظاهرة على الدراسة "

ليه المنهج الاستقرالي

منهج الاستقراء، منهج من أهم مناهج البحث العلمي، ويعرف عند أهل المنطق، بأن الحكم على الكل بما

يوجد في جزيئاته الكليوة

ولقد عرف الاستقراء بأنه عملية استقلال صناعده يراني الباحث فيه من الحالات الحربية البسيطة إلى القواعد

الكلية العامة، وتسير الاستقراء بأن نتائجه تكون عادة أهم من مقدماته، ومن الممكن أن يستفيد الاستقراء من

الملاحظة والتجربة، والفنيات البحث المتعبة "

وبعد المنهج الاستقرالي ، من المناهج المشتركة في العلوم الحقة والعلوم الإنسانية، ويعتمد هذا المنهج على الملاحظة

العلمية الخارجية والباطنية للظاهرة موضوع الدرس، فالمقارنة فيما بينها، لم تعميم التائج المستخرجة على الظواهر العائلة

بعيد تأكيدها أو تلقيها، وبعد النتيجة التي يتوصل الباحث إليها في هذا المنهج، معربة عن نظرية أو القانون الذي

تدرج تحته الجوابات

عر عربي جامع العلوم الاجتماعية مربع باقي بر ۱۴