بحث لنيل شهادة الماستر تحت عنوان : دور الجهوية المتقدمة في تحقيق التنمية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

يعتبر موضوع الجهوية من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من قبل العديد من الباحثين، ليس في المغرب فحسب بل في مختلف التجارب العالمية، كنمط حديث البلورة استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، من أجل ترسيخ التنمية المحلية والبناء الديمقراطي، فهذه الأخيرة تتحكم فيها معطيات وخصوصيات تختلف حسب الأنظمة السياسية التي تتبناها، حيث تتنوع علاقة تنظيم المجال ومدى استقلاليته عن المركز.

ويرجع الاهتمام الكبير بهذا الموضوع في الوقت الحاضر بالأساس إلى دورها في التنمية الشاملة للمجتمع، خاصة في ظل مطالبة كل جهة بأن تنظم نفسها وتبتك حلولا خاصة بها لمواجهة التحولات، وبأن تعمل على الرفع من تنافسية مجالها وتنتج شروط تنميتها المستدامة.

كما أن الجهوية بالمغرب تكتسي أهمية بالغة للدور الذي أصبحت تتبوأه هذه الأخيرة كنظام لتدبير الشأن العام المحلي والوطني، فموضوع الجهوية أصبح يحضا باهتمام مختلف الفاعلين السياسيين بالمغرب كإطار البلورة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، لذلك أصبحت سياسة للامركزية في بعدها الجهوي موضوعا قارا داخل الخطاب السياسي الرسمي، وورشة محورية للعديد من الأعمال الأكاديمية وعليه فالجهة بالمغرب مطالبة بأن تساهم في النمو الاقتصادي كإطار أمثل لتنسيق تدخلات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى المحلي من خلال إعادة توزيع سلطات القرار بين الدولة والجماعات الترابية على المستوى الجهوي".

كما أن الجهة مجموعة ترابية منسجمة محليا تهدف إلى خلق نوع من التكامل التنموي بغية تحقيق قدر من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الأقاليم، يلائم تدخل الدولة قصد انجاز عمليات التخطيط والتنمية المحلية. إنها مظهر من مظاهر التنظيم الإداري الذي يضع مجموعة من الاختصاصات الهامة بيد الفاعليين المحليين في مجموع التراب الوطني، غير

خالد فريدة الجهوية الموسعة بالمغرب وأهمية البعد السوسيو سياسي في مقاربة التدبير الشأن المحلى منشورات سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية عند مزدوج 11 و 12، ص 19

أنه ليس هناك شكل واحد ومحدد للجهة إذ تختلف باختلاف المعطيات الحضارية والاقتصادية لكل أمة، ولكن الهدف يبقى واحدا وهو السعي إلى تقليص الفوارق بين مختلف الأقاليم بغية تحقيق تنمية مستديمة ومتوازية والحرص على ضمان وحدة الدولة الوطنية.

إن الاهتمام المتزايد والملحوظ في الوقت للراهن بالتنظيمات الجهوية من قبل مختلف دول العالم، يجد مبرره في كون هذه الجهات غدة الإطار الملائم للمساهمة في بلورة استراتيجيات جديدة للتنمية المحلية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للعمل والتدبير الاقتصادي والاجتماعي وتكريس الديمقراطية المحلية ، كذا الاستجابة للتحولات الدولية والإقليمية السريعة خاصة في وقت يتميز باشتداد المنافسة والسرعة المواكبة روح العصر في ميدان التنمية، كل هذه العوامل جعلت للمغرب يتوجه نحو إعادة النظر في البنيات والهياكل المكونة لها بالسعي نحو الجهوية المتقدمة داخل التنظيم الإداري المغربي تستجيب المختلف المطالب الدولية والوطنية ..

يشكل موضوع الجهوية من المواضيع التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد من طرف مختلف الفاعلين السياسيين بالمغرب كإطار ملائم البلورة استراتيجية حديثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري وتنموي، لذلك أصبحت سياسة للامركزية في بعدها الجهوي موضوعا قارا داخل الخطاب السياسي الرسمي، ومحط اهتمام كتابات العديد من الأعمال الأكاديمية .

حيث أصبحت الجهة في المغرب مطالبة بأن تساهم في النمو الاقتصادي، وذلك بتعبئة الموارد والطلقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي لتجاوز قصور وعجز الإطار الإقليمي عن محاربة الفوارق والتفاوتات المجالية، وكذا القضاء كل الاختلالات المتراكمة ومن ثم أصبح ينظر إلى السياسة الجهوية كمرجعية جديدة لتحديث الدولة، ودعم شرعية السلطة السياسة.

كريم العرض الجهوية المتقدمة وأي مستقبل للحكامة الترابية بالمغرب سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد 6 2010 لمنية بتمليح، التقسيم الترابي الجهوي ومتطلبات الجهوية المتقدمة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 9 04-05-2010، مي زيد الدين عبد السعيت باحث في القانون الجهوية المتقدمة من خلال المرجعيات المؤطرة لها

2

إن الجهوية تشكل مرجعية شبه دائمة في الخطاب الملكية ، إلا أن الخطاب 6 نونبر 2008 بعد مرجعية أساسية إذ يحدد تصورا مفصلا، إلى حد ما، لما أصبحت يسمى بالجهوية المتقدمة أو الموسعة، ويؤكد صاحب الجلالة في هذا الخطاب على ما يلي: "لذلك قررنا بعون الله ، فتح صفحة جديدة في نهج الإصلاحات المتواصلة الشاملة التي تقودها بإطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة، تشمل كل مناطق المملكة، وفي مقدمتها جهة الصحراء المغربية "5

وجاء خطاب تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية بتاريخ 5 يناير 2010 ليدقة شيئا ما في التوجيهات حيث اعتبر أن بلورة الجهوية يتعين أن تقوم على مرتكزات أربعة

أولا: التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب... فالجهوية الموسعة يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي الفني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة .....

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1U5VigWW53C4Q4sCgACfKN5KQpqdcg6sE/view?usp=drivesdk