أنواع الخطأ في القانون المغربي

فالخطأ العمد هو الذي يقع بقصد الإضرار بالغير كأن يأخذ أحد ساعة آخر ويرمي بها أرضا فيكرسها، وقد أشار المشرع إلى الخطأ العمد في المادة 77 حينما تكلم عن الفعل الضار الذي "يرتكبه الإنسان عن بينة واختيار".

والخطأ بإهمال هو الذي يقع بدون قصد الإضرار كأن ينزلق أحد ويسقط على مال آخر، فيتلفه أو كأن تهمل الدولة إصلاح انهيار وقع في طريق عمومية ولا تنبه إليه فتسقط سيارة في مكان الانهيار وتلحق بها أضرار.

وقد أشار المشرع إلى الخطأ بإهمال في المادة 78 حينما عرض للخطأ الذي يرتكب "من غير قصد إحداث الضرر".

والخطأ من جهة ثانية إما أن يكون خطأ إيجابيا وإما أن يكون خطأ سلبيا.

فالخطأ الإيجابي هو الذي يكون فعل المخطئ فيه عملا إيجابيا، أو حسب مانص عليه الفصل 78 هو الذي يقوم على "فعل ما كان ينبغي الامتناع عنه" كأن يتلف أحد مال الغير أو يصدم سائق سيارة أحد المارة فيصيبه برضوض وجروح.

والخطأ السلبي هو الذي يكون فعل المخطئ فيه عملا سلبيا، أو حسب تعبير المشرع في الفصل 78 هو الذي يقوم على "ترك ما كان يجب عمله" كأن يهمل سائق السيارة إضاءة مصباح سيارته ليلا ويسبب حادث اصطدام بسيارة أخرى، أو كأن يتوانى المالك عن إصلاح حائط له فينهار الحائط ويتلف مزروعات الجار.

والخطأ من جهة ثالثة إما أن يكون خطأ جسيما وإما أن يكون خطأ يسيرا، فالخطأ الجسيم هو الذي لا يرتكبه إلا شخص غبي، والخطأ اليسير هو الذي لا يرتكبه شخص متوسط الفطنة والذكاء.