الإشكالات المرتبطة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية وسبل التجاوز

المطلب الثاني: الإشكالات المرتبطة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية وسبل التجاوز.

إن في ظل اتساع نشاط الدولة وتزايد المهام الملقاة على عاتقها، أضحى من الضروري توزيع الإختصاص بينها وبين الفاعل العمومي الترابي لتخفيف العبئ عليها،[1] وذلك من خلال إعتماد أسلوب اللامركزية، من أجل تمكين السكان المحليين وكذا بالأخص الفاعل الترابي من تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي ومستقل عن السلطة المركزية.

[2]

وبالتالي أصبحت مسألة تخويل إمكانية التعبير عن الحاجيات وتسطير الأهداف والبرامج للفاعل العمومي أمرا أساسيا، من أجل القدرة على إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.

[3]

إلا أن هذه الإمكانية لا زالت تطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي جعلنا نتطرق إلى أهم المعيقات التي حالت دون تحقيق سياسات عمومية على المستوى الترابي(الفقرة الأولى) وكذا السبل التي يمكن من خلالها تجاوز هذه المعيقات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المعيقات التي تعيق تحقيق السياسات العمومية الترابية.

عندما نتحدث عن السياسات العمومية الترابية فإننا نتحدث عن برامج الجماعات الترابية، بحيث أضحت هذه الأخيرة من العناصر الأساسية المشكلة للدولة، ومن بين الآليات المركزية التي تتمحور حولها عملية بنائها بالمفهوم الحديث.

[4]

لذلك فالجماعات الترابية تطبيقا للفصل 137 فهي تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

[5]

وكما تمت الإشارة إليه سابقا في الأدوار المهمة التي تجعل من الفاعل الترابي يساهم في رسم السياسات العمومية الترابية كمكون وفاعل أساسي ومحوري في التنظيم الإداري اللامركزي، لا على المستوى الإداري فقط بل حتى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي.

لكن لا زال يعاني من مجموعة من الإكراهات التي تحول دون نجاعته وتؤثر سلبا على مردوديته وتجعل مشاركته في تحقيق السياسات العمومية الترابية مجرد مشاركة في تفعيلها لاغير، لذلك فالدور الذي يقوم به لا زال لم يصل إلى إعتباره مساهما حقيقيا في ظل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية التي تحيط به، بإعتباره الأقرب من هموم المواطنين والأكثر إستعابا لمشاكلهم.

بحيث في هذا الإطار، نجد أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تضمنت مصطلحات جديدة مثل الرقابة الإدارية التي حلت محل الوصاية، و كذلك التأشيرة مقابل المصادقة.

.

.

إلى غيرها، ولكن في حقيقة الأمر لازالت هيمنة السلطات الوصية على قرارات المنتخب المحلي مازالت حاضرة بشكل كبير، حيث أن هاته القررات رهينة بموافقة وتأشيرة ممثلي السلطة المركزية الذين يمارسون الرقابة على قرارات الرئيس وممقررات المجالس.

وهو الأمر الذي يجعل أن المراقبة الإدارية هي بخلفية وصائية في حركية المجالس المنتدبة ومبادراتها.

وهو الأمر الذي سيؤثر على فعاليتها ويعطل برامجها التنموية، ويشكل مسا حقيقيا بمبدأ استقلالية المجالس المنتدبة.

ثم كذلك نجد أن طبيعة السلطة المركزية لا تسمح بوجود فاعل ترابي حقيقي قادر على إعداد وتفعيل سياسات عمومية ترابية مستقلة وبعيدة عن هيمنة الفاعل المركزي، بحيث أن هذا الأخير يبقى هو الصانع الحقيقي للسياسات العمومية وهو الموجه الرئيسي، بشكل أو بأخر في تدبير الشأن العام المحلي.

وهو الأمر الذي لا يسمح بوجود فاعلين محليين يناط بهم تحقيق التنمية، إذ أنه ليس هناك رغبة للفاعل المركزي في الإنسحاب عن السلطة مع المحيط خوفا من فقدان هيمنته، وذلك من خلال النخب الإدارية المعينة والمتمثلة في رجال السلطة وروؤساء المصالح الخارجية ومدراء المؤسسات العمومية.

[6]

ثم كذلك جعل احتكار النخب السياسية الحزبية المحلية للفضاء المحلي التي في الغالب تفتقد للمشروعية بحكم كونها مدعومة من المركز.

[7]

أما فيما يخص المشاكل التي تعتري العنصر البشري،  تلك التي ترتبط أساسا بدور المنتخب المحلي الذي لازالت تواجهه مجموعة من الصعوبات، منها ضعف الخبرة الكافية والتي لا يمكن أن تمكنهم من ممارسة مهامهم بنجاعة وفعالية، وذلك لغياب التكوين والتكوين المستمر وعدم توفرهم على المعلومات الكافية لمزوالة مهامهم.

أضف إلى ذلك ظاهرة الأمية التي لازالت تسود بعض المنتخبين بحكم نفوذهم وسلطتهم بتلك المنطقة،[8] وبالتالي تنتج لنا منتخبين منغلقين على أنفسهم وتجعل منهم فقط مجرد الية وأداة لتمرير قرارات الفاعل المركزي.

وهذا الأمر الذي سيشكل  عجز في تدبير الشؤون المحلية، وخاصة فيما يتعلق بالمطابقة مع الواقع والمتطلبات الإجتماعية للساكنة.

ومسايرة التحولات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الحاصلة في المجتمع.

زيادة على ذلك حتى على مستوى الانسجام والتكامل والتناغم مع مكونات المشهد السياسي والإجتماعي على المستوى المحلي، سيشكل عائقا في التدبير والتنشيط التنموي وانعدام كذلك القدرة على الابتكار والتفكير المحكم والمعقلن.

أما فيما يخص الموارد المالية فهي تشكل أيضا عائقا كبيرا وشاسعا أمام تنفيذ السياسات العمومية الترابية، بحيث أن هناك ضعف كبير في التغطية المالية الكافية بالنسبة لمعظم الجماعات وضعف سلطاتها الجبائية.

فقلة هذه الموارد حالت دون تفعيل دور الفاعل الترابي في تحقيق السياسات العمومية الترابية،

بحيث أن الجماعات الترابية ستبقى عاجزة عن إنجاز المشاريع التنموية الإقتصادية والإجتماعية، بحيث أن الوسائل الممنوحة لها تبقى محدودة مقارنة مع حجم المشاريع  المزمع إنجازها.

زيادة على ذلك يلاحظ عادة في التدبير المحلي يتم التركيز أكثر على العمليات المؤقتة والراهنية وعدم الإهتمام بالبرامج والمشاريع الكبرى والتجهيزات الأساسية التي لها إنعكاسات على التنمية المحلية.

[9]

إلى جانب هذه الموارد المالية وكيفية تدبيرها، تيقى المسألة رهينة بضعف التكوين للموظف الجماعي وعدم قدراته على فهم واستيعاب قواعد المحاسبة العمومية بالشكل المطلوب، وبالتالي نصبح أمام هدر للمال العام وعدم تدبيره بشكل جيد.

وبالتالي تبقى الدولة تلجأ في غالب الأحيان إلى موظفي وزرارة المالية بالتدخل من أجل عمل ماهو مطلوب من الموظف الجماعي وبالاحرى المجالس الجماعية، ومن هنا يتم حصر الوظائف المحاسبية في وزارة واحدة وهي وزارة المالية.

[10]

و إلى جانب ذلك هناك غياب في سيرورة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الترابية، وهذا راجع إلى جانب هذه الإشكاليات السابقة عدم إشراك السكان في المشاريع التي لا تناسب إحتياجاتهم الحقيقية.

وبالتالي تصبح المشاريع المنجزة غير مكتملة أو يعني إن صح القول عالة على الدولة وتثقل كاهلها لأنها صرفت عليها مبالغ طائلة وكبيرة.

وهذا راجع كذلك إلى غياب الوعي السياسي لدى المجتمع المدني المحلي، وهو الأمر الذي يتيح الفرصة للمجالس الجماعية للتفرد في إتخاذ القرارات دون مناقش أو منافس.

وبالتالي لايمكن الحديث عن سياسة عمومية ترابية في ظل هاته الصعوبات والمشاكل والتي كما قلت تبقى على سبيل المثال لا الحصر لان هناك مجموعة من المعوقات والإكراهات الكبيرة التي تحول دون مساهمة فعلية للفاعل الترابي الذي لازال هو الأخر يعاني من قصور وعجز لا على مستوى الممارسة الفعلية وحتى على المستوى الثقافي والقانوني.

وعموما يمكن القول أنه لتجاوز ولو قليلا مثل هاته الإشكاليات لابد من أن يكون دور الفاعل العمومي الترابي في مجال تحقيق السياسات العمومية الترابية ضرورة حتمية، وذلك من خلال توفير سبل إشتغاله وكذلك توفير موراد بشرية ومالية وتدبيرية قادرة على إعداد وتنفيذ هاته السياسات الترابية وهو ما سنراه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: سبل تجاوز المعيقات.

كما سبقت الإشارة أن تفعيل السياسات العمومية الترابية تعتريه مجموعة من الإكراهات والعوائق، الأمر الذي يستدعي منا طرح بعض الطرق والسبل لتجاوز هذه الإكراهات والعوائق حتى يتسنى للفاعل الترابي الإلمام بمجاله بشكل مستقل، وحتى تكون له القدرة على إعداد سياسات عمومية ترابية وتتلاءم والواقع الترابي.

 وسنحاول من خلال هذه النقطة إبراز بعض الآليات الكفيلة في تدبير السياسات الترابية، وذلك من أجل إبراز دور الفاعل الترابي في مجال إعداد السياسات العمومية الترابية، وذلك من خلال التطرق إلى بعض الآليات القانونية، والموارد المالية، وكذا دور الإرادة السياسية في تفعيل أدوار الفاعلين على مستوى الترابي.

أولا: بعض الآليات القانونية

على الرغم من الاختصاصات والأدوار المهمة التي أنيطت بالجماعات الترابية سواء على مستوى الدستور أو بالنسبة للقوانين التنظيمية إلا أن هذه الاختصاصات لم تأت في منأى من مجموعة من الاختلالات والعوائق، ولذلك يجب في إطار تفعيل الأدوار التنموية للجماعات الترابية.

و كان لابد من تضمين النصوص التنظيمية لبعض الشروط التي يجب توفرها في الفاعل الترابي والتي من خلالها يمكن الحديث عن الإلمام بمتطلبات والاختصاصات الموكولة للفاعل الترابي، فالجانب المعرفي هو الأمر الذي يجب الاهتمام به والرفع من المستوى العلمي والمعرفي للفاعل الترابي، باعتباره المحرك الحقيقي لكل عملية تنموية[11] ، ولأن شرط المعرفة تكون معه المردودية جيدة وحتى يكون للفاعل الترابي القدرة على الإلمام بمسؤولياته واختصاصاته، وحتى يرقى إلى طموحات وتطلعات أفراد المجتمع على اعتبار أن الفاعل الترابي أصبحت له صلاحيات ترتبط بكل مجالات التدبير الترابي.

كما أن استحضار البعد التنموي وذلك من خلال إعداد سياسات عمومية ترابية استراتيجية واستشرافية للمستقبل من خلال تشخيص لحاجيات ومتطلبات الساكنة يعود بالأساس إلى مدى قدرة الفاعل المعرفية والعلمية التي تمكنه من الإلمام بهذه المواضيع.

كذلك من بين الأمور التي شكلت عائقا أمام الفاعل الترابي وكانت دائما المحدد الأول والأخير في كل عملية على المستوى الترابي، لذلك يجب إعادة النظر في هذه الرقابة وإعطاء مجال أوسع للفاعلين على المستوى الترابي في اتخاذ ما يراه ملائما بعيدا عن تلك الرقابة الصارمة للسلطات المحلية والاقتصار فقط على الرقابة البعدية، غير أنه تجدر الإشارة في هذا الإطار أن القوانين التنظيمية تسير في هذا الاتجاه بالاقتصار فقط على المراقبة دون الوصاية إلا أنه في حقيقة الأمر أن السلطات المحلية لازالت تراقب وتفرض نفسها بقوة على المستوى الترابي.

كذلك من بين الأمور التي يجب العمل عليها وهي إدراج البعد التشاركي في إعداد السياسات العمومية الترابية، وذلك من خلال تمكين ولوج المتدخل في البعد التشاركي في عملية اتخاذ القرار في مجال إعداد السياسات العمومية الترابية من خلال تسهيل هذه العملية وتجاوز تلك المطالب التعجيزية، حتى نكون أمام سياسة عمومية ترابية فعالة وناجحة.

ثانيا: على مستوى الموارد المالية

من بين الأمور كذلك التي يجب استحضارها والتي تكون المحدد الأساسي لأي سياسة تنموية خصوصا على المستوى الترابي، وهي الجانب المتعلق بالتمويل الموارد المالية ، فيلاحظ على أنه رغم الرفع من نسبة الموارد المالية الممنوحة لمجالس الجماعات الترابية إلا أن ذلك لا يكفي في ظل الاختصاصات الواسعة والكثيرة التي أصبحت تقوم بها مجالس الجماعات الترابية.

 وهو ما يستدعي تدعيم القدرة المالية لهذه الجماعات بواسطة الدعم والدعم المستمر والمواكبة وخلق ضرائب محلية إضافة إلى تلك الممنوحة لهذه المجالس حتى يتسنى لهذه الأخيرة القيام بما عليها.

على اعتبار أن مجال إعداد سياسات عمومية ترابية لكي تجيب على تطلعات الساكنة يوازيه مواكبة هذه الاختصاصات بالموارد المالية الكافية بالشكل الذي سيساهم في تحقيق سياسات عمومية ترابية[12].

إلى جانب ذلك ، و للمساهمة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية وتوسيع فضاء العرض والطلب من السلع والخدمات والقضاء على أوجه القصور في التجهيزات والبنية التحتية، ينبغي على الجماعات الترابية وضع في بؤرة إهتماماتها، إعتماد سياسة إستثمارية طموحة ومخطط لها، والتي تتطلب العمل على تعبئة الموارد المالية بالشكل الأمثل، سواء تعلق الأمر بفوائض الميزانية أو الموارد الخارجية، وكذا وضع إطار للبرمجة المتعددة السنوات والتي تتيح التنبؤ بملامح سياسة حقيقية للإستثمار و إنشاء قائمة للأولويات.

[13]

ثالثا: على مستوى الإرادة السياسية

إنه لابد لنجاح أي سياسة كيفما كانت من توفر إرادة سياسة نابعة من الرغبة في إعطاء المجال الترابي كافة الصلاحيات والامتيازات، تجعل من المجال الترابي الفاعل الرئيسي والأهم داخل المنظومة ككل حتى يتسنى لهذا الفاعل الترابي العمل بشكل مستقل ودون قيود، قادرة على المبادرة والإعداد والتنفيذ سياسات عمومية ترابية تراعي حاجيات ومتطلبات الساكنة في مجاله الترابي.

وبالتالي يجب التفكير في إعطاء الأولية للفاعل الترابي في إتخاد القرارات المحلية من أجل الإحساس بروح المسؤولية وتجاوز تلك الأمور التسييرية العشوائية والروتينية، مع مواكبة تلك القرارات وربطها بالمحاسبة كما جاء في الدستور لسنة 2011.

خاتمة

وعموما يمكن القول بأنه ، من أجل تفعيل دور الفاعل الترابي على مستوى تنفيذ السياسات العمومية الترابية، يجب خلق نوع من التغيرات السوسيو ثقافية و أن يكون هناك تواصل وتنسيق بين الجميع، مبني على الإنسجام المتبادل والتعاون بين رجال السلطة والمنتخبين المحليين أو الترابيين.

وذلك من أجل العمل على تدبير الشؤون المحلية دون التسيير العشوائي والروتيني الذي طال مجمل المنتخبين، بل لابد من الرفع من مستوى التسيير والتدبير كخلق مشاريع وبرامج قادرة على تحقيق السياسات العمومية الترابية، وذلك عن طريق رؤية هادفة واستشرافية مبنية على القوانين الجديدة للجماعات ووفق الدستور، والعمل على تفعيل تلك المقتضيات التي تعتبر مهد للجهوية التي يسعى المغرب إلى تبنيها مستقبلا.

وهنا يمكن طرح تساؤل حول، لماذا السلطة المركزية لا تولي إهتمام كبير بالعنصر البشري على الرغم من أن المشرع يصدر قوانين يمكن القول بأنها تعمل على الرفع من المردودية التدبيرية، و بالتالي  لما لا تلي أي اهتمام بالجانب البشري الذي سيعمل على تفعيل مقتضيات تلك القوانين، ولما لا تولي إهتمام كبير بالطاقات الشبابية التي لها من القدرة الكافية على تحقيق التنمية وخلق الإستثمار، وهذا سيساعدهم كذلك على تحقيق الذات وتفرض هذه الطاقات على المستوى الترابي.

لائحة المراجع:

• المراجع باللغة العربية:

1. الكتب
   • • • • لكريني ادريس، تقديم لكتاب مفاهيم أساسية في السياسات العمومية لمحسن الندوي، مطبعة الخليج العربي، تطوان، طبعة الأولى، 2018.

         • سطي عبد الإله، صناعة القرار السياسي، سلسة دراسات و أبحاث، دار النشر المعرف، السنة 2017.

2. المقالات
   • • • • أحمد أجعون، تكوين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة، العدد 44، 2003.

         • الهلالي عبد اللطيف، تدبير السياسات العامة المحلية، مجلة المنبر القانوني، العدد ، 10،  أبريل 2016.

         • العطروز عبد اللطيف، التحليل الجبائي والبرمجة المتعددة السنوات في تسيير الجماعة الترابية، غير منشور.

         • الحنودي علي، الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية، المجلة المغربية للغدارة المحلية والتنمية، عدد 134_135، 2017.

         • العقراوي هشام، مدارس تحليل السياسات العمومية، مجلة دفاتر إدارية، العدد 2، مارس 2017.

         • الشاوي عبد الغني، الديمقراطية التشاركية في التسيير المحلي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 12، أكتوبر 2017.

         • بكور عبد اللطيف، كجي حسنة، الآليات الدستورية والقانونية للتدبير التشاركي للشأن العام المحلي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 134_135، 2017.

         • بوكطب محمد، لحجاجي نور الدين، السياسات العمومية اللامركزية واللاتمركز، الميدان والوسيلة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017.

• • • • • بدق رشيدة، الفاعل الترابي وتحقيق السياسات العمومية على ضوء القانون التنظيمي 113.

          14، مجلة المنارة للدراسات القانونيةوالإدارية، عدد خاص، 2017.

3. النصوص والقوانين التنظيمية.
   • • • • ظهير شريف رقم 1.

           11.

           91 الصادر في 27 من شعبان 1432( 29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).

         •  ظهير شريف رقم 1.

           15.

           83 صادر في 20 من رمضان 1436(07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي 111.

           14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ  6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).

         • ظهير شريف رقم 1.

           15.

           84 صادر في 20 من رمضان 1436(07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي112.

           14  المتعلق بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ  6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).

         • ظهير شريف رقم 1.

           15.

           85 صادر في 20 من رمضان 1436(07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي 113.

           14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ  6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).

4. الأطروحات والرسائل الجامعية
   • • • • أهيري محمد، صناعة القرار العمومي الترابي وفعالية السياسات العمومية الترابية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- سلا-، السنة الجامعية، 2016/2017.

         • زهري عزيز، علاقة الأمر بالصرف بالمحاسب العمومي على ضوء مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومجموعاتها ل2010، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية الحقوق سطات، جامعة الحسن الأول، السنة الجامعية، 2012-2011.