مؤلف جماعي حول الرقمنة وفعالية المراكز القانونية

رابط تحميل المؤلف اسفل التقديم

____________________________

تقديم العدد :

إن المتأمل في كل فترة زمنية، وفي كل ألفية تمر على الإنسانية، يمكن أن يرصد خصوصيات و مميزات تطبع كل فترة من الفترات، وإذا أردنا أن نسقط الأمر على هذه الألفية الثالثة التي نعيشها، لقلنا بأنها ألفية الرقمنة بامتياز.

لقد أصبح العالم اليوم يعيش على وقع التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، منحسنا كل صباح لم قد يظهر في ساعاته الأولى من مستجدات واختراعات وابتكارات في المجال الرقمي، تغير بشكل جدري نمط الحياة والصناعة والتفكير والإبداع وغيرها، بل والتنظيم والتقلين، فقالون الألفية الثالثة، لن يكون محققا للعدالة ولا للأمن القانوني إن هو لم يأخذ بعين الاعتبار المجال الرقمي الموازي المجال العالم الواقعي

وإذا كانت الرقمنة استطاعت أن تنقل العديد من الأنشطة الإنسانية التواصلية والاجتماعية والمهنية والفكرية بل وحتى السيادية في بعض الأحيان من المجال الواقعي الميداني إلى المجال الافتراضي الرقمي، واستطاعت بذلك أن تسهل وتطور وتعزز ممارسة تلك الأنشطة والوصول إليها والاستفادة منها، فإن القضية الإشكالية المطروحة اليوم على الباحثين والممارسين القانونين في موقع القانون من الرقمنة والعكس موقع الرقمنة من القانون أي بمعنى هل المطلوب اليوم هو مواكبة القانون للرقمنة، ومحاولة تقنين وتنظيم مختلف الأساليب الرقمية في المجال المدني بمفهومه الواسع، وتجريم مختلف الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمجال الرقمي وترتيب الجزاء الجنائي عليها، مع صعوبة تلك المواكبة الشاملة والتي صدق الأستاذ إدريس المشيشي العلمي عندما وصفها بـ "ليت القانون وراء العلم والتكنولوجيا في أحد كتاباته البحثية القيمة، أم أن هذا ليس مطلوبا من المشرع ولا من الفاعلين في العمل التشريعي والتنظيمي ببلادنا، بقدر ما هو مطلوب محاولة الاستفادة من الإمكانات التي تتيمها الرقمنة لتعزيز فرص تحقيق العدالة والأمن القانوني كاسمي غايات القاعدة القانونية، بل وتركيز الاستفادة فقط في الفضل السبل والوسائل الرقمية التي تحقق نجاعة وفعالية المراكز القانونية

مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية

مؤلف جماعي العدد 12 - السنة السلامة / 2023

قد يقول قائل، بأن القانون عندما يواكب الرقمنة، فهو بالتبع يستفيد من الوسائل التي تتيحها هذه الرقمنة، وبالتالي فإن الحديث عن موقع القانون من الرقمنة، وموقع الرقمنة من القانون قد يكون من باب الترف والتكرار والمعالجة المزدوجة لقضية إشكالية واحدة، والحق، أننا تعقد بأن مواكبة القانون للرقمنة تكون بمعنى أشمل وأوسع، وهي مقاربة صحيحة وقائمة ومطلوبة، قد تعني محاولة تقنين مختلف الأنشطة والممارسات التي تظهر في المجال الرقمي، خاصة بالنسبة للتجارب والأنظمة القانونية التي تنهل من النظام التشريعي اللاتيني القائم على التدوين، ومنها النظام القانوني المغربي، الذي أصبح موغلا في التقنين والتدوين ونظرا لصعوبتها وجسامتها، ولكونها قد تتحول إلى مواكبة غير عمياء غير عاقلة، بل "هوس" قانوني بالرقمنة، وقد تخاطر بصحة القانون وجودته، والتي إن بقي "بلهت" طويلا قد ينتهي به الأمر ب "سكتة قلبية" بالنظر لحجم وسرعة التطورات التي يعرفها العالم الرقمي، وهي بذلك مقاربة تختلف عن مقاربة تركيز المشرع على الاستفادة فقط من الوسائل والإمكانات التي تتيحها الرقمنة لتعزيز ونجاعة وفعالية المراكز القانونية، تحقيقا للعدالة والأمن القانوني، وحري بالبيان، أن هذه المقاربة الأخيرة هي تراها الأكثر بروزاً في التجربة القانونية المغربية.

ويأتي هذا المؤلف الجماعي، من أجل تسليط الضوء على هذه المقاربة الأخيرة في تناول القضية الإشكالية المتعلقة بموقع القانون من الرقمنة، والعكس، وبالتالي محاولة الإجابة عن سؤال مدى مساهمة الرقمنة في فعالية المراكز القانونية ؟

وقد انطلق الباحثون في محاولة معالجتهم لهذه القضية الإشكالية وفقا للمقاربة المذكورة، إلى التطرق للعديد من المراكز القانوني، بدءاً من المركز القانوني للمخاطب بالقاعدة القانونية وحقه في العلم بالقانون، وكيف تساهم الرقمنة في تعزيز فرص هذا العلم، والمركز القانوني للشركة في ممارسة التجارة الإلكترونية، والمركز القانوني للمستثمر بشكل عام، وكذا في مجال الصفقات العمومية، والمركز القانوني الطالب التحفيظ أو الصاحب حق الملكية بشكل والمركز القانوني للطبيب والمريض مع مختلف المراكز القانونية الأخرى التي تثيرها مجالات الشركات والصفقات العمومية والاستثمار والتحفيظ العقاري وممارسة الطب

مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية

الرقية وفعالية المراكز القانونية

وغيرها، ناهيك عن المادة الجنائية، وما تتثيره من مراكز قانونية في القانون الجناني والعدالة

الجنائية، والمؤسسة السجنية، وغيرها.

هذا، وقد ساهم في إعداد هذه الأبحاث والدراسات ثلة من الباحثين، والذين وإن كانوا قد ساهموا بصفاتهم العلمية ودرجات شواهدهم الأكاديمية، فإنهم يشكلون ترسانة متنوعة من الأساتذة الباحثين الجامعيين، ودكاترة وباحثين في سلك الدكتوراء، يمارسون في كل من الأمانة العامة للحكومة والوكالة القضائية للمملكة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحاماة، وجمعيات المجتمع المدني وشركات الاستشارة القانونية، وقد جرى تصنيف وترتيب الأبحاث الواردة في هذا

________________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1DqbK3MAGku_i94_CUkU_stDuj9VsInCj/view?usp=drivesdk