التعويض في الكراء التجاري دراسة وفق ظهير 24 ماي 1955 وقانون 49.16

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة:

يعتبر عقد الكراء من العقود الزمنية التي يلعب فيها عامل الزمن دورا مهما، فمنذ القدم عرف عقد الكراء أهمية بالغة على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي والقانوني، باعتباره العقد الذي كان يحتل الحيز الكبير من تفكير الإنسان، و الذي لازال في الوقت الراهن يعتبر

السكرين المجال لاستثمار روؤس أموالهم وتدبير شؤون عقاراتهم بالشكل منه، و يمكن للمكترين السكن في . هذه المحلات إذا كانت معدة لذات الغرض، أو رؤوس أموالهم وتطوير أصولهم التجارية وفقا لمتطلبات الذي ينشدونه . إيجاد محلات تجارية بغية الإقتصاد الوطني و العالمي :

فهذا العقد

و عقد الكراء التجاري الذي يربط صاحب العقار والمكتري مالك الأصل التجاري يتأثر بجميع الأوضاع السائدة في البلاد. المكري لا يقدم على تجديد العقد مجددا مع المكتري ، نظرا للإحتياج أو رغبته الملحة في استرداد محله و عدم ايجاره مجددا أو نتيجة عدم توفر البناية على محلات جديدة بعد الهدم وإعادة البناء إلى غير ذلك من العلل و حتى لو انعدم السبب الذي يدعوه إلى ذلك ، و إذا كان المكري حرا في فض التجديد احتراما لحقه . في ملكيته للمحل، فإن من باب الأخلاق التعاقدية أن يتم تعويض المكتري عما قد يلحقه من أضرار إثر خروجه من المحل الذي صرف فيه وقته و أمواله من التطوير التجاري، أخذا بعين الإعتبار مقدار الخسارة اللاحقة به والربح الضائع. مشروعه

و يمكن تعريف التعويض عن إنهاء عقد الكراء التجارى حسب المادة السابعة من القانون 49.163 هو ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ، ويشمل هذا التعويض قيمة

الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الإنتقال من المحل، والغاية من التعويض هي إصلاح الضرر الذي لحق المكتري".

الفرنسي الصادر بتاريخ . 30 يونيو 1926 أول نص تشريعي جاء لحماية عن طريق تجديد عقد الكراء التجاري عند نهايته، وعن طريق المغرب أيضا ظهير لتنظيم 21 مارس 19304 كأول نص خاص جاء الكراء التجاري حيث أقر بأحقية المكتري التجاري في تجديد عقده أو في التعويض في حالة مباشرة بعد فوات أربع سنوات على صدور القانون رفض التجديد و قد صدر هذا الفرنسي بتاريخ 30 يونيو 1926 الفرنسيون المقيمون بالمغرب، ثم : لتنظيم العلاقة الكرائية بين طرفي العقد. المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرفة. المعنيون بالدرجة الأولى بهذا النص هم التجار 17 يناير 1948 الذي الذي ألغاه حيث صدر موضوع تجديد عقد كراء المحلات

‏ وواصل المشرع المغربي تدخله بعدة ظهائر إلى غاية صدور ظهير 24 ماي 1955، المقتبس من قانون 30 يونيوا 1926 و مرسوم 30 شتنبر 71953 ، هذا القانون الذي عمر أزيد من ستين سنة والذي أبان عن الكثير من بها، خاصة تعقيد الإجراءات وتشعب المساطر، الشيء الذي لم يحقق فلسفة المشرع المعبر عنها

....

صعوبات البحث:

عوبات التي واجهتني في إعداد هذا البحث هي، بإعتبار قانون 49.16 جديد لم أعثر على اجتهادات قضائية أو أحكام تخص التعويض عن الإفراغ تطبيقا للمقتضيات الجديدة وأيضا قلة المراجع القانون لم يدخل حيز التطبيق الا بعد ثلاثة أشهر وبالتالي قلة

الكتابات في القانون أو المو بالأخص.

اشكالية الموضوع:

يتطلب منا موضوع التعويض والضمانات التي وفرها المشرع الحماية العقارية المكري، و (الملكية التجاري) المكتري : تجاري إظهار الأساس القانوني للتعويض خلق نوع من التوازن بين الملكية التعويض. و بالتالي فإن الإشكال

الذي سأحاول الإجابة عنه هو :

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال آلية . ق نوع من التوازن بين

الملكية العقارية والملكية التجارية؟

التعويض

و تتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية نوردها كما يلي:

كيف يتم تحديد التعويض عن إنهاء عقد الكراء التجاري؟

ماهي مشتملات التعويض وحالات استحقاق المكتري التعويض من عدمه؟ - ماهو نطاق اختصاص المحكمة في طلب التعويض؟ و ما هي توجهات المشرع في تحديد

معايير التعويض؟

هل استطاع المشرع من خلال القانون الجديد 49.16 تضمين مقتضيات جديدة للتعويض

من شأنها سد ثغرات و إشكالات التي عانى منها ظهير 24 ماي 1955 ؟

هل استطاع القضاء أن يقوم بدوره في تفسير و تطبيق نصوص الظهير بما يحقق حماية قضائية للمكتري أم زادت اجتهاداته وقرارته المتناقضة في تكريس وضع عدم التوازن في العلاقة التعاقدية؟ أو بصيغة أخرى هل الحماية التي . خولها المشرع للملكية التجارية من خلال التعويضات الممنوحة لها حققت توازنا بينها و بين نظيرتها العقارية؟ أم أن هذه الحماية جاءت

مفرطة إلى درجة باتت معها سببا في الإختلال الحاصل بين الملكيتين؟ و على ضوء الإشكال سأقوم بمعالجة هذا الموضوع معتمدنا في ذلك على المنهج

‏ الفصل الأول: التحديد القانوني لمعايير التعو إنهاء عقد الكراء التجاري

الفصل الثاني: تدخلات القضاء في تحديد واجب ) ، إنهاء عقد الكراء التجاري

_______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1MDrnsmGl_-hChsgyFmHqlifrlE20uE7j/view?usp=drivesdk