عرض بعنوان تعميم التامين الإجباري عن المرض وفق قانون الإطار الجديد

رابط تحميل الموضوع اسفل التحميل

_______________________________

مقدمة

إن تحقيق الحماية الاجتماعية يعتبر مدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده عدالة اجتماعية ومجالية، والمغرب كأي دولة سائرة في طريق النمو يسعى دائما للوصول إلى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، حيث حاول على عدة مراحل إحداث برامج وأنظمة اجتماعية من أجل التوجه نحو تمكين فئات مختلفة من المواطنات والمواطنين من الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وحقهم في الحماية الاجتماعية.

فالحماية الاجتماعية بهذا الصدد تشمل عدة جوانب تعتبر التغطية الصحية أو ما يسمى التأمين الإجباري عن المرض أهمها، حيث عمل المغرب على تحسين الرعاية الصحية في العقود الماضية شأنه في ذلك شأن الكثير من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ويرجع هذا التحسن إلى برامج الحد من الفقر والزيادات السنوية في الإنفاق العمومي على قطاع الصحة، حيث ارتفع معدل الإنفاق على الرعاية الصحية مرفوقا بعدة برامج وأنظمة في مجال التغطية الصحية،

من بينها التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لمستخدمي وذوي معاشات القطاع الخاص، الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 18 غشت 2005 بموجب القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية ، ثم تلته تعديلات أخرى مست من جهة الفئات المعنية بالتأمين الاجباري عن المرض ، ومن جهة أخرى توسيع سلة

العلاجات.

واستمرت مسيرة الإصلاح خلال السنوات الموالية في مجال الأمن الصحي ، الا انها ظلت تميز بين الفئات التي تشملها هذه التغطية، رغم كل النداءات المقدمة من الأحزاب السياسية من أجل تعميمها وكذا الخطب الملكية السامية ، إلى أن اجتاح وباء كورونا للعالم بأسره بما فيه المغرب ، فأبان عن الاختلالات والهشاشة التي تعرفها المنظومة الصحية والمجتمعية، فاضطر جلالة الملك محمد السادس إلى التدخل مجددا مناديا ببناء مشروع وطني للحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف المرسومة، وفي مقدمتها تعميم التأمين الاجباري عن المرض، أي حصول جميع الأفراد في المجتمع على الخدمات

- الأمين العام :" مشروع قانون إطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مذكرة تقديمية لمشروع القانون الاطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، موجهة إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين بتاريخ 9 فبراير 2021، ص 4

ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3) أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. خطاب العرش بتاريخ

من حسم الله مين الاجباري من العرض وفق لا حون الوعد احمد

الصحية التي يحتاجون إليها دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك"، وذلك عن طريق توسيع الاستفادة من التأمين عن المرض لتغطية تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، لفائدة الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون

نشاطا خاصا.

وعليه اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع شامل تنفيذا للتوجيهات الملكية تكرست بوضع مشروع قانون إطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه بالإجماع بتاريخ 15 مارس 2021، اعتبر بمثابة اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لبناء مشروع وطني للحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف المرسومة وفق جدولة زمنية محددة ، وقد تضمن هذا القانون

أربع محاور، يعد التأمين الاجباري عن المرض في مقدمتها، والذي تعتزم الدولة تفعيله خلا هذه السنة

في الفترة الممتدة بين سنة 2021 و 2022 ، كما نصت على ذلك المادة 2 ،

وكما هو معلوم ليس من السهل على دولة بإمكانات المغرب أن تعتمد التغطية الصحية الاجتماعية

الشاملة، لذلك كان لابد من اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن بناء على ذلك يظهر أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة، سواء على المستوى النظري من حيث حداثته

من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.

واهتمام الباحثين والفاعلين السياسيين والمتدخلين في مختلف المجالات بتوضيح معالمه وأهدافه وسبل تحقيقه، أو من الناحية العملية حيث يصب في قلب ضمان الكرامة الإنسانية، ويندرج في صلب تحقيق

المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان الحماية الصحية للمواطنين

وهنا يطرح التساؤل أمام كل مطلع حول كيف جعل الوضع الاجتماعي الحالي المغرب يعمم التأمين عن المرض ثم كيف للدولة المغربية أن تنزل هذا الورش الصحي الضخم ليعم كافة المواطنين

المغاربة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة سوف نعمل على اتباع التصميم التالي:

المطلب الأول: اختلالات الوضع الاجتماعي بالمغرب والفئات المعنية بالقانون 09.21

المطلب الثاني: تدابير تنزيل ورش التأمين الإجباري عن المرض

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Kx-XboQuI-SbxEmhqLsumtt1d0DRoKfM/view?usp=drivesdk