منظومة الحماية الاجتماعية: تحديات ترسيخ حكامة فعالة وضمان التمويل لتحقيق الأهداف المقررة

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

عرفت الحماية الاجتماعية في المغرب تطورا ملحوظا ومستمرا خلال العقود الأخيرة، خاصة في مجالي التغطية الصحية والتقاعد. وعلى الرغم من هذا التطور، فإنها لا تزال تمثل تحديا سواء من حيث نطاقها أو مضمونها أو تمويلها وحكامتها. ونتيجة لذلك، كان جزء كبير من السكان لا يستفيد من أية تغطية سواء للتقاعد أو في المجال الصحي، ومن ضمنهم أساسا الأشخاص النشيطون غير الأجراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب نظام فعال بمعايير ناجعة لاختيار الساكنة المستهدفة، غالبا

ما كان يحول دون إعمال التدابير والبرامج الاجتماعية لفائدة الفئات المعنية وبصفة ناجعة. أوضحت رئاسة الحكومة في جوابها، بعد التأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية التي تروم صون كرامة المواطن وضمان حقوقه، أن الحكومة تقوم من خلال عملها المتواصل في ما يخص التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية وملامسة أثاره الاجتماعية والإنسانية على المواطنين عبر مختلف أرجاء المملكة، بتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات التشريعية والهيكلية، وتوفير الموارد المالية اللازمة التمويله، وكذا تعزيز مبدأ الحكامة لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها أنظمة الحماية الاجتماعية السابقة.

أولا الحماية الاجتماعية ورش بأهداف طموحة ومصادر تمويل متعددة

أكد جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم 13 أكتوبر 2023، على أهمية ورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره دعامة أساسية لنموذجنا الاجتماعي والتنموي". وقد سبق لجلالته إعطاء انطلاقة هذا الورش سنة 2020، كما حدد جلالته معالمه ومرتكزاته وخطة وأجال تنزيله.

وتمت بلورة الرؤية الملكية من قبل الحكومة ضمن إطار مرجعي حدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية (رقم 09.21 بتاريخ 23 مارس (202)، الذي نص على الحماية من المخاطر المرتبطة بالمرض والطفولة والشيخوخة وفقدان الشغل كأهداف للإصلاح. كما نص على آليات تنزيله وخطة إنجازه خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وقد حدد القانون الإطار المذكور الجدولة الزمنية لتنزيل أهم الأهداف كالتالي:

توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل بحلول نهاية سنة 2022، حوالي 22 مليون مستفيدا إضافيا

تعميم التعويضات العائلية، خلال سنتى 2023 و 2024، لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس؛

توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، بحلول نهاية سنة 2025، بدمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية تتعلق بالتقاعد

تعميم التعويض عن فقدان الشغل، بحلول نهاية سنة 2025 ، لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار. أكدت رئاسة الحكومة أنه تنفيذا لهذا الإصلاح الجوهري وقصد تحقيق الأهداف المسطرة له، جعلت الحكومة

من هذه الأجندة الاجتماعية تبعا لبرنامجها الحكومي إحدى أولوياتها الملحة، وأدرجتها في إطار ثلاثة محاور عمل أساسية تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات التي لم تكن تستفيد منها حتى الآن، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد في أقرب الآجال لتحسين نظم استهداف مستفيدي المساعدة الاجتماعية، وإعادة تأهيل المنظومة الصحية.

وطبقا لتوقعات الحكومة في سنة 2021، يتطلب تمويل هذه البرامج الذي يرتكز على آليتين آلية قائمة على الاشتراك وآلية قائمة على التضامن، تخصيص مبلغ سنوي إجمالي يفوق 51 مليار درهم. ومن المنتظر أن يعرف هذا المبلغ ارتفاعا موازاة مع الرفع من الحد الأدنى للأجور الذي استعمل كقياس لتقدير مبلغ تمويل إصلاح الحماية الاجتماعية.

وقد أوضح رئيس الحكومة أن تنزيل ورشي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر يتطلب توفير الدولة لميزانية قدرها 40 مليار درهم بحلول سنة 2026 الجلسة العمومية المشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر بتاريخ 23 أكتوبر (2023). وأكد أن الحكومة اتخذت جملة المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وإعادة

من التدابير لتأمين مصادر تمويل هذا المبلغ عن طريق الموارد الذاتية للدولة، والعائدات الجبائية المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات والرسوم الضريبية

توجيه الاعتمادات المالية المرصودة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وتعبئة احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي (سنة 2024 فقط)، والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة (2026)

ثانيا. تطور تنزيل ورش إصلاح الحماية الاجتماعية

ركزت السلطات العمومية في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالأساس، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التغطية الصحية الاجبارية على المرض والدعم المباشر بصفة خاصة. في حين لم يتم بعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل)، حيث لم تتعد لحد الآن مرحلة التأطير القانوني وإرساء بعض آليات الحكامة الخاصة بها. أما في ما يخص إصلاح المنظومة الصحية، فقد تم إصدار جل القوانين المتعلقة بها خلال سنة 2023

1 إرساء آليات التنزيل

أكد جلالة الملك، في خطابه للبرلمان يوم 13 أكتوبر 2023، على أن يتم تنزيل ورش إصلاح الحماية الاجتماعية على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة".

للتذكير، فقد تم إحداث هذا النظام المعرفة واستهداف الفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من البرامج الاجتماعية عبر اليتين أساسيتين السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، تتولى الوكالة الوطنية للسجلات تدبير هما (القانون رقم 72.18).

..........

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1C7DR1TeN_h2aN_7UPZnQ4cO5J4kEyt8f/view?usp=drivesdk