عرض بعنوان سلطات الغرفة الجنحية

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

نظرا لصعوبة الوصول إلى الحقيقة وضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه وضمان محاكمة عادلة في جميع الأحوال بناء على الحكم الصادر لأول مرة في الخصومة الجنائية، فقد يشوب الحكم الجنائي في إحدى مراحله بعض الأخطاء المسطرية أو الموضوعية، ما يجعله مجافيا للواقع أو القانون الأمر الذي يتعين معه مراجعة الأحكام

الصادرة ومراقبتها وبطلانها إذا اقتضى الأمر ذلك من طرف هيئات قضائية أنيط بها هذا

الاختصاص . والهيئات الموكول لها هذا الأمر متعددة تتمثل في الغرف التي تتولى النظر في

الاستئنافات الجنائية عملا بقانون المسطرة الجنائية الحالي والذي حل محل ظهير 1959/02/10 وظهير الإجراءات الانتقالية لسنة 1974 ، و تحدد في غرفة الجنايات الاستئنافية ، و غرفة الجنح الاستئنافية، وكذا الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف، هذه الأخيرة تم اعتمادها بموجب الفصل 10 من ظهير 1974/9/28 المتعلق بالتدابير الانتقالية لكنها تجد جذورها في غرفة الاتهام التي أتى بها ظهير المسطرة الجنائية لسنة 1959/02/10 الذي كان ينص عليها وعلى المسطرة أمامها وعلى جزء من صلاحيتها في الفصول 213 إلى 249 ق م ج ، هذه الغرفة كانت عبارة عن مرحلة ثانية للتحقيق الإعدادي بحيث كانت وحدها المختصة في إصدار صك الاتهام أي إحالة الجنايات على المحكمة

الجنائية ، بعد التحقيق الابتدائى الذي يقوم به قاضي التحقيق.

أما قانون المسطرة الجنائية الحالي فجعل من هذه الغرفة جهازا قضائيا متميزا سواء

على مستوى تشكيله أو علي مستوى اختصاصاته، فنظمها في المواد من 231 إلى 247 ، فمن حيث تشكيل هذه الغرفة ، القانون الحالي ظل متمسكا بمبدأ ثلاثية التشكيل في الغرفة الجنحية، فنص على أن الغرفة المذكورة تتشكل من الرئيس الأول أو من ينوب عنه

ومستشارين اثنين وأسند رئاستها للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلافا لما كان عليه الأمر

في قانون 1959 الذي لم يحدد صفة رئيس غرفة الاتهام، حيث كان يعين كباقي الأعضاء من طرف الجمعية العامة للمحكمة، كما أن ظهير الإجراءات الانتقالية هو الآخر لم يتحدث عن كيفية تعيين رئيس الغرفة الجنحية وترك ذلك للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ، ولم يقتصر

اهتمام المشرع في قانون المسطرة الجنائية الجديد على إبراز صفة رئيس الغرفة الجنحية

المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية

المادة 254 من قانون المسطرة الجنائية المواد 200 و 216 من قانون المسطرة الجنائية المنسوخ لسنة 1959

2

سلطات الغرفة الجنحية

وحده، بل تعداه إلى تمثيل النيابة العامة في الغرفة الجنحية، فعهد بذلك إلى الوكيل العام للملك أو أحد نوابه حسب الفصل 232 ق م ج ، بالإضافة إلى حضور كاتب الضبط.

أما بالنسبة لنشاطها فتخفيفا للعبء الذي ألقى عليها في ظل ظهير الإجراءات الانتقالية

لسنة 1974 حيث كان يجعل منها آلية لمراقبة أعمال المحاكم الابتدائية عن طريق النظر في الاستئنافات التي ترفع ضد الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية في الجنح و

تحويلها المخالفات القابلة للاستئناف، وللإشراف على سلامة عمليات التحقيق ومراقبة أعماله فيما يعرض عليها من طعون في قرارات قضاة التحقيق ، جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي ليحدد سلطاتها أساسا في مراقبة التحقيق الإعدادي قضاء وتأطيرا، وكذا بعض الاختصاصات

الأخرى المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية و البت في طلبات رد الاعتبار. هكذا، تبرز أهمية الموضوع من خلال المهام المخولة الغرفة الجنحية و التي تهم

بالأساس ، مراقبة مرحلة التحقيق الإعدادي وتصفيته مما قد يتسرب عليه أحيانا من هفوات وأخطاء وإلى تدارك بعض وجوه الضعف التي قد تعترضها عملية إنجازه، نظرا للدور البارز

الذي يلعبه التحقيق في الدعوى الجنائية، فهو يهم بالدرجة الأولى القضايا التي تكون معقدة وعلى جانب كبير من الخطورة بالإضافة إلى أن السلطات الخطيرة المخولة للقاضي المحقق

تفتح مجالا للشك في إمكانية مساس هذه السلطات بالحقوق الفردية في حالة عدم استغلالها

كما هو مطلوب ، و كذا مراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية ، نظرا لدور هذه المراحل في تكوين قناعة القاضي إما بالبراءة أو الإدانة، و بالتالي لابد من وجود سلطة أعلى تراقب هذه

المراحل. وعليه، تنصب إشكالية الموضوع حول ما مدى مساهمة الغرفة الجنحية في تكريس العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهم و المجتمع من خلال السلطات المخولة لها ؟

و هذه الإشكالية تطرح مجموعة من الأسئلة

1. ما هي طبيعة العلاقة بين الغرفة الجنحية و قاضيي التحقيق ؟ 2. أين تتجلى مراقبة الغرفة الجنحية لأعمال الشرطة القضائية ؟

3 ما هي طبيعة القرارات التي تتخذها الغرفة الجنحية؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين :

المبحث الأول : سلطات الغرفة الجنحية المرتبطة بالتحقيق.

المبحث الثاني : سلطات الغرفة الجنحية غير المرتبطة بالتحقيق.

_______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GspxftBu9rVtI2sKAGuB_odQbyl_LYFG/view?usp=drivesdk