المدرسة الاشتراكية في علم الإجرام

فالمدرسة الاشتراكية تربط بين الجريمة والوضع الاقتصادي ، تري في عدم المساواة الاقتصادية ( أو النظام الرأسمالي ) العامل الأساسي الذي يدفع إلي الإجرام .

تمشيا مع منطق الفكر الماركسي ، فإن الجريمة يجب أن تختفي من المجتمع الاشتراكي أو الشيوعي ، لأن الأساس الاقتصادي الذي ينتج الجريمة في المجتمع الرأسمالي سيختفي ويحل محله أساس اقتصادي شيوعي لا يدفع إلي الإجرام بطبيعته .

لكن التفسير الاقتصادي للظاهرة الإجرامية وصل إلي أقصى مداه مع العالم الهولندي بونجر لا منازعة البتة في وجود علاقة بين الإجرام وبين الظروف الاقتصادية على الأقل بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال تقدير المدرسة الاشتراكية : لا شك في أهمية العوامل الاقتصادية على الظاهرة الإجرامية .

1- ومع ذلك فإن المدرسة الاشتراكية بربطها بين الظاهرة الإجرامية والظروف الاقتصادية .

لا تقدم لنا تفسيرا كاملا لتلك الظاهرة ، بل تقتصر على جانب من جوانبها وهو الخاص بفئة جرائم الأموال فقط ، دون بقية الفئات الأخرى كجرائم الأشخاص والجرائم الخلقية .

2- وحتى في مجال جرائم الأموال ، فإن منطق المدرسة الاشتراكية يؤدي إلي تحول المجتمع الرأسمالي كله إلي مجرمين نظرا للظروف الاجتماعية التي يعيشها أفراده .

وهذا أمر يكذبه الواقع تماما 3- يضاف إلي هذا ، أننا لم نسمع حتى اليوم عن اختفاء الجريمة من المجتمع الاشتراكي أو الشيوعي .

ما زالت الجريمة تنطق بفشل المدرسة الاشتراكية 4- أخيرا فإن المدرسة الاشتراكية أغفلت العوامل الأخرى ، غير العامل الاقتصادي التي تساهم في إنتاج السلوك الإجرامي .