كتاب المسؤولية المدنية للدكتور عبد القادر العرعاري

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة :

1- تعتبر المسؤولية المدنية من أهم الموضوعات القانونية التي اهتم بها الفقه والقضاء

منذ بداية القرن العشريين ولا زال هذا الاهتمام في تصاعد مستمر نتيجة تجدد وتفاقم المخاطر التي يتسبب فيها الإنسان بفعله أو يفعل الأشياء التي في حراسته، فكما هو معروف فإن الثورة الصناعية أسفرت على تطور هائل في مجال التكنولوجيا الحديثة التي كان لها وقع فعال في تحقيق الأمال البشرية، غير أن هذا التطور بالقدر الذي أسعد الإنسان فإنه بالمقابل كان مصدر إزعاج له نتيجة لكثرة المخاطر التي نجمت عن سوء استعمال هذه الآليات والمنشآت الصناعية، فالآلة عادة ما تنطوي على قدر كبير من الخطر وغالبا ما يكون الإنسان أول ضحاياها وهذا ما تلمسه عن قرب من خلال تمو وتيرة حوادث السير وحوادث الشغل والأمراض المهنية والتصادمات البحرية والجوية.

2 وفي مقابل هذا الشق المتعلق بالمسؤولية المدنية ذات الطابع التقصيري، فإن هناك شقا آخر لا يقل أهمية عنه الذي يرتبط بالإخلال بالالتزامات العقدية، الأمر الذي بتحمل توجيه المخطئ تبعات المسؤولية الناجمة عن عدم احترام بنود العقد ومضمونه.

ورغم هذه الازدواجية في المظهر التي أملت على واضعي التشريعات الدنية تخصيص كل مظهر بأحكام مستقلة تتناسب مع طبيعته إلا أن وحدة الهدف والأصل الذي انبثقت عنه هذه الأشكال من المسؤولية حمل الكثير من الفقهاء على حمل راية الوحدة والدعوة الإخضاع هذه الأنماط من المسؤولية المدنية لأحكام وقواعد مشتركة، وهذا ما سنراه حسن المحور المخصص لتحديد السبات المميزة لكل نوع من أنواع هذه المسؤولية المدنية.

ونظرا لأن الهدف من وضع قواعد هذه المسؤولية هو ضمان حصول المضرور على التعويض عن الضرر الذي يلحقه، فإن الاتجاه السائد لدى التشريعات الوضعية المعاصرة يذهب إلى تكريس هذا المنحى على أكثر من صعيد، وذلك بتكثيف حالات التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية قصد ضمان حصول المضرور عن التعويض، وفي محال المسؤولية العقدية، فإن الاتجاه أيضا يذهب إلى تشديد المسؤولية الملقاة على عاتق الحرفيين في إطار مزاولتهم المهنهم الحرة، بحيث افترضت التشريعات المدنية المعاصرة مسؤولية هؤلاء على أخطائهم المهنية ولا يحق لهم دفعها إلا في حالات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة أو الخطأ المنسوب للمضرور أو الغير.

وهذا ما وصل إليه الفكر القانوني بعد صراع مرير من أجل تذليل الصعوبات التي كانت تعترض المضرور أثناء مطالبته بالتعويض عن الضرر اللاحق به". غير أن بلوغ هذه الغاية ما كان ليتحقق لو لم تتم الاستعانة بخدمات المؤسسات المهنة بضمان حقوق المضرورين في المجال المدني مثل شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق الاحتياط الاجتماعي، التي يرجع لها الفضل في تعويض الكثير من المخاطر التي يتسبب فيها

الإنسان يفعله أو فعل الأشب. التي في حراسته أو الأشخاص الذين هم في عهدته 4- والقيم هذه المحاور، فإننا سنحاول تقريب مظاهر المسؤولية المدنية في شقبها العقدي والتقصيري، وذلك بتحديد موقع كل من هاتين المسؤولينين بالنسبة للسعرور والمسؤول على حد سواء، وذلك على ضوء اجتهادات كل من الفقه والقضاء والتشريع على المستويين الداخلي والخارجي معا.

وهذا ما سنتناوله بالتفصيل على الشكل التالي :

الباب التمهيدي : مبادئ عامة في المسؤولية المدنية.

الباب الأول : نظام المسؤولية العقدية

الباب الثاني : نظام المسؤولية التقصيرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/12QmuDI_IkgJV3jhWTycNP4NVDxldMLA5/view?usp=drivesdk