بحث نهاية تمرين الملحقين بعنوان دور المحافظ العقاري في مراقبة المحررات وتقييد الأحكام في السجلات العقارية

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم:

____________________________

مقدمة

يجب على كل مكتسب لحق عيني متعلق بعقار محفظ أن يبادر إلى تقييد حقه بالسجلات العقارية، ويقصد بالتقييد إشهار الحقوق المكتسبة على العقارات المحفظة وكذا الأحداث الطارئة عليها وعلى ملاكيها وذلك بالرسوم العقارية المعنية بالأمر، ويعتبر هذا الإشهار إجراء قانونيا وشرطا أساسيا وجوهريا للاعتراف بتلك الحقوق والأحداث وإعطائها حجيتها وقوتها الثبوتية.

ونظرا للحجية التي تتمتع بها البيانات المضمنة في السجل العقاري فقط الزم المشرع المحافظ العقاري التحقق من المستندات المدعمة لطلب تقييد حق بالسجلات العقاري، وذلك تحت طائلة تحميله المسؤولية.

وهته المسؤولية هي التي تجعله يرفض في بعض الأحيان تقييد بعض الحقوق أو المقررات القضائية بسبب غموضها أو مخالفتها الصريحة للقانون.

وتقييد الحقوق بالسجلات العقارية لابد أن يستند إلى مبررات وحجج تتمثل في الغالب في محررات التقييد والتي تعرف تنوعا في طبيعتها واختلافا في مدى حجيتها، على انه يمكن تصنيفها إلى محررات رسمية، وأخرى عرفية.

امحمد ابن الحاج المسملي: أداء رسوم التسجيل والتنبر لا يعنى من إجراء التقييد بالرسوم العقاري"، مقالة منشورة في مؤلفه مقالات وأبحاث في التحفيظ العقاري، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط مارس 2004، الطبعة الأولى، ص 246

المصطلح رسمي منقول من المصطلح الفرنسي authentique وهو يعني في أصله الإغريقي المتحرك من تلقاء نفسه أما في اللغة الفرنسية العادية فيعني ما هو حقيقي المقابل لما هو غير حقيقي والجمع بين كافة هذه المعاني الفرنسية يسمح بمماثلة المصطلح الفرنسي بكلمة الأصيل العربية وهي من الأصل.

انظر مداخلة الأستاذ محمد شبلح والتي بعنوان قراءة ميتودولوجية لصيغة الكراء المقضي إلى تملك الربع المبني الغرض السكني في ضوء القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المقضي إلى تملك العقار أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقار بكلية الحقوق بمراكش يومي 1 و 2 فبراير 2005 تحت عنوان توثيق التصرفات العقارية منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مركز الدراسات القانونية المدنية والعقاري مراكش الندوات والأيام الدراسية عدد 23 المطبعة والوراقة مراكش، الطبعة الثانية. 127-126

3

دور المحافظة في مراقبة المحررات وتقييد الأحكام في السجلات الطارية

وتقتضي مهمة المراقبة في ظل نظام التحفيظ العقاري المغربي الذي يأخذ بنظام الإشهار العيني أن يتحقق المحافظ من كافة المحررات ويبحث في مدى شرعيتها وفي مدى قابليتها للتقييد، بخلاف دور المحافظ في ظل نظام الإشهار الشخصي الذي يعمل على إشهار الوثائق على علتها دون القدرة على مناقشة قيمتها القانونية كما هو الحال في فرنسا مثلا.

وقد ميز بعض الفقه بين نوعين من المراقبة

النوع الأول: ويسمى بنظام المبررات القانونية le système des‏

مبررات قانونية.

بمقتضاء يجب على كل شخص يطلب تقييد حق من الحقوق أن يقدم إلى المحافظة العقارية عددا من المبررات تكون محددة مسبقا من طرف المشرع، وينحصر دور المحافظ في تلقي هذه المبررات أو الوثائق من اجل مباشرة التقييد فهو مجرد عون التنفيذ ولا يتحمل في هذا المجال أية مسؤولية ما دام لم يخرج عن المقتضيات المقررة قانون.

ويتوقف نجاح هذا النظام على تحقق شرطين

ا يجب ألا يفرض على المعنيين بالتقييد مبررات مبالغ فيها إلى الدرجة التي من شأنها أن تنقل شكلية الإشهار العقاري.

-محمد شنان: المبادئ التوجيهية للتسجيل العقاري وأثرها على حقوق الملكية العقارية في القانون المغربي، أطروحة لدكتوراه في الحقوق في القانون الخاص كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 1980، ص22.

2- مقال محمد المرنيسي حول مفهوم تسجيل الأراضي دراسة في القانون الفرنسي و

‏marocain comparé thèse paris 1973 p 209. اشارت إليه سعاد عاشور حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي المطبعة والوراقة الوطنية،

مراكش، الطبعة الأولى 1997، ص 81

____________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/14VaQx7CmeI9Eipt-pQavKdUpFM8x3u9J/view?usp=drivesdk