رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان الحكامة المالية للمؤسسات العمومية الإدارية بالمغرب

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة

مما لا شك فيه أن النجاح الذي عرفه فكر تدبير المقاولات الخاصة، والذي يركز أساسا على تحقيق النتائج والأهداف كأحد الشروط الأساسية للنجاح وضمان الاستمرارية داخل اقتصاد السوق أثر بشكل كبير على السياسات العمومية الموضوعة الإصلاح المنظمات والمؤسسات العمومية، وذلك بزعزعة نمطها الكلاسيكي البيروقراطي، وإدخال مفاهيم جديدة للتدبير، وفق ما أصبح يعرف بالتدبير العمومي الجديد، هذا التحول أصبحبالفعل يؤسس لفقه إداري جديد يسعى إلى تحديد برامج إصلاح أنظمة بيروقراطية تقليدية، بمنحها استقلالية في التسيير، وتقييم نتائجها ووضع آليات مراقبة حديثة، وهو بالتالي تحول يحل ثقافة جديدة في ثقافة التدبير محل ثقافة متأكلة في ثقافة الإدارة .

ويعتبر إصلاح نظام الحكامة المالية للمؤسسات العمومية الإدارية جزءا أساسيا في سلسلة الإصلاحات التي عرفها المغرب، وذلك باعتبار الحكامة الأداء الأساسية، التي تقوم عليا كل إستراتيجية طموحة تستهدف محاربة الرشوة والفساد بكل أشكاله، وهذا رهين بوجود رؤية واضحة المعالم التوظيف التدبير المالي الجيد في مواجهة الفساد، والحد من أثاره السلبية على التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا الإطار تعتبر الحكامة المالية للمؤسسات العمومية إطارا عاما لإعادة صياغة المهام والأدوار والوظائف بما يسمح بإستثمار أمثل للخبرات والوسائل المشتركة والمشاريع الخلق فعل جديد مؤسس على تقاسم الأدوار والمسؤوليات والمهام في سبيل إحداث قطيعة مع المقاربات التقليدية لتدبير الشأن العام الوطني الذي أفرزت ما يعرف بأزمة الحكامة هذه الأخيرة أصبحت كثقافة ومنهجية جديدة تساءل الآليات التدبيرية للمؤسسات العمومية من أجل تحقيق تدبير مالي جيد

ادريس ظاهري التدبير المالي الجامعة بالمغرب أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام جامعة سيدي محمد بن عبد الله العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقاسي السنة الجامعية 20140115، في 197 محمد حركات كيف تستطيع الحكامة إيطال مفعول الفساد منشورات المحلة المغربية للتدقيق والتنمية متملة التدوير الاستراتيجي عدد

ويقتضي التمهيد الموضوع الحكامة المالية للمؤسسات العمومية الإدارية " استعراض العناصر التالية:

التحديد المفاهيمي للموضوع.

الحكامة المالية: قبل الحديث من الحكامة المالية لا بد من تحديد مفهوم الحكامة على إعتبار أن هذه الأخيرة، تعتبر من أهم المصطلحات التي أثارت من الجدل ما لم تقره مفاهيم ومصطلحات أخرى بيهم التدبير العمومي

فبالرغم من حداثة المصطلح بمدلولاته الحالية، فإننا نجد أن كلمة "الحكامة فهو ، )pilotage( الذي يعني القيادة - kybernetes( ذات الأصل اللاتيني )gouvernance( يفيد بالتالي حسن تدبير واستعمال مجموعة من الآليات بهدف ضمان السجام التدبير و حسن القيادة، وقد عير هذا المفهوم بهذه المدلولات خلال القرن الثالث عشر على مستوى الدولة قبل أن ينتقل استعماله المستوى العلاقات الدولية من خلال مؤسسات وهيئات دولية، وبعدها المجال المجتمع المدني الأوروبي، قبل أن يتم تداوله مؤخرا كأحد أسس التدبير الجيد والمتوازن للشأن العام، وضمن مختلف مجالات الاختصاص والتسيير والتدخل .

عمر أن مفهوم الحكامة بمضامينه وأسسه الحالية، لم يظهر إلا خلال القرن 18، ولم يتم تداوله على مستوى التدبير المالي للمقاولات إلا بعد أواخر القرن التاسع عشر مع بروز الحاجة إلى حفظ التوازن الاقتصادي، وبالمقابل نجد أن استعماله على مستوى التدبير العمومي لم يكن إلا أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تداوله لأول مرة من طرف البنك الدولي في سنة 1989 ، والذي اعتبر الحكامة أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد. الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية، وقد جاء استعمال البنك الدولي أنا ذاك

des rapport de recherche on Ayeva (1), gouvernance égales Quées, 2000, 1 عبد اللطيف بروجو عالية الجماعات القرابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد و السنة زين الدين مولود الحكامة مقاربة ابستمولوجية في المفيوم والسيال مجلة مسائلك العدد 8 2006 من 10

2

المفهوم الحكامة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا في أزمة الحكامة بالدرجة الأولى بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط.

ويعرف برنامج الأمم المتحدة الإتصالي الحكامة، بأنها نسل جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتدفصل بها مصالح المجموعة والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات وتفك الخلافات والتزاعات، وتقوم بتذويب التراتبية، وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين، وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا

أما الفقه القانوني، فقد أفاض من جيشه في مناقشة مدلولات المصطلح، في محاولة الضبط مضامينه ومناقشة عناصره المادية والوظيفية، وشرح مفاهيمه وقواعده، فهناك من يركز على التصور القائم على اعتبار الحكامة عبارة عن آلية الإدارة الجيدة للدولة والمجتمع مع الربط بينها وبين الجوانب السياسية المحددة في منظومة القيم الديمقراطية. ومؤشرات شرعية النظام، وهو التعريف الذي يستمد بعضا من أسسه من تعريف البنك الدولي لهذا المفهوم، في حين ذهب الجاد ثاني إلى اعتبار أن السياسات العمومية للدولة، ما هي إلا محصلة من التفاعلات الرسمية وغير الرسمية بين الفاعلين مثل الدولة والمنظمات العمومية على المستويين الترابي والمركزي.

ان مختلف هذه الاجتهادات إنما حاولت التركيز على أحد جوانب المدلول أو بعض الأسس المادية أو الموضوعية للحكامة، وإذا كان القدير المالي أحد أهم تمظهرات هذا المصطلح، فإن مفهوم الحكامة المالية، عرف بدوره إهتماما من جانب الفقه الإداري، الذي النوعت إتجاهاته بين التركيز على جوانب التشارك والتنسيق والتفاوض، وبين من اعتبرها صيرورة منطقية تعتمد على المقاربة التشاركية، والتي تتميز بالشفافية والمسؤولية والفعالية والعدالة، وعلى هذا الأساس يمكن إعتبار الحكامة المالية، منهجا أو صيرورة منطقية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، باستعمال أمثل للموارد والإمكانات المتاحة المحتملة، بهدف

Bachek (A) le gouverneur de la ruefie charme comREMALD,46, 2004, p11. إدارة الحكم الخدمة التنمية البشرية المستدامة وثيقة السياسات العامة البرنامج الأمم المتحدة الإنساني يعلم 1990، من 30

زين الدين مولود مرجع سابق من 3 شكري المساوي الإدارة المعنية بالمغرب وتحديات الحكامة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام وحدة الإدارية والتنمية، جامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق طلعة السنة الجامعية 2004 20006 مراك

3

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/18ttMciR2G608lTSNeu5vkboCMK1I1jLR/view?usp=drivesdk