بحث مقدم لنيل شهادة سلك الإجازة في شعبة العلوم القانونية القانون الخاص تحت عنوان : أنف استرجاع العقارات المستولى عليها بين قصور النص ومحدودية النجاعة القضائية

رابط تحميل البحث اسفل الاقديم

____________________________

مقدمة :

يقول الله في محكم تنزيله منها خلقناكم وفيها لعيدكم ومنها تخرجكم تارة أخرى ، هي الأرض فيها نعيش وعليها نسيره ومنها خلقنا، وبها تعلقت نفوسنا، حمتها الشريعة قبل التشريع، فعن بن زيد رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من القتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه سبع أراضين، فالوعيد يلقى كل من غصبها ظلما، واستولى عليها إثما، وأمام قلة الورع وضعف الوازع الديني استهان العباد بظلم العبادة فساروا في الأرض وأكثروا فيها الفساد، فما عادوا يراقبون الله في عملهم، فضلوا وأضلوا وزال الورع وحل محله الجمع، وضاعت أموال الناس، وتناسوا قول رب الناس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وأمام ذلك تسعى النظم التشريعية بمختلف تنويعاتها الخلق نظام عقاري موزون تناى خلاله بالملكية العقارية عن بطش المسئولين الذين عميت بصيرتهم فما عادت تحركهم سوى غريزة التملك بلا ضوابط ولا تقدير والقانون سلاح الدولة المواجهة أمثال هؤلاء والنيل منهم ومن مساعيهم اللنيمة وإرجاع الحقوق لذويها واستتباب امن عقاري منشود، عن طريق قواعد قانونية متراصة تضمن الحق لأهله وتصوته فتقف حاجزا ضد كل من يسعى للتطاول على عقارات الغير، فأحاطتها بالحماية وارتفت بها عن كل تعدي يتربص بها، غير أن هذه النصوص وخلال العمل بها أبانت عن قصور يتخللها، ويقف دون تحقيق غايتها الحمائية، فالكشفت ثغراتها واستغل قصورها، وتحولت الأداة هدم من حيث أريد بها البناء، فحركية المجتمع تفرض التدخل الدائم للمشرع للقيام بتعديلات تهدف لتحاشي ما عاب من النصوص، وهو مطلب قوبل بالبطء من قبل المشرع المغربي فنتج عن ذلك تفشي الظاهرة الاستيلاء وضياع للحقوق، وما زاد الطين بلة لنوع طبيعة العقارات المغربية. فتشابكت المساطر واختلفت القوانين حد الاختلاط فتاه متتبع الشأن العقاري ضمن مختلف القواعد القانونية العقارية على اختلاف تصنيفاتها.

إن هذا الأساس القانوني الهش الذي يستند عليه النظام العقاري يزداد وطأة عند مزجه بمحدودية النجاعة القضائية، فتسهم هي الأخرى في تدنى الوضع الواقعي للعقارات المغربية في حين أن المفروض في القضاء الخروج بالقواعد القانونية من الجمود للحركية ومن الضعف إلى القوة، فتقلص من قصورها وتقوم ما اعوج منها، وتسد ثغراتها عن طريق أحكام متكاملة، مستندة على أسس قانونية، ومنفتحة على الحقيقة الواقعية، فترسى مبادئ العدل والإنصاف، غير أن الواقع معكوس يشهد على أزمة عقارية مؤلمة.

1 - سورة طه الآية 55 2 - رواه مسلم رضي الله صحيح مسلم كتاب المساقات باب تحريم الظلم وعصب الأرض وغيرها حديث .

1610 3- سورة البقرة الآية 188

2

استرجاع العقارات المستولي عليها بين الصور النص و محدوديع النتائج المصابيح

تنعكس بالسلب لا محالة على التنمية في هذا المجال، ولهذه المحدودية ما يفسرها من الواقع العملي فالقضاة لا حول لهم ولا قوة أمام تراكم الملفات وقلة الموارد البشرية، فيسعون مجبورين على الزيادة في سرعة نظر ملفات تتطلب الثاني والتفكر فيتمخض عن كل هذا أحكام قضائية معلولة عاجزة عن ملامسة الحقيقة الواقعية، فالنسب الحق لغير أهله في أحيان رغم نذرتها، إلا أنها تمس الثقة الموضوعة في مؤسسة القضاء الملزمة بالتجرد والحياد.

و اعتبارا لما سبق لا بد لنا خلال هذه الدراسة من التطرق للآليات التي يسعى من خلالها المستولى على عقاره الاسترجاعه، وتختلف هذه الأخيرة حسب طبيعة العقار فقد تكون دعوى حيازة إذا كان الهدف من المعتدى على عقاره حماية الحيازة فقط دون أصل الملك، أما إذا كان يدعى الملكية يملك في ذلك دعوى الاستحقاق، كل هذا بالنسبة للعقارات غير المحفظة، أما تلك الداخلة ضمن نظام التحفيظ فتزداد وضعيتها تعقدا بسبب قاعدة التطهير المهيمنة على هذا النوع من العقارات، فقد يكون المدخل لهذا النظام - إنشاء الرسم العقاري - مختلا فينشئ في اسم غير المالك الحقيقي للعقار فيضيع حقه ويستحيل استرجاع عقاره عينا.

كما ستحاول التعريج عن التجربة الوقفية في مجال استرجاع العقارات والمعيقات التي تواجه نظارة الأوقاف خلال سعيها لذلك، وبهذا الصدد تدعو لتعميم هذه التجربة التي أبانت على علو كعبها في استرجاع العقارات المستولى عليها على باقي العقارات الأخرى، رغم اختلاف الخصوصية والغاية.

وستحاول في نهاية هذه الدراسة الخروج بحلول نأمل أن تجد صداها، وأن تغير ولو بالقليل من وضعية العقارات المتأزمة، والتقليص ما أمكن من هذه الظاهرة التي استفحلت في المجتمع، وأصبحت محط اهتمام كل الفاعلين، وعلى رأسهم الملك الذي توج اهتمامه برسالتين وجه إحداهما للمشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بتاريخ 8 دجنبر 2015، والثانية وجهها جلالته إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 في شأن التصدي الظاهرة الاستيلاء، يأمره فيها، بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير فدعا جلالته من خلال هاتين الرسالتين للإنكباب على دراسة المشاكل التي تهدد هذا القطاع، وطلب من كل الفاعلين التحلي بالجدية اللازمة من أجل إصلاح شمولي للمنظومة العقارية التي لازالت تعاني الكثير من المشاكل، والتي على رأسها ظاهرة الاستيلاء اهتمام يكشف عن السعي الجاد والحازم لكل الفاعلين والمهتمين للوصول لأمن عقاري يساهم في تحقيق تنمية تدفع بالاقتصاد الوطني نحو النمو والازدهار.

استرجاع العقارات المستطلق عليها بين الصور النص ويندودي الناعي المصابيع

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BGmN85RFaKp5r8-fPeHzsR2vHRJdITNU/view?usp=drivesdk